سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بازاری که از ابتدای امسال به دلیل شیوع کرونا و آموزشهای مجازی مدارس با کمبود و افزایش قیمت مواجه شدهبود. بار دیگر با اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو (۶ میلیون تومان) دچار آشفتگی شد. به طوری که در کمتر از ۲۴ ساعت قیمتها بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و تهدیدهای سازمان حمایت مبنی بر جریمه گرانفروشان یا تکذیب خبر ممنوعیت واردات نیز نتوانست بازار ملتهب موبایل را به آرامش برساند. واردکنندگان موبایل که یکی از مقصران اصلی نابسامانی بازار به شمار میروند، با برگزاری نشست خبری توپ را به زمین فروشندگان تلفن همراه انداخته و اعلام کردند «بازار موبایل را ۵۰ فروشنده به هم ریختهاند نه واردکنندگان!»
وضعیت واردات تلفن همراه از زمان شیوع کرونا با التهاب زیادی روبهرو شدهاست. در ماههای اخیر افزایش تقاضا و نبود تعداد کافی تلفن همراه برای پاسخگویی به این نیاز، باعث شده که به بازار متلاطم موبایل ضربات بیشتری وارد شود تا جایی که برخی از برندها و مدلهای خاص تلفنهمراه نایاب شدهاست. این آشفتگی قیمتها، همزمان با انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به اوج خود رسید و قیمتها تا ۵۰ درصد گران شد، این اتفاق که در کمتر از یک روز بازار موبایل را به هم ریخت، بلافاصله از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد و رئیس سازمان حمایت نیز گرانفروشان را به جریمهشدن تهدید کرد، اما هیچکدام از این واکنشها نتوانست قیمت را کاهش داده یا از گرانی قیمتها جلوگیری کند. به گفته مسئولان وزارت صمت، فقط به ۲۵درصد موبایلهای وارداتی ارز بالای ۳۰۰ یورو اختصاص مییابد، از اینرو جارو جنجال برای توقف واردات این گوشیها بیهوده بوده و تعمیم آن به تمام مدلهای گوشی و برندها تخلف محسوب میشود.
همچنین روز گذشته یک عضو انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد که از ابتدای امسال ارزی برای واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو اختصاص نیافتهاست. رضا قربانی با انداختن توپ به زمین فروشندگان، اتهامات مربوط به دپوی گوشی در انبارها را رد کرد و ۵۰ فروشنده را مقصر گرانیهای اخیر دانست. این اظهارات در حالی است که در دو سال اخیر، با تخصیص ارز دولتی به واردات تلفن همراه و قیمتگذاری غیرمنطقی و گران، زیان زیادی به بیتالمال و مصرفکنندگان وارد شدهاست. حال در آشفته بازار کنونی انجمن واردکنندگان با برگزاری نشست خبری تلاش میکند اعضای این انجمن را از هرگونه تخلف مبرا کند.
رضا قربانی - رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل- با بیان اینکه وقتی تصمیمات دولتی گرفته میشود و اگر با آن تصمیم مخالفت شود، آن را تکذیب میکنند، گفت: همین الان هم گوشی ۳۰۰یورویی تخصیص ارز نمیگیرد و واردکننده رسمی نمیتواند وارد کند. وضعیت بازار موبایل از سال ۱۳۹۷ که واردات رسمی گوشی قانونی شد و بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش آمد، دچار مشکل شد و شرکتهای واردکننده تلفن همراه از دور خارج شدند و بازار دست قاچاق افتاد. وی با انتقاد از روش واردات مسافری موبایل اظهار کرد: واردات مسافری بر اساس قانون چیزی است که مسافر همراه خودش میآورد و اجازه فروش آن را ندارد و هرکس این کالای مسافری را بخرد و بفروشد، جرم تعزیراتی انجام دادهاست و این کالا بیشتر از ۸۰ دلار هم نمیتواند باشد و گمرک میتواند اجازه ترخیص ندهد. اما از سال ۱۳۹۷ دستورالعملی ابلاغ شد که ممنوعیت ۸۰ دلاری را برای گوشی بردارند و گوشی بالای ۸۰ دلار هم قابلیت ورود توسط مسافر پیدا کرد. وی افزود: از خرداد سال ۹۸ که مجوز واردات تلفن همراه به چند شرکت دادهشد، همین واردکنندگان گوشیهای مسافری برای انحراف اذهان مردم اعلام کردند گوشیهای قاچاق را شرکتهای واردکننده انجام میدهند. امروز هم شایعه افزایش قیمت را همین کسبه منتشر میکنند.
گرانی موبایل کار اصناف است
به گفته قربانی در مهر ماه سال ۹۸ و همچنین اواخر بهمن و اوایل اسفند سال گذشته قیمت گوشی همراه به دلیل افزایش شرکتهای وارد کننده به ۲۰۰ شرکت، کاهش یافت و حتی به زیر قیمت دوبی رسید و شرکتهای واردکننده زیانده شدند، در حالی که در همین زمانی که واردکنندگان شناسنامهدار، زیانده بودند مافیای گوشی همراه که در پاساژ مشهور اقدام به قاچاق عمده میکردند، سودهای کلانی داشتند.
مسئول تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل یادآور شد: از سال ۹۹ که وضعیت ارزی کشور تغییر کرد، ارز نیمایی از موبایل حذف شد و به ارز بازگشت از صادرات منتقل شد با توجه به اینکه کرونا شایع شده و صادرات نیز کم شدهبود و به دلیل تحریمها خروج نفت نداشتیم ارز صادراتی نیز کاهش یافتهبود و در نتیجه به واردات موبایل هیچ ارزی تخصیص داده نشد.
وی ادامه داد: از ابتدای اردیبهشت که فروشندگان عمده موبایل پس از تعطیلی کسبه در فروردین ماه به دلیل شیوع کرونا، به محل کار خود بازگشتند و محدودیتهای کرونایی کمتر شد کسبه عمده تلفن همراه که تعدادشان کمتر از ۵۰ نفر است و بازار موبایل را کنترل میکنند و از سوی دیگر جواز کسب ندارند و نظارتی بر فعالیت آنها نیست اقدام به افزایش ۳۵ تا ۵۰ درصدی قیمت گوشی موبایل کردند.
قربانی تأکید کرد: گرانشدن قیمت گوشی موبایل کار اصناف بود، چون شرکتهای واردکننده، شفاف هستند و مجبورند فاکتور رسمی ارائه دهند، اما روی فروشندگان عمده موبایل هیچ نظارتی نیست.
وی در مورد ممنوعیت واردات گوشی همراه که بالای ۳۰۰ یورو قیمت دارد، اظهار داشت: این مصوبه وجود دارد و هیچ پرونده درخواستی برای واردات این مدل گوشیها ثبت سفارش نمیشود.