در دو شماره قبلی یادداشت تأکید کردیم که برای وجود بازار خوب نمی‌توان به طور کلی بازار‌ها را به دست نامرئی آدام اسمیت سپرد، بلکه باید دولت قواعد بازار خوب را برپا کند و‌ای بسا در بسیاری از بازار‌ها باید نظارت را دائمی کند که می‌تواند این نظارت را به نهاد‌های صنفی و مردم‌نهاد بسپارد.
همچنین اشاره کردیم که به این کار تنظیم‌گری می‌گویند و منظور از تنظیم‌گری کنترل قیمت و مداخله در حد تعیین نرخ گوجه و پیاز نیست، بلکه تنظیم‌گری در نخستین گام اعمال قانون جامع در جهت اعتماد‌سازی به بازار‌ها است و یا به عبارت بهتر تنظیم‌گری به جای تعیین قیمت و ایجاد انحصار در صدور مجوز‌ها اعمال مقرراتی که در آن با پاداش‌ها و جرایمی که برای افراد حقیقی و حقوقی خاطی مد‌نظر می‌گیریم، بازار کارآمد‌تر به وجود می‌آید.
نکته‌ای که باید در ادامه به آن تأکید کرد، توجه به شکست تنظیم‌گری است. وقتی اختیار تنظیم‌گری را به صنفی می‌دهیم باید بسیار مراقب شکست تنظیم‌گری در آن باشیم. یعنی همان‌گونه که بازارهای ناکارآمد به وجود می‌آید و شکست بازار وجود دارد، شکست تنظیم‌گری نیز محقق می‌گردد. کما اینکه نمی‌توان بازار را به امان خدا رها کرد تا اصناف در کسوت تنظیم‌گر مانند داروخانه‌ها، کانون وکلا و کانون سردفتر‌داران خود به انحصار و موروثی کردن مجوزهایشان دامن بزنند. همان‌طور که در قسمت اول به آن اشاره شد نباید اجازه داد مجوز‌های چند ده میلیارد کارگزاری‌های بورس و سردفتر‌داری شکل بگیرد، بلکه می‌توان با یکسری تدابیر ساده این نوع انحصارسازی‌ها را از بین برد که به طور بسیار مبسوط در پادکست «سکه» و در گفتگو با مرتضی زمانیان به خوبی به آن‌ها اشاره شده‌است. وی در این پادکست به خوبی اشاره می‌کند که باید برای انحصار‌زدایی از این کانون‌های مختلف صنفی (که معمولاً اشباع بازار، تفاوت وکلا و سردفتر‌داری با فلافلی و سوپر مارکت) را بهانه می‌کنند، پیشنهاد می‌دهد که به جای تنظیم‌گری مجوز‌محوری به تنظیم‌گری با گواهینامه‌های علمی، شبیه آنچه در صنف حسابدار وجود دارد، عمل کنند. به این شکل که مثلاً فوق‌لیسانس حقوق بتواند مانند کسی که گواهینامه رانندگی دارد مجاز به وکالت در محدوده پرونده‌های با مبالغ کم بشود و در ادامه با گذراندن دوره‌های مختلف و اخذ تجربه، گواهی مجاز برای ورود به پرونده‌های بزرگ‌تر و سنگین‌تر را پیدا کند.
بدیهی است با اصلاح بازار وکلا یا کانون سردفتر‌داران با این روش احتمالاً بسیاری از پرونده‌هایی که اکنون بدون وکیل رسیدگی می‌شود، با کیفیت بهتری رسیدگی خواهد شد و از سوی دیگر نتیجه‌اش افزایش رفاه بیشتر خواهد بود. به همین تناسب وقتی چند سردفتر در کنار کانون‌های پر متقاضی مانند مراکز پلاک‌گذاری مجاز به فعالیت باشند، از این‌رو خدمات بهتر و سریع‌تری به مردم خواهد رسید. ضمن اینکه می‌توان مکانیزمی طراحی کرد که در آن به جای خرید و فروش مجوز‌های میلیاردی، سود برخی از مجوز‌ها به حساب خزانه دولت برود تا عده‌ای انحصار طلب. حتی می‌توان با حذف برخی انحصار‌ها در مجوز‌ها در ایجاد شغل بیشتر و ارزان شدن و افزایش کیفیت خدمات نیز موفق شد.
بدیهی است تا زمانی که شرایط دخالت در بازار‌ها از سوی دولت به جای اینکه بر کنترل قیمت در بازار‌ها به ایجاد بازارهای خوب فراهم نشود، همچنان فرصت‌طلبان در این نوع بازار‌ها برنده می‌شوند و مردم بی‌بهره خواهند ماند و اتفاقاً مبحث حمایت از تولید و کاهش قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده نهایی نیز محقق نمی‌شود. در کتاب بازآفرینی بازار، مثالی جالب درباره نیوزلند وجود دارد که تا دهه ۸۰ میلادی دولت تلاش می‌کرد دولتی مداخله‌گر، صنعت‌گر و به طور کلی با اقتصاد متمرکز باشد و به بهانه حمایت از تولید داخل، حمایت از مونتاژ‌کاری در این صنعت را در دستور کار قرارداده بود و واردکننده نیز برای استفاده از این امتیاز، در انتهای خط تولید یک برند ژاپنی دو نفر را برای باز کردن قطعات تلویزیون اضافه کرده‌بود تا تلویزیون کامل شده را باز کرده و در بسته‌بندی جدید به نیوزلند انتقال می‌دادند.
همین روش نیز در یکی از برند‌های کره‌ای سال‌ها در ایران اجرا شد که در آن بنا به اذعان یکی از شرکا ۸ درصد قیمت تمام‌شده کالای لوازم خانگی کره‌ای برای شرکت ایرانی گران‌تر تمام می‌شد، زیرا کالا‌های نهایی در کره تکه‌تکه می‌شدند، ولی در عوض با بهره‌گیری از کاهش تعرفه ۳۵ درصدی گمرک به ۱۰ درصدی، سود بیشتری می‌برد.
بنابراین در تنظیم‌گری بازار‌ها دولت باید با واقع‌بینی و پرهیز از تله انحراف تصمیم‌گیری توسط جریان رانت‌خوار نگاهی جامع‌نگر داشته‌باشد و اثرات جانبی تصمیمات را دائم رصد کند تا شکل‌گیری بازار خوب حتی به بهانه کالای ایرانی و تولید ملی هم به انحراف کشیده نشود. به نظر می‌رسد در این‌باره باید دولت یکی از کارهای دیگری که باید انجام دهد، اصلاح تدریجی در تصمیم‌سازی و تنظیم مقررات را با نگاهی فراتر و جامع‌تر و در جهت نفع عمومی است. این موضوع نیز با گردش واقعی اطلاعات و ایجاد رقابت به عنوان چهارمین و پنجمین عناصر بازار خوب محقق می‌شود و در این میان انتظار می‌رود که اتاق‌های بازرگانی و اصناف و تشکل‌های مردم‌نهاد باید نقش واقعی و صحیح خود را ایفا کنند. این نهاد‌ها می‌توانند در قالب رگولاتور جامع‌نگر و نه تنظیم‌گر انحصار‌ساز حتماً مؤثر باشند.
