سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ۱- وزارت نفت اعتراف کرده است توسعه این فاز در سال ۷۹ به تصویب شورای اقتصاد رسیده و مناقصه آن در سال ۱۳۸۱ برگزار و توتال برنده آن شده است، اما بعد از سه سال و در سال ۱۳۸۴ طرح خود را ارائه داده است! در این جوابیه آمده است، روند مذاکرات به دلیل افزایش قیمت نفت و تحریمها تا سال ۱۳۸۷ به درازا انجامید و در نهایت در سال ۱۳۸۸ توتال از این پروژه کنار رفت. شرکت ملی نفت در مرحله بعد سراغ شرکت چینی CNPC رفت و این شرکت هم کار نکرد تا در دولت یازدهم، این شرکت کنار گذاشته شود تا دوباره به توتال اعتماد شود؛ اما نکته مهم این جوابیه آن است که وزارت نفت اتفاقات سال ۹۱ و ۹۲ را نادیده گرفته که دولت دهم، توسعه این فاز را به شرکت پتروپارس واگذار کرد و این شرکت در مهر ۹۲ قصد آغاز حفاری در فاز ۱۱ را داشت که وزیر نفت با آن مخالفت کرد.
۲- نکته بعدی درباره کمبود منابع مالی در توسعه فاز ۱۱ در زمان روی کار آمدن زنگنه است. وزارت نفت همچنان معتقد است در آن دوره پولی برای توسعه این فاز نبوده و تصمیم وزارت نفت، یک تصمیم عاقلانه بوده، در حالیکه اسناد موجود بهخوبی نشان میدهد منابع مالی این پروژه پیشبینی شده بود که اگر اینگونه نبود پس چگونه و بر چه اساسی بود که شرکت ملی نفت و شرکت پتروپارس این قرارداد را امضا کرده بودند؟ یعنی این کارفرما و پیمانکار با علم به اینکه پولی برای توسعه نیست این قرارداد را امضا کرده بودند؟! هر عقل سلیمی به این پدیده بنگرد و اسناد را رؤیت کرده باشد، میتواند به این فرار به جلوی وزارت نفت پی ببرد. کما اینکه در دولت یازدهم هیچ بیپولی برای آغاز عملیات این فاز وجود نداشت و بارها وزیر نفت و مدیرعامل وقت شرکت نفتوگاز پارس از عدم مشکلات مالی در پارسجنوبی گفته بودند.
۳- وزارت نفت ضرر ۳۵ میلیارد دلار از عدم توسعه فاز ۱۱ را «عددسازی خیالی» عنوان کرده است، اما گویا فراموش کرده است «پایه» این عدد، اظهارات زنگنه در مجلس بود. وی در تاریخ ۲۱ تیر ۹۶ در صحن علنی مجلس رسماً گفت: هر سال تأخیر در بهرهبرداری از هر فاز پارس جنوبی معادل از دست دادن ۵ میلیارد دلار درآمد است. گرچه وزیر نفت قصد داشت با این عدد، موافقت مجلس را برای امضای قرارداد با توتال جلب کند، اما به هر حال با توجه به هفت سال تأخیر در بهرهبرداری از این فاز در دولت یازدهم و دوازدهم، ناگفته پیداست که ۳۵ میلیارد دلار از درآمدهای گازی از بین رفته است. اگر اداره کل روابط عمومی وزارت نفت معتقد است این ۳۵ میلیارد دلار عددسازی است، باید این نقد را به وزیری وارد کند که در عددسازی، یدطولایی دارد. چنانچه رقم ۳۵ میلیارد دلار «توهم» بوده، متهم نخست این توهم شخص وزیر نفت است!
۴-، اما درباره تیتر گزارش مورد اشاره «خادم افتخاری قطریها»، تیتری نبود که با اتفاقات رخداده در فاز ۱۱ بیگانه باشد. بهحسب تصمیمات وزارت نفت طی هفت سال اخیر، قطریها بیشترین نفع را برده و بهجای اینکه ۳۵ میلیارد دلار نصیب ایران شود، به قطریها رسیده است. وزارت نفت معتقد است این جریده با مهندسیکردن اعداد، سعی کرده مطالب را طور دیگری جلوه دهد در حالی که اگر قرار به مهندسی بودن باشد، این وزارت نفت است که با مهندسیکردن عملیات توسعه فاز ۱۱ راه را اشتباه رفته و بیشتر در خدمت قطر بوده تا جمهوری اسلامی ایران.
۵- در بخش دیگری از این جوابیه، گفته شده در سال ۹۱ فاز ۱۱ فقط یک جکت داشت و کار دیگری نشده بود؛ این هم از عجایب این روزهای وزارت نفت است، زیرا اصولاً نخستین مرحله توسعه هر فاز پارسجنوبی، ساخت و نصب جکت برای عملیات حفاری است و پتروپارس هم با این روند طبیعی، جکت را بهسرعت ساخت که با دستور زنگنه در سال ۹۲ به انبار قشم منتقل شد. امروز که وزارت نفت میگوید فاز ۱۱ را با پتروپارس میخواهد توسعه دهد، آیا نمیداند همین توجیه خندهدار، در زمان فعلی هم کاربرد دارد؟! امروز هم فاز ۱۱ تنها یک جکت دارد و بارگیری آن برای نصب در محل در نظر گرفته شده در شرایطی تبدیل به یک نمایش قدرت شده است که میشد در سال ۹۲ هم همین کار را کرد، ولی شخص زنگنه مجوزش را صادر نکرد تا هفت سال بعد، دقیقه کاری را انجام دهد که در سال ۹۲ میتوانست انجام دهد. جکتی که امروز وزارت نفت برای آن فیلم میسازد، همان جکتی است که در سال ۹۲ ساخته شد، ولی آن دوره همه چیز بد بود و این دوره همان جکت، نشانه تدبیر وزارت نفتی است که در فاز ۱۱ مدافع قطر بوده تا جمهوری اسلامی ایران!
۵- اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، به زمین و آسمان چنگ زده مثل همیشه و در آستانه پایان کار دولت دوازدهم، دولت گذشته را مقصر همهچیز جلوه دهد تا کسی از شیفتگی عاشقانهاش به توتال، سراغی نگیرد. نه توهمی در کار است و نه عددسازی، تنها چیزی که بهواسطه تصمیم غلط وزارت نفت به کشور تحمیل شده، ضرر ۳۵ میلیارد دلاری است که خود وزیر مبدع این عدد است. بهتر بود روابط عمومی وزارت نفت، راحت اعتراف میکرد به دلیل علاقه به توتال فرانسه، منافع ملی را فدای این شرکت فرانسوی کرده که اطلاعات کامل پارس جنوبی را گرفت و امروز در قطر، در حال خدمت به منافع این کشور و البته خودش است.