تولید تورم و معوقات بانکی از محل خلق پول
کد خبر: 990345
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0049dJ
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۹
در شرایطی این روز‌ها نرخ رشد اقتصادی بدون نفت بین صفر و یک گزارش شده‌است که پیش‌بینی می‌شود حجم نقدینگی با رشدی در حدود ۳۰ درصد ازکانال ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده‌باشد، حال جای دارد مجموعه‌هایی، چون سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی توضیح دهند تورم ۴۰ درصدی عمومی و ده‌ها درصدی سایر بخش‌ها که مکرراً تکرار می‌شود، نتیجه خلق نقدینگی بدون پشتوانه هست یا خیر؟
هادی غلامحسینی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، اگر چه تا زمانی که دولت از ناحیه ارز‌های نفتی صاحب درآمد خوبی بود، دارایی‌های خارجی دولت نزد بانک مرکزی یکی از ریشه‌های رشد حجم نقدینگی به شمار می‌آمد، زیرا دولت میل داشت ارز‌های خود را با نرخ بالاتری بفروشد، اما از زمانی که دولت از ناحیه صادرات نفت تحت تنگنا قرار گرفته‌است، رشد حجم نقدینگی عموماً از ناحیه بدهی شرکت‌های دولتی و دولت به سیستم بانکی و همچنین بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی انجام می‌گیرد، در این بین در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی منهای نفت بین صفر و یک است، رشد حجم نقدینگی بین ۲۰ الی ۳۰ درصد می‌باشد که این امر نشان می‌دهد نظام بانکی ایران در حال خلق پول بدون پشتوانه است که تورم ۴۰ درصدی عمومی و ده‌ها درصدی سایر بخش‌ها گویی عموماً مولود این پدیده و معضل است. تا کنون بسیار در رابطه با مضرات رشد حجم نقدینگی بدون پشتوانه سخن گفته شده‌است، اما ازآنجایی که بانک‌ها با ۲۳ هزار شعبه خود در حدود ۸۰ درصد حجم نقدینگی جامعه را تحت عناوینی، چون سپرده دیداری و مدت‌دار و قرض‌الحسنه جمع‌آوری کردند و ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد را نیز برعهده دارند و عموم مشتریان آن‌ها در بعد تسهیلات شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت است باید گفت حجم نقدینگی که پیش‌بینی می‌شود در حدود ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، دیگر زیادی رشد کرده‌است و پیوسته برای اقتصاد و بازار‌ها ایجاد مشکل می‌کند.

نقش شرکت‌های بدهکار به نظام بانکی در خلق نقدینگی
در این میان هر چند نقش شرکت‌های دولتی در ایجاد بدهی برای نظام بانکی ایران و خلق نقدینگی بدون پشتوانه در جریان انتقال بدهی‌های بانکی این شرکت‌ها به دولت توسط احکام بودجه‌های سنواتی از نظر‌ها به‌دور مانده است، اما دیگر جای دارد این پرده بر بیفتد و ریشه تولید حجم نقدینگی بدون پشتوانه چه توسط بانک مرکزی و چه توسط بانک‌های دولتی و غیر دولتی به شکل واضح مشخص شود.

انتقال بدهی شرکت‌های دولتی به دولت ممنوع
در شرایطی که بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور در هر سال در حدود ۷۰ درصد است، اما سهم بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی در حدود ۳۰ درصد است و عموم بدهی‌ها به واسطه احکام بودجه‌های سنواتی به بخش دولت انتقال می‌یابد این رویداد باعث می‌شود بیننده متوجه نقش بسیار پر رنگ شرکت‌های دولتی را در تولید مطالبات معوق برای نظام بانکی نشود و تصور کند بخش دولت در حال تولید بدهی است از این‌رو جا دارد زین پس نقش سهم واقعی شرکت‌های دولتی در ایجاد مطالبات معوق برای نظام بانکی شفاف اعلام شود، زیرا این بدهی‌ها بانک‌ها را به اضافه برداشت و استقراض از بانک مرکزی هدایت می‌کند و بانک مرکزی نیز بالاجبار اقدام به چاپ پول می‌کند که به طور مجدد بانک‌ها هم ضریب ۸ به پول‌های چاپی بانک مرکزی می‌دهند که حجم نقدینگی کل را بیش از پیش متورم می‌کند.

۳ عامل رشد نقدینگی در کشور از زبان وزیر اسبق اقتصاد
در همین رابطه وزیر اسبق اقتصاد با برشمردن سه عامل رشد نقدینگی در کشور گفت: موتور اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر از ناحیه افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و در مرحله دوم از ناحیه بدهی بانک‌های دولتی بوده‌است.

داوود دانش جعفری درباره دلایل رشد نقدینگی در کشور اظهار داشت: سه ریشه افزایش نقدینگی را از نظر اصول بانکداری می‌توان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی و دارایی‌های خارجی از جمله افزایش درآمد نفتی عنوان کرد.

وی افزود: در دهه‌های گذشته در مقاطعی ریشه افزایش نقدینگی در تبدیل دارایی‌های خارجی به ریال بوده به این‌صورت که در دوره رونق نفتی درآمد‌های دولت افزایش‌یافته و نقدینگی را در کشور بالا برده‌است.

دانش جعفری با بیان اینکه در مقاطعی نیز بدهی دولت به سیستم بانکی ریشه اصلی افزایش نقدینگی بوده‌است، تصریح کرد:، اما در سال‌های گذشته ریشه اصلی رشد نقدینگی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده‌است.

