سرویس جامعه جوان آنلاین: لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری، آییننامه اجرایی دارد که به دلیل اشکالات عدیده سالها پیش از این باید اصلاح میشده، اما نشده است. چند رئیس قوه قضائیه خواستار اصلاح این آییننامه بودهاند، اما یا نتوانستهاند یا نشده است یا نگذاشتهاند که این اقدام لازم رخ دهد. حالا، اما رئیس جدید دستگاه قضا نسبت به این مهم اهتمام ورزیده و از جامعه حقوقی کشور هم در این رابطه نظرخواهی کرده است، اما باز هم عدهای که پای منفعت خاص و انحصارشان در میان است به میدان آمده و چوب لای چرخ این امر مهم قانونی میگذارند؛ تکلیفی که دیوان عدالت اداری هم برای انجام حکم صادر کرده که طبق آن لزوم اصلاح آییننامه لایحه استقلال وکلا امری لازم و قانونی است.
نسخه اولیه این پیشنویس آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری در ۲۸اسفند با قید «محرمانه» به کانونهای وکلا ارسال شده است. این متن ۱۹۸ مادهای در اجرای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ تهیه شده است. پیشنویس ارائه شده پس از جلسات متعدد با حضور نمایندگان صنف وکالت تهیه شده و حالا هم در معرض عموم جامعه حقوقی قرار گرفته است تا مورد نقد و نظر واقع شود. باز هم «استقلال»، کلیدواژه تخریب این پیشنویس است، گویا عدهای که منفعتشان اقتضا دارد بنا ندارند هیچ گاه با حکومت قانون کنار بیایند و تن به شفافیت دهند و به هر طریقی که شده اجرای قانون را علیه منفعت و انحصار خودشان برنمیتابند، حتی اگر دیوان عدالت اداری هم در این رابطه حکم صریحی داده باشد.
تفویض اختیارت وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه
مطابق قانون، اختیارات وزیر دادگستری در ابتدا به شورای عالی قضایی تفویض و سپس به رئیس قوه قضائیه منتقل شده است. از طرف دیگر با توجه به اینکه برخی مواد آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و در برخی مواد آن با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و صدور آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تغییراتی ایجاد شده است، ضرورت اصلاح آییننامه اجرایی لایحه پیش گفته محرز است. آزمون، کارآموزی و صدور پروانه وکالت، تشکیلات، هیئت مدیره و انتخابات کانونهای وکلای دادگستری، نظارت بر انتخابات کانون وکلا، وظایف و اصول حرفهای حاکم بر رفتار وکلا، تعقیب رسیدگی به تخلفات و مجازاتهای انتظامی، نظارت قوه قضائیه، نحوه سیاستگذاری و همکاری کانون با قوه قضائیه و درجهبندی، تشویق، ارتقا، نقل و انتقال و درجهبندی وکلا محورهای این اصلاحیه اعلام شده توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه است. اما بسیاری از اعضای کانونهای وکلا در برابر این اقدام قانونی که سالها هم با تأخیر مواجه بوده است، به طور مکتوب و غیرمکتوب مقاومت نشان میدهند.
رد یک الزام قانونی
استناد برخی وکلای دادگستری برای ردصلاحیت رئیس قوه قضائیه در اصلاح آییننامه استقلال کانونهای وکلا به ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ است. بر این اساس «کانون وکلای دادگستری مؤسسهای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میشود»، لذا رئیس قوه قضائیه صلاحیت وضع آییننامه برای یک نهاد مستقل را که خارج از قوه قضائیه است، ندارد و چنانچه نیاز به اصلاح باشد در حدود و اختیارات وزیر دادگستری است.
یکی از وکلا در واکنش به نامه معاونت حقوقی قوه قضائیه جهت ارائه پیشنهادات اصلاح آییننامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه نمیتواند این اصلاحات را انجام دهد، اینگونه استدلال میکند: «به موجب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، تنظیم و پیشنهاد هرگونه آییننامهای در رابطه با کانون وکلا، ارتجالاً بر عهده کانون است، نه قوه قضائیه و از طرفی دیگر به موجب نظریه استفساری شماره ۴۳۴۵۸/ ۳۰/ ۹۰ مورخ ۲ /۶ /۱۳۹۰ شورای نگهبان ناظر بر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، قوه قضائیه نمیتواند برای دستگاههای خارج از این قوه، آییننامه وضع کند و طبعاً کانون وکلا نیز از مصادیق دستگاههای خارج از قوه قضائیه است.»
پاسخ ایرادات وارده
در پاسخ به این ایراد باید گفت اولاً بعد از تصویب «قانون استقلال کانون وکلای دادگستری» در سال ۱۳۳۱، از آنجایی که قوه قضائیه وجود نداشت، تمام امور بر عهده وزیر دادگستری بوده و وزیر دادگستری وقت نیز آییننامه اجرایی قانون مورد بحث را در سال ۱۳۳۴ ابلاغ کرد، اما بعد از انقلاب به حکم قانون اساسی، اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه تفویض میشود و مرحوم آیتالله شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه نیز در سال ۸۸، آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را اصلاح میکند.
ثانیاً اینکه دیوان عدالت اداری بر لزوم اصلاح آییننامه قانون استقلال رأی لازمالاجرایی صادر کرده است. در رأی شماره ۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با عنوان شکایتی «ابطال موادی از آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزارت دادگستری» بر «ضرورت تدوین آییننامه دبر اساس قانون سال ۱۳۷۶» تأکید شده است.
فارغ از این موضوع و از سوی دیگر اصلاح آییننامه لایحه استقلال بدون پیشنهاد کانون وکلا پیش از این هم اتفاق افتاده است.
سال ۱۳۴۷ وزیر دادگستری بدون پیشنهاد کانون وکلا «بند ۴ ماده ۳۲ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای مصوب آذرماه ۱۳۳۴» را اصلاح کرد.
سال ۱۳۹۲ هم رئیس قوه قضائیه بدون پیشنهاد کانون وکلای دادگستری «تبصره ۱۳ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۸۸» را اصلاح کرد.
با این همه، معلوم نیست چرا برخی از کانونیها نه تنها به تکالیف قانونیشان در این رابطه عمل نمیکنند بلکه در اجرای تکلیف قانونی رئیس قوه قضائیه در رابطه با آییننامه اجرایی لایحه استقلال هم مانعگذاری میکنند.
