آنچه موجب می شود بازار یک کالا از ثبات نسبی برخوردار بوده و در شرایط مختلف از شوکهای اقتصادی در امان باشد اتخاذ سیاستهای مناسب و بجا، در هنگام بروز بحران و نوسانات است.
ابزار و سیاستهای حمایتی در علم اقتصاد، کاملا معلوم و مشهود است، پرداخت یارانه، خرید تضمینی، ابزار تعرفه و ذخیره سازی از جمله اقداماتی هستند که دولت در شرایط بروز بحران، اتخاذ می کند.
اما اینکه کدامیک از ابزارهای حمایتی اشاره شده در هر برهه از زمان قابل اجرا هستند بحثی است که نیاز به بررسی و تسلط بر روابط و تعاملات میان متغیرهای موجود در بازار دارد.
اقتصاددانان در همین راستا و به منظور کشف نقاط بحرانی یک بازار و پیش بینی رفتار آن، مطالعات عمیق و گسترده ای انجام می دهند و همگی در پی آنند که سیاستگذاران را کمک کنند تا عوامل ایجادکننده بی ثباتی در بازار را تشخیص داده و رفتار آنان را پیش بینی کنند.
این بدان معنا است که در تمام بازارهای جهانی، همیشه احتمال بروز بحران وجود دارد اما دولتهایی موفق خواهند بود و می توانند آثار بروز بحران را برای تولیدکننده و مصرف کننده به حداقل برسانند که قابلیت مدیریت بحران و اتخاذ سیاستهای مناسب را داشته باشند.
محمد قلی یوسفی مدیر دانشگاه علامه در این باره به خبرنگار روزنامه جوان چنین می گوید : در سطح جهانی و بین المللی برای تولید و فرآوری مواد غذایی، کالاهای اساسی ، کشاورزی و ... تلاش های گسترده ای انجام شده و قیمت این کالاها علایم هشداردهنده ای برای تصمیم گیران محسوب می شود.
وی ادامه می دهد : در بازار داخلی ایران نیز کالاهای اساسی بی تاثیر از بازار جهانی آن نبوده و همیشه یکی از دغدغه های اصلی و مهم دولت و مردم است و خواهد بود .
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت : اختصاص مبالغ زیادی یارانه کالاهای اساسی در قوانین بودجه سنواتی، واردات برخی از کالاهای اساسی موردنیاز کشور و،،، بیشتر مبین اهمیت بازار داخلی و کالاهای اساسی و مواد غذایی است، لیکن نکته قابل توجه و مهم در این بین تاثیر بازارهای داخلی قیمت کالاهای اساسی، حساس و ضروری از بازارهای جهانی است، چنانکه بحران ایجاد شده ناشی از تغییرات شدید قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در بازارهای جهانی موجب ایجاد بحران هایی در بازار داخلی برخی اقلام در کشور شده است.
وی با اشاره به نظرات مطرح شده کارشناسان دنیای تجارت می افزاید : اگرچه به گواه نظرات کارشناسان و اعداد و ارقام موجود شدت ایجاد این بحران و نقش آن در بازار داخلی بدلیل اتخاذ تدابیر مفید و موثر وزارت بازرگانی که برحسب قانون تشکیل خود، وظیفه دارد اقدامات تعدیل کننده، تنظیم کننده، کنترل کننده و نظارت کننده لازم را با استفاده از ابزارها، اهرم ها و روش های رایج برای تنظیم و تعدیل بازار به کار برد، اولا در حد شدت بحران ایجاد شده در بازار جهانی نبوده است، ثانیا با تاخیر نسبتا قابل قبولی موجب افزایش قیمت اقلام در داخل کشور گردید که این مدت نیز فرصتی فراهم شد تا یکی از مهمترین الزامات موفقیت سیاست های تنظیم بازار داخلی یعنی ایجاد هماهنگی میان دستگاههای ذیربط در حوزه تولید و تامین کالا عملی شود.
وی توصیه می کند : آنچه که مسلم است تعاملات گسترده اقتصاد کشورها با بازارهای جهانی و بدنبال آن سرایت بحران های احتمالی به کشور غیرقابل انکار و غیرممکن است، لذا این تجربه را ایجاب می نماید تا در کشور برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه و هماهنگ توسط کلیه دستگاهها، نهادها و سازمان های ذیربط قوای سه گانه صورت پذیرد.
پس از گفته های یوسفی ؛ مدرس دانشگاه علامه ؛ دکتر مسعود حکمت پناه به انتقاد از سیستم تنظیم بازار می ردازد و به خبرنگار جوان می گوید : طبق اعلام رسمی وزارت بازرگانی ، کنترل ، تثبیت قیمت ها و مبارزه با احتکار و استفاده از موجودی انبار و همچنین خرید به موقع کالاهای اساسی از محل واردات و تولید داخل و نیز سیاست های تجاری جمعا سیاست های اتخاذ شده ایران در مواجه با بحران کمبود کالای اساسی و افزایش قیمت در جهت تنظیم بازار مصرف بوده است که تا به امروز نتایج مثبتی را به همراه نداشته است.
وی ادامه می دهد در طول چهار سال گذشته بازار مصرف کشور هیچگاه رنگ آرامش را به خود ندیده است چرا که سیاست های بکار برده شده در تنظیم بازار مصرف 70 میلیونی غیر کارشناسی شده و خارج از مدار منطقی بوده است .
بنا به گفته وی سیاستهای داخلی تنظیم بازار باید شامل چند فاکتور اصلی باشد که از آن جمله می توان به سیاستهای کنترل عرضه اشاره کرد چرا که براساس این سیاست زمانی که عرضه محصول افزایش پیدا می کند دولت به عنوان خریدار وارد بازار شده و اقدام به خرید محصول می نماید به این سیاست ذخیره احتیاطی نیز می گویند. به عنوان نمونه در داخل کشور می توان از خرید شکر کارخانجات، یا خرید برخی محصولات کشاورزی نام برد.
وی ادامه می دهد همچنین پس از عبور از سیاست کنترل عرضه ، سیاست قیمتی تاثیر صد چندان در بازار مصرف کشور دارد بطوری که سیاستهای قیمتی عموما به کالاهای خاص اختصاص داشته و در اغلب موارد برای تاثیرگذاری یا ثبات قیمتها مورد استفاده قرارمی گیرند.
وی می افزاید این شیوه حمایت در بسیاری از کشورها برای تسلط دولت برساختار بازار محصول یا محصولات موردنظر به کار می رود و موفقیت سیاست قیمت گذاری، به تشخیص دولت و میزان حمایت از قیمت، منابع مالی کافی برای مداخله، ظرفیت ذخیره سازی و مدیریت کاربستگی دارد.
مدرس دانشگاه اصفهان همچنین اظهار داشت این سیاست ها به شکل اعمال قیمت تضمینی، قیمت حداقل (قیمت کف) و قیمت حداکثر (قیمت تثبیتی) است . به طور کلی سیاست قیمت گذاری با هدف حفظ و افزایش محصول تولیدی، ایجاد ثبات در قیمت بازار، ایجاد و حفظ درآمد قابل قبول برای تولیدکنندگان و عرضه مناسب کالاها برای حفظ رفاه مصرف کنندگان اجرا می شود.
وی توصیه کرد : بکارگیری سیاست قیمتی درایران درمورد بسیاری از اقلام اساسی و ضروری که دولت دخالت در تنظیم بازار آنها را ضرورت می داند بوسیله وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) اعمال می گردد ولی آنان در قبال این سیاست هیچگاه منطقی عمل نکرده اند و بازار مصرف بار ها با بحران و نوسانات مواجه شد .
با این حال باید دید که آیا در دولت دهم و دوران وزارت مهدی غضنفری در وزارت بازرگانی بازار مصرف کشور رو به آرامش حرکت خواهد کرد و یا نه همانند دولت های قبلی بخصوص در دوران وزارت بازرگانی میرکاظمی بازار با تنش مواجه خواهد شد .
گفتنی است در چهار سال گذشته بازار مصرفی ، لبنیات ، مواد پروتئینی ، برنج ، شکر ، پودر ها شوینده ، مرکبات ، فولاد و ... همواره با اختلال مواجه بوده است .
