ناعدالتی سینمایی در بازنمایی دادگاه‌های قضایی
کد خبر: 1008341
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004EJZ
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۰
رهبر معظم انقلاب روز گذشته به موضوع تصویر دستگاه قضایی در آثار سینمای ایران اشاره و از نمایش تصویر غیرواقعی از مبانی قضایی جمهوری اسلامی در فیلم‌ها گلایه و آن را با وضعیت نمایش دادگاه‌ها و عدالت قضایی در فیلم‌های غربی مقایسه کردند. «جوان» در همین راستا، مروری بر برخی فیلم‌های سینمایی ایرانی که در آن نظام قضایی و دادگاه‌ها به نمایش درآمده، داشته است.
محمدصادق عابدینی
سرویس فرهنگ و هنر جوان آنلاین: رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان عالی قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از هنر و ظرفیت‌های رسانه‌ای در ارائه گزارش فعالیت‌ها فرمودند: «متأسفانه با غفلت برخی مسئولان مربوط در عرصه نظارت بر فیلم‌ها، شاهد نمایش فیلم‌هایی هستیم که اساس و مبانی قضایی جمهوری اسلامی را زیر سؤال می‌برند.»

رهبر انقلاب افزودند: «غربی‌ها برخلاف واقعیت، در فیلم‌های سینمایی، دادگاه‌های خود را عرصه عدالت محض نشان می‌دهند ولی ما حتی در ارائه واقعیات کشور از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای بهره نمی‌گیریم و گاهی برعکس نشان می‌دهیم.»

«دادگاه» ژانر محبوب سینما

فیلم‌های دادگاهی در سینمای امریکا به عنوان یک ژانر سینمایی شناخته شده و یکی از ۱۰ ژانر پرطرفدار سینمای جهان به شمار می‌رود. این فیلم‌ها در نظر برخی منتقدان گاهی به عنوان زیرمجموعه ژانر درام شناخته می‌شوند؛ فیلم‌هایی که در آن‌ها دادگاه و رسیدن به عدالت در محوریت قرار دارد و نمونه‌های زیادی از آن در تاریخ سینما به یادگار مانده است. پیچیدگی کشف حقیقت و نمایش عدالت، کشاکش میان خیر و شر و شکوه پیروزی حق بر ظلم باعث شده تا همیشه فضای دادگاه در این فیلم‌ها به مرکز ثقل فیلم تبدیل شود. فیلم‌های مشهور تاریخ سینما از جمله «کشتن مرغ مقلد»، «۱۲ مرد خشمگین»، «در کمال خونسردی»، «کرامر علیه کرامر»، «شاهدی برای تعقیب» و «دادگاه نورنبرگ» تنها بخشی از این فیلم‌های شاخص را تشکیل می‌دهد.

تفاوت آشکار ژانر دادگاهی در سینمای هالیوود با آثاری که در سینمای ایران به موضوع دادگاه و دادخواهی اشاره دارد، این است که در آنجا سیستم عدالت در نهایت به نفع مظلوم و احقاق حق رأی می‌دهد، حتی اگر قاضی فاسد باشد، وکیل مدافعی است که با پیگیری حق را محقق کند. سیستم قضایی در امریکا در اکثر فیلم‌ها پاک نشان داده شده و اگر ایرادی است به حضور برخی افراد فاسد ربط داده می‌شود ولی در فیلم‌های ایرانی به خصوص آن‌هایی که به موضوع قصاص یا دادگاه خانواده اشاره دارد، دستگاه قضایی به عنوان چالش پیش روی قهرمان قرار می‌گیرد که باید با شکست دادن آن حق به حق‌دار برسد!