وزیر اسبق اقتصاد خاطرنشان کرد: نکته مهم این است با وجود آنکه تعداد این بانک‌های خصوصی زیاد نیست، اما ۶۰ درصد افزایش نقدینگی که از ناحیه بدهی بانک‌ها صورت گرفته از طرف بانک‌ها خصوصی بوده‌است، بنابراین موتور اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر از ناحیه افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و در مرحله دوم از ناحیه بدهی بانک‌های دولتی بوده‌است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره راه‌حل مقابله با افزایش بدهی بانک‌ها و رشد نقدینگی گفت: بانک مرکزی باید بر سرمایه‌گذاری بانک‌ها و تسهیلات اعطایی آن‌ها نظارت کند که توجیه اقتصادی داشته و اعتبارسنجی مشتری به درستی انجام شده باشد. وی با بیان اینکه علت اینکه افزایش بدهی در بانک‌های خصوصی اتفاق افتاده نیاز به تحلیل دارد، ادامه داد: انتظاری که از بانک‌های خصوصی در همه دنیا می‌رود، این است که دقت بیشتری نسبت به بانک‌های دولتی داشته باشند؛ چراکه با کوچک‌ترین اشتباهی ورشکست می‌شوند؛ بنابراین اینکه چرا بانک‌های خصوصی ما این دقت را ندارند، سؤالی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

دانش جعفری افزود: بانک مرکزی می‌تواند در این زمینه تحقیق کند، اما شاید دلیل آن این باشد که بانک‌های خصوصی ما بانک‌هایی هستند که سهامدارانشان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بوده‌اند و بانک باید رضایت این سهامداران را کسب کند که حرکت در راستای خواسته‌های این سهامداران بانک را از مسیر درست منحرف می‌کند.
این اقتصاددان تأکید کرد: بانک باید بر بنگاه تسهیلات‌گیرنده نظارت کند و اگر بنگاهی ذینفع باشد و بانک بر بنگاه نظارت لازم را نداشته باشد، موجب اختلال خواهد شد که باید نظارت بر این موضوع صورت گیرد.

ارتباط رشد حجم نقدینگی با مطالبات بانکی شرکت‌های دولتی
دکتر سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی درباره آسیب‌های افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی گفت: یکی از موارد تأثیرگذار در رشد پایه پولی، بدهی دولت به بانک مرکزی است و احتمال دارد به خلق پایه پولی یا رشد نقدینگی منجر شود که نتیجه نامطلوبی در اقتصاد خواهد گذاشت.

وی افزود: اگر افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی، به افزایش عرضه منجر نشود به تورم تبدیل خواهد شد، به این دلیل که بانک‌ها قدرت پول‌سازی دارند و نقدینگی رشد می‌کند و این جریان به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از موارد افزایش استقراض از بانک‌ها به دلیل بودجه‌ریزی نامناسب و کسری بودجه است، تصریح کرد: دولت به‌دلیل کسری بودجه و پرداخت بیشتر از برنامه به شرکت‌های زیرمجموعه خود و بر هم خوردن تراز مالی به استقراض از بانک اقدام می‌کند و این یک مشکل بزرگ می‌آفریند. زمانی که افزایش برداشت صورت می‌گیرد، توان مالی بانک کاهش می‌یابد و پیمانکاران توانایی پرداخت اقساط خود را به شبکه بانکی ندارند و بالطبع آن بانک قدرت تسهیلات‌دهی کافی برای اعطای تسهیلات به دیگر متقاضیان را نخواهد داشت.

وی با اعلام راهکاری به‌منظور مقابله با این موضوع، ادامه داد: کوچک کردن دولت و کاستن از هزینه‌های جاری مهم‌ترین کاری است که در بدنه دولت باید انجام شود. وقتی ۷۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت است، دور از انتظار نیست که شاهد افزایش پایه پولی و تورم باشیم.

بانک مرکزی نمی‌تواند نقدینگی را کنترل کند، تعطیل شود بهتر است
از سوی دیگر آلبرت بغزیان استاد دانشگاه معتقد است هدایت نقدینگی به سمت تولید وظیفه بانک مرکزی است، یعنی اگر بانک مرکزی بگوید من نمی‌توانم نقدینگی را کنترل کنم، باید تعطیل شود. کنترل نقدینگی یکی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی است که آن را اتخاذ می‌کند تا به اهداف خود برسد. اهداف بانک مرکزی هم رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها و ایجاد اشتغال است. بنابراین اگر کنترل نقدینگی از بانک مرکزی خارج شده باشد، باید پیگیری شود تا مشخص شود چرا این ناتوانی وجود داشته است و چرا نقدینگی را که یکی از ابزار‌های سیاست دولت است، کنترل نکرده‌است. ولی به‌گونه‌ای نیست که بانک مرکزی اجازه دهد نقدینگی به اختیار خود افزایش پیدا کند.

کارشناسان ریشه رشد حجم نقدینگی را که در گذشته عمدتاً دارایی‌های خارجی از جمله افزایش درآمد‌های نفتی دولت بود، در وضعیت کنونی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی و بدهی بانک‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی به بانک مرکزی معرفی می‌کنند، البته بیم آن می‌رود زین پس بازار سرمایه نیز به واسطه ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بازار اوراق بدهی دولتی بازار سرمایه نیز به یکی از بخش‌های رشد حجم نقدینگی تبدیل شود. در این میان، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار پیش از آنکه پروژه تعمیق بازار بدهی دولتی را بیش از این ادامه دهند، توضیح بدهند تأمین مالی دولت چه از بازار پول و چه از بازار سرمایه با چه هدفی انجام می‌گیرد و آیا نباید قبل از تأمین مالی از مسیر‌های سود‌دار، به فکر اصلاح شرکت‌های دولتی و بهبود مدیریت و بهره‌وری شرکت‌ها باشیم.
برچسب ها: نرخ رشد اقتصادی
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار