سرویس اقتصاد جوان آنلاین: در سال ۱۹۸۴ که سیستم سهمیهبندی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت برقرار شد، اوپک تصمیم گرفت از یک مؤسسه حسابداری به نام KKC در کشور هلند کمک بگیرد. در همان دوران شایع شده بود این مؤسسه را وزیر نفت کویت یعنی شیخ علی خلیفه به اوپک معرفی کرده و بابت آن پورسانتی دریافت کرده بود.
با اینوجود کمتر کشوری حاضر به همکاری جدی شد، بهویژه عراق که گروه حسابداران را به کشور خود راه نداد یا این مؤسسه نتوانست به نیجریه و اکوادور سفر کند. از سوی دیگر، این کشورها اغلب برای پنهانکردن میزان صادرات خود، دست به معاملات تهاتری زدند که همین موضوع، منجر به افزایش مازاد نفت در بازار شد. عربستان در سال ۱۹۸۵ دچار یک بحران مالی شد و ذخایر ارزی آن بهشدت کاهش یافت.
این کشور به دلیل نقش تولیدکننده شناور در اوپک، نفوذ خود را در حال از دست دادن میدید و به اعضای اوپک و سایر کشورهای تولیدکننده اخطار داد اگر از تولید خود نکاهند و سهمیهبندی را رعایت نکنند، به تکروی میپردازد و سیل نفت خود را راهی بازار میکند.
نامه ملک فهد
عربستان که مدعی بود برای دفاع از قیمت اوپک تولید خود را کاهش داده بود، با روند سقوط قیمت نفت باید تولیدش را به یکمیلیون بشکه میرساند. عدهای تهدید عربستان را بلوف میدانستند و برخی دیگر، پشت این تهدید را تصمیم و ارادهای قاطع قلمداد میکردند. در اولین روزهای ژوئن ۱۹۸۵ وزرای نفت اوپک به طائف عربستان رفتند، زکی یمانی با بازکردن پاکت نامهای خطاب به حاضران گفت: این نامه ملک فهد برای این نشست است.
فهد در آن نامه به انتقاد از اعضای اوپک پرداخته بود که چرا سهمیهها را رعایت نمیکنند و بهسوی ارائه تخفیف و معاملات مخفیانه تهاتری گام برداشتهاند. او در این نامه تداوم این وضعیت را خطرناک توصیف کرد و گفته بود، عربستان نمیخواهد بیش از این بازارهایش را از دست بدهد. با اینوجود چند هفته بعد تولید عربستان به ۲ /۲ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد، یعنی نیمی از سهمیه ۴ /۴ میلیون بشکهای که در اوپک برای آن مشخصشده بود. عربستانی که در سال ۱۹۷۹ به امریکا روزانه ۴/ ۱ میلیون بشکه نفت صادر میکرد، سطح صادراتش در ژوئن ۱۹۸۵ به ۴۶ هزار بشکه رسیده بود!
وضعیت به حدی حاد شده بود که با اقدام عربستان برای حفظ قیمت نفت، تولید نفت انگلستان از عربستان بیشتر شد و این همان لحظهای بود که خشم سعودیها را برانگیخت. سهم اوپک از بازار ۵۱ درصد سال ۱۹۷۳ به رقم ۲۸ درصد در سال ۱۹۸۵ کاهش یافته بود، اختلاف در اوپک برای افزایش قیمت نفت با مخالفت عربستان همراه شد. نکته مهمی که در نظام قیمتگذاری اوپک وجود داشت و آن این بود که نظام قیمتگذاری دوگانه بود. عربستان و امارات یک قیمت را برای نفت مرجع قرار میدادند، ولی سایر کشورها، قیمتی دیگر را لحاظ میکردند که البته دلیل این اختلاف قیمتی، تفاوت نوع نفت کشورها در سبد اوپک بود؛ بهعنوان نمونه قیمت نفت سبک الجزایر یا لیبی چند دلار گرانتر از قیمت نفت سنگین عربستان بود.