در سینمای بعد از انقلاب، نمونه‌های پرداختن به سیستم قضایی کم‌کم خود را در دهه ۶۰ میان سینمای اجتماعی در حال رشد آن سال‌ها نشان داد. «پرونده» محصول سال ۱۳۶۲ به کارگردانی مهدی صباغ‌زاده و نویسندگی فریدون جیرانی، به ظلم‌های سیستم قضایی پیش از انقلاب پرداخت و «دادستان» محصول سال ۱۳۷۰، به ناتوانی دادگستری در دوره پهلوی در احقاق حقوق مردم اشاره داشت. در سال ۱۳۶۸ ولی موضوع دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی در یکی از ماندگارترین فیلم‌های بعد از انقلاب یعنی «هامون» ساخته داریوش مهرجویی رقم خورد؛ جایی که حمید هامون در دادگاه خطاب به قاضی می‌گوید: «این زن سهم منه، حق منه، عشق منه...». دادگاه خانواده، برای کشاکش میان طلاق و آشتی زن و شوهر، در سال‌های بعد نیز بار‌ها در فیلم‌های مختلف دیده شد. از فیلم «قرمز» ۱۳۷۷ فریدون جیرانی گرفته تا «جدایی نادر از سیمین» محصول ۱۳۸۹ که اتفاقاً یکی از میانه‌ترین و شاید منصف‌ترین نمایش‌ها از دادگاه خانواده را به نمایش می‌گذارد؛ موضوعی که باعث خشم ضدانقلاب در خارج از ایران شد و آن‌ها در بیانیه‌ای موضوع اینکه چرا در این فیلم یک زن در جمهوری اسلامی می‌تواند در دادگاه از حقوق خود دفاع کند و قاضی در کمال آرامش به حرف‌های او گوش کند را محکوم کردند!

«قصاص» چالش اصلی دادگاه‌ها در سینما

در دهه ۶۰، موضع‌گیری غلط «نهضت آزادی» در مقابل حکم قرآنی «قصاص» باعث شد تا عمر فعالیت رسمی آن به پایان برسد و جامعه که احکام اسلامی را مطالبه می‌کرد، نسبت به مواضع سیاسی و مرام آن گروه اعلام برائت و انزجار کند، با این وجود سال‌ها بعد چندین فیلمساز شروع به تولید آثاری کردند که در آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم «قصاص» و دادگاه‌هایی که در آن قهرمان فیلم به قصاص محکوم می‌شد، زیر سؤال برود. چالش اصلی دادگاه و موضوع قصاص را ابتدا می‌توان در فیلم «می‌خواهم زنده بمانم» سال ۱۳۷۳ به نویسندگی و کارگردانی مرحوم ایرج قادری دید؛ فیلمی که کاملاً از روی یک فیلم کلاسیک امریکایی ساخته شده بود و فقط کاری که فیلمساز ایرانی انجام داد این بود که پایان خوشی برای آن قرار داد. در این فیلم تقابل یک زن بی‌گناه با دادگاه به نمایش گذاشته شد. قادری در سال‌های بعد در فیلم‌های «سام و نرگس» و «محاکمه» نیز موضوع قتل و دادگاه را دنبال می‌کند. در دیگر فیلم‌هایی که با موضوع قصاص ساخته شده دادگاه یا بر ضد قهرمان بی‌گناه فیلم است یا در بهترین حالت نسبت به نجات وی خنثی است. در فیلم «من مادر هستم» ساخته فریدون جیرانی، مسئله قصاص بار دیگر پیش می‌آید. در فیلم «هیس دختر‌ها فریاد نمی‌زنند» محصول سال ۱۳۹۲ دادگاه به نقطه تقابل خیر و شر تبدیل شده و بیننده از اینکه دختر بی‌گناه اعدام می‌شود از دادگاه و سیستم قضایی ناراحت می‌شود. در سال‌های اخیر فیلم «قسم» به کارگردانی محسن تنابنده که در ابتدا با بودجه یک نهاد فرهنگی ساخته شده بود، به چالشی حقوقی تبدیل شد، در این فیلم نیز مانند اکثر آثار پیرامون قصاص، یک موضوع اسلامی با نام قسامه زیر سؤال می‌رود. سال گذشته فیلم «قصیده گاو سفید» در جشنواره فجر به نمایش درآمد که در آن یک قاضی با حکم اشتباه عامل اعدام فردی بی‌گناه می‌شود. این فیلم تراژیک هجو سیستم قضایی است. در فیلم «جاندار» که در سینما آنلاین به نمایش درآمده، موضوع قتل و قصاص پیش می‌آید، دادگاه تصویری خنثی دارد که در نهایت باعث نمی‌شود تا مردی که جرم وی به اثبات نرسیده است، اعدام شود. فیلم «شنای پروانه» نیز نگاهی به مسئله قصاص دارد، اما در این فیلم کارگردان هوشمندانه تلاش کرده است چالش فیلم را جایی بیرون از سیستم قضایی به نمایش بگذارد.

نمونه‌های متعدد دیگری می‌توان در سینمای ایران نام برد که در آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم مسئله دادگاه پیش آمده ولی کم می‌توان فیلمی را دید که در آن دادگاه در مقام عدالت نشان داده شده باشد و همین باعث تغییر ذهنیت مخاطب فیلم نسبت به یکی از قوای سه‌گانه می‌شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار