سرویس سیاسی جوان آنلاین: این روز‌ها همه چیز تحت تاثیر اخبار مرتبط با کرونا قرار گرفته و تقریبا تمام توان کشور صرف مقابله با این ویروس منحوس شده است. یکی از اخباری که زیر سایه همه‌گیری ویروس کرونا قرار گرفته است، بحث وارد شدن ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی بود؛ اتفاقی که بسیاری نگران آن بودند و آن را مقدمه گرفتاری بیشتر کشور در حوزه مالی می‌دانستند.
اگرچه هنوز ابعاد دقیق ورود دوباره ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی روشن نیست، اما نکته اساسی این است که آیا تمام ماجرای ورود ایران به لیست سیاه در همین واکنش خلاصه می‌شود. نگاهی به ابعاد مسئله و همچنین برخی مشکلاتی که کشور درگیر آن است، نشان می‌دهد با فروکش کردن ماجرای ویروس کرونا و توجه جدی برخی از گروه‌های سیاسی به ابعاد آن شاهد به وجود آمدن مجادله‌ای تازه در عرصه سیاسی کشور خواهیم بود؛ مجادله‌ای که حتماً بخشی از آن به مجلس یازدهم و احتمالا فشار برای تصویب مجدد لوایح مرتبط با گروه اقدام مالی باز خواهد گشت؛ مجادله‌ای که به احتمال زیاد باز هم یک دوقطبی جدید ماحصل آن خواهد بود.
لیست سیاهی که مدت‌هاست ایران را درگیر کرده است
ایران از سال ۲۰۰۱ به بعد با ابعاد و مقررات مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی در خصوص پولشویی درگیر بود. از طرف دیگر نیز کنگره امریکا با تصویب بخش ۳۵۲ قانون پاتریوت پس از حملات یازدهم سپتامبر اجازه اعمال تحریم‌های فراسرزمینی علیه کشور‌ها و مؤسسات مالی که قوانین مرتبط با پولشویی را رعایت نمی‌کنند، صادر کرد.
اعمال تحریم‌های ناشی از عملیات پولشویی از سوی شبکه نظارت برای جرایم مالی یا «Fin Cen» اعمال می‌شود که ساختاری جدا از «اوفک» به عنوان مرجع اصلی اعمال تحریم‌ها دارد.
وزارت خزانه‌داری امریکا از سال ۲۰۱۰ بانک مرکزی ایران را در لیست مناطق پرخطر درباره پولشویی قرار داده و جرایم سنگینی نیز بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به خصوص بر ضد مؤسسات مالی اروپایی اعمال کرده است.
بازتاب این اقدام وزارت خزانه‌داری امریکا و تلاش برای معرفی نظام مالی ایران به عنوان یک نظام پرخطر که سال‌ها با پشتیبانی گسترده کشور‌های اروپایی همراه بود، منجر به ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی شد. زمانی که برجام پس از مذاکرات طولانی به امضا رسید، مقامات ایرانی متوجه شدند که مانع دیگری بر سر راه ایران برای بازگشت بانک‌های خارجی وجود دارد.
بازتاب این مشکلات و برخی تبادل پیام‌ها بین طرفین آغاز مذاکرات ایران با هیئت کارشناسی گروه اقدام مالی و امضای یک «اکشن پلن» با ۴۱ فصل از سوی «علی طیب‌نیا» وزیر وقت اقتصاد و دارایی ایران بود. امضای این برنامه اجرایی موجب تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی ضدایران شد. این برنامه اجرایی تحولات گسترده‌ای را در برنامه‌های مالی و اقتصادی ایران به وجود می‌آورد که بخشی از آن مستلزم اصلاحات قانونی و پذیرفتن پروتکل‌های بین‌المللی در خصوص مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم سازماندهی شده بود. اجرای این قوانین از همان زمان تاکنون تبدیل به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحثات سیاسی در داخل ایران شده است.
بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که پذیرش پروتکل‌هایی همچون پالرمو و CFT به عنوان ارکان اصلی اکشن پلن خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند موجب خروج اطلاعات حساس ایران از سوی واحد گزارش‌دهی یا FIU گروه ویژه اقدام مالی شود، با این همه خروج دولت ترامپ از برجام موانع اصلی بر سر راه بازگشت ایران به نظام مالی بین‌المللی را بار دیگر برگرداند. نقطه اوج این سیاست در راهبرد «فشار حداکثری» از میان برداشتن تمام معافیت‌های نفتی برای به صفر رساندن فروش نفت ایران در اردیبهشت سال ۹۸ بود که به صورت رسمی سه ماه بعد اجرایی شد.
امیدی که نتوانست راه به جایی ببرد
با این حال ایران به امید همکاری کشور‌های اروپایی همچنان سیاست حفظ برجام و بررسی مواد قانونی اجرای قوانین گروه ویژه اقدام مالی را در دستور کار خود نگه داشت. بر اساس این سیاست در ابتدا قرار بود تا بانک‌های اروپایی با بازکردن یک خط مالی امکان خرید نفت از ایران و خرید از شرکت‌های اروپایی را فراهم کنند. این وعده در نهایت به تأسیس یک شرکت مشترک برای استفاده از ذخایر ارزی انباشته شده ایران در بانک‌های اروپایی کاهش یافت، اما همین تدبیر نیز در نهایت عملی نشد.
شاید جدی‌ترین تحول در این باره تنها فروش یک محموله یک‌میلیون دلاری از دارو‌های مخصوص بیماران پیوند اعضا بود که بعد از یک سال عملی شد. شاید اجرای صحیح راهکار باز کردن کانال مالی بین ایران و اروپا می‌توانست امید‌های ایران را برای تصویب قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی زنده نگه دارد، اما در نهایت انفعال قاره سبز در مقابل متحد آتلانتیکی خود سبب شد تا مراجع قانونی ایران زیر بار تصویب این لایحه نروند.
مهم‌ترین تهدیدی که در شرایط فعلی و پیرامون ادامه اجرای یک‌طرفه الزام‌های گروه ویژه اقدام مالی احساس می‌شد، مسدود شدن راه‌های نقل و انتقال مالی به خصوص از طریق صرافی‌ها و نظام تهاتر ارزی بود. ایران تجربه بدی در خصوص جلوگیری از فعالیت صرافی‌ها و بحران‌های پس از آن دارد.
با جمع‌بندی موارد فوق می‌توان گفت که حالا و در شرایطی که همچنان راه‌های فراوانی برای مبادلات مالی بین ایران و سایر کشور‌ها وجود دارد، تأکید بر تصویب تدابیر گروه ویژه اقدام مالی تنها منجر به گسترده شدن اختلافات در ایران می‌شود. واقعیت این است که در شرایط فعلی آنچه جلوی تبادلات مالی ایران با سایر کشور را گرفته تحریم‌های یکجانبه امریکا به خصوص تحریم‌های ثانویه است. این تحریم‌ها به قدری گسترده هستند که جلوی تبادلات مالی در حوزه غذا و دارو را نیز گرفته است، از این رو کارشناسان توصیه می‌کنند اولویت اصلی در شرایط فعلی برداشتن تحریم‌هاست. با توجه به مسدود بودن راه مذاکره با رفتار فعلی امریکا شاید بهترین راه تأکید بر قوی شدن و توجه به اقتصاد مقاومتی است؛ رویکردی که باید به صورت جدی از سال‌های پیش اجرا می‌شد. در این صورت و با رسیدن به شرایط مطلوب می‌توان در گام دوم مذاکرات را برای خروج از لیست سیاه آغاز کرد تا با هزینه‌های کمتری امکان روان شدن معاملات مالی ایران با سایر کشور‌ها فراهم شود.
لیست سیاه و تسویه‌حساب مالی
با این فراز و فرود‌ها سؤال اصلی این است که آیا با ورود ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی شاهد یک بحران دوباره ارزی خواهیم بود. نگاهی به شرایط مالی و ارزی کشور نشان می‌دهد پاسخ این جواب منفی است. هم اکنون ایران توانسته است کانال‌های ارزی گوناگونی را برای خود فراهم کند که فارغ از مبادلات بانکی به حیات خود ادامه دهند.
اتفاقاتی که هم اکنون در بازار ارز در حال روی دادن است، بیشتر با اتفاقات روی داده درباره گسترش ویروس کرونا در چین مرتبط است که سبب اخلال در تسویه حساب‌های ارزی ایران شده است.
به رغم وجود شواهد روشن در خصوص دلایل فنی این مسئله برخی تلاش دارند افزایش این روز‌های ارز را به ورود ایران به لیست سیاه مرتبط کنند و آن را نتیجه مقاومت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص عدم تصویب الحاق ایران به لوایح پالرمو و CFT عنوان کنند، این دقیقا همان نقطه مجادله دو طرفه در ماه‌های آینده خواهد بود.
مشکلات ارزی به خصوص با توجه به فشار‌های گوناگون اقتصادی امری طبیعی در ماه‌های آینده است، اما نبرد اصلی در فضای سیاسی بر سر آن خواهد بود که ورود به لیست سیاه گروه اقدام مالی چه تاثیری روی آن خواهد داشت؛ به طور حتم یک طرف تلاش خواهد کرد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام را مقصر این ماجرا جلوه دهد.
این فرآیند به طور حتم به این منجر خواهد شد تا مجلس یازدهم دوباره وادار شود که لوایح مرتبط با FATF دوباره مورد بررسی قرار گیرد. در این میان هدف اصلی مقصر‌سازی طرف مقابل خواهد بود، این مسئله اگر در افکار عمومی جا بیفتد می‌تواند به عنوان ابزاری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
ورود ایران به لیست سیاه پولشویی اگر چه موضوع جدی برای یک جنگ روانی محسوب می‌شود، اما فعلاً زیر سایه ماجرای کرونا قرار گرفته است.