در اواسط دهه ۸۰ مشخص شد که قیمت کنترلشده اوپک نمیتواند دوام بیاورد، زیرا عربستان برای دفاع از قیمت مرجع خود مجبور به دفاع و تبعیت از آن بود که با توجه به تخفیفهای سایر کشورها با توجه به قیمت مرجع فرضی، سهمش از بازار کمتر میشد. به همین دلیل تقاضا برای نفت عربستان از ۲/ ۱۰ میلیون بشکه در سال ۱۹۸۰ به ۶/ ۳ میلیون بشکه در سال ۱۹۸۵ رسید.
انتقام گیری سعودیها
سعودیها برای پایاندادن به این وضعیت وانتقامگیری از سایر اعضای اوپک در استراتژی جدیدشان، به سراغ پالایشگران رفتند و در قراردادهایی با آنها، نفت خود را در اختیار پالایشگاهها قرار دادند و آنها پس از پالایش و فروش فرآوردههای خود، پول عربستان را میدادند. یکی از مدیران وقت وزارت نفت دراینباره میگوید: در همان ایام جلسهای در ژاپن داشتیم که سفیر این کشور در عربستان هم در آن جلسه حاضر بود. وی میگفت سعودیها به امریکاییها این سیستم قیمتگذاری را پیشنهاد داده بودند و وقتی ژاپنیها هم خواستار برقراری این نظام قیمتگذاری شدند، وزارت نفت عربستان با آن موافقت کرد.
اما اساس این قیمتگذاری به چه شکل بود؟ براساس سیستم قیمتگذاری جدید، آرامکو دو دلار سود ثابت به ازای هر بشکه برای پالایشگران در نظر میگرفت و پالایشگر محصولات خود را به هر قیمتی میفروخت، دو دلار را کسر میکرد و درآمد حاصل از فروش فرآوردههای نفتی را بهحساب آرامکو واریز میکرد.
این بدان معنا بود که پالایشگاه هر چه نفت بیشتری تصفیه کند، دو دلارهای بیشتری دریافت میکند فارغ از اینکه فرآوردههای نفتی را به چه قیمتی بفروشد.
انتشار خبرهای این نوع قرارداد در اکتبر ۱۹۸۵، عصبانیت کشورهای اوپک را به همراه داشت، زیرا دیگر قیمتی به نام قیمت اوپک کارآیی نداشت. در چنین شرایطی این قراردادها رواج یافت و سایر کشورها هم این قراردادها را امضا کردند که یک نعمت بزرگ برای پالایشگاهها بود. زمستان ۱۹۸۵ اوپک در نشست خود رسماً اعلام کرد از قیمتها حمایت نمیکند و آنچه میخواهد تضمین دفاع از سهم منصفانهای در بازارهای جهانی است. ۹ دسامبر این بیانیه خوانده شد تا قیمتها شروع به سقوط کند، بهطوریکه چند ماه شاخص نفت وسط تگزاس از رقم ۳۲ دلار به زیر ۱۰ دلار کاهش یافت.
مدل قیمت گذاری براساس حاشیه سود
این نظام قیمتگذاری مبتنی بر «حاشیه سود» بود که به NETBACK معروف شد؛ این نظام قیمتگذاری موجب افزایش عرضه فرآوردههای نفتی شد که در نهایت قیمت نفت را کاهش داد و قیمت نفت در جولای ۱۹۸۵ از سطح ۶۹ /۲۶ دلار به ۱۵ /۹ دلار در جولای ۱۹۸۶ رسید.
بعد از بحران سال ۱۹۸۶، سیستم بازار محور به وجود آمد، اما بهسرعت پا نگرفت. عربستان در سال ۱۹۸۷ بهسرعت به سیستم قیمت رسمی فروش بازگشت، ولی قابل دفاع نبود، زیرا بسیاری از کشورهای اوپک به سیستم انعطافپذیر «بازار محور» گرایش پیداکرده بودند. در سال ۱۹۸۸ بالاخره تعیین قیمت نفت از سوی فرمولگذاری پذیرفته شد و اوپک برای همیشه قیمتگذاری را به «بازار» سپرد، هر چند که گاهی چند قیمت را در نظر میگرفت بدون آنکه اعلام کند.
