۱- مردم با بازار عجیبی در ایران مواجه هستند. بازاری که به مثابه یک گرگ در چشمان آن‌ها می‌نگرد تا هر زمانی که کمی خوابش ببرد به او ضربه‌ای کاری وارد کند. ظاهراً گهگاهی هم پاهایش را با رجزخوانی مدیران دولتی پس می‌کشد، ولی همه چیز موقتی و تاکتیکی است. یک گزاره ظاهراً بدون تردید وجود دارد که «چیزی که بالا برود دیگر پایین نمی‌آید.»
با مطففین (کم‌فروشان) چکار باید کرد؟ آیا باید قوانین و مقررات سختگیرانه‌تر دیگری وضع کنیم؟ آیا ضمانت اجرا‌ها سبک هستند؟
قبل از پاسخ محققانه‌ای که باید به این سؤالات بدهیم و البته قبلاً کمی فلسفی و غیرواقعی به آن پرداخته شده بود، ظاهراً قاضی هولمز در ۱۸۹۷ در مجله مطالعات حقوقی هاروارد به آن پاسخ داده است. «این پرسش بنیادین را در نظر بگیرید: حقوق از چه چیزی تشکیل می‌شود؟ خواهید دید که پاره‌ای از نویسندگان حرفه‌ای در پاسخ می‌گویند چیزی غیر از آرا دادگاه‌های ماساچوست یا انگلستان است؛ حقوق سیستمی از دلایل است و اصول اخلاقی یا اصول موضوعه پذیرفته شده یا اصولی غیر از آن‌ها استنباط شدند که ممکن است با آرای دادگاه‌ها مطابقت داشته یا نداشته باشند، ولی اگر از دیدگاه دوستمان آن فرد بد را در نظر بگیریم در خواهیم یافت که یک پول سیاه هم برای این اصول موضوعه یا استنباط‌ها از ارزش‌های اخلاقی قائل نیست، اما همواره در پی این است که بداند دادگاه‌های ماساچوست یا انگلستان در عمل احتمالاً چه تصمیمی در قبال رفتارهای او در نظر خواهد گرفت. من پا را فراتر از این می‌گذارم: پیش‌بینی آنچه دادگاه‌ها در عمل انجام خواهند داد و نه ادعایی، بیشتر آن چیزی است که از حقوق اراده می‌کنم.»
این توضیحات اولیور وندل هولمز توضیح می‌دهد که کار حقوق فقط با درخواست‌های اخلاقی و ضمانت اجرا‌های حقوقی پیش نمی‌رود. به قول او آدم‌های طماع و خطرناک جامعه برای قانون مجازات و تعزیرات حکومتی یک پول سیاه هم نمی‌دهند. آن‌ها دقت‌شان جای دیگری است. آن‌ها به واکنش دادستان کل و آرای فوری و قاطع دادگاه‌های تهران و کلانشهر‌ها توجه می‌کنند که کدام آدم طماع را به میز محاکمه کشانده و این‌ها چند درصد کل آدم‌های طماع هستند.
۲. نظریه آدم بد، یک نوع واقع‌گرایی است به‌جای تفلسف‌هایی که موجبات به کما رفتن «احیای حقوق عامه» در عرصه معیشت را فراهم کرده است. آدم‌هایی که در سال‌های اخیر تحت عنوان «سلطان» به جامعه معرفی شدند همان آدم‌های گرگ صفتی هستند که از ارز و طلا و خودرو و گوشت و ماسک و... برای خود لقمه خون‌آلود و برای مردم زخم‌های کاری آفریدند.
۳. در سنت اسلامی نهاد «حسبه» کارش همین مهارکردن گرگ‌ها و احتمالاً سربریدن آن‌ها بود. نهادی که اگر در جایگاه ساختار قضایی جاسازی می‌شد قاطعیت و دادرسی عادلانه را همراه با «اعتبار امر مختومه» یکجا داشت.
نهاد حسبه یک نهاد کارآمد و فوری و قاطع برای تنظیم بازار است. حسبه متشکل از مأمورانی به عنوان محتسب است که حضرت علی (ع) هم آن را تصدی کرده از وظایف و صلاحیت‌های محتسب، نظارت بر بازار است. این نظارت شامل جلوگیری از اجحاف فروشندگان بر خریداران، جلوگیری از احتکار و دست‌کاری قیمت، تنظیم و تعیین معیار‌های اندازه‌گیری کالا‌ها و اجناس، ساخت و آبادانی بازارها، تعیین جایگاه و محدوده اصناف مختلف در آن و به‌طور کلی اقامه نظم و عدالت در بازار، بوده است. کاری که ظاهراً سازمان تعزیرات حکومتی سال‌ها با ناکارآمدی آن را جلو برده و نظمی هم در بازار پدید نیاورده، ولی واقعیت این است که این دو به هیچ وجه یکی نیستند.
*هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
