پول در هر اقتصادی سه وظیفه با عنوانهای وسیله مبادله، پسانداز و ارزشگذاری روی کالا و خدمات دارد، از اینرو حتی کشورهای جنگ زده نیز تلاش میکنند پول همچنان به وظایف خود با کیفیت هر چه تمامتر عمل کند. متأسفانه در اقتصاد ایران به شکل چرخههای تکراری اتفاقهایی برای پول میافتد که پیوسته در حال تضعیف است و گاهی سیاستگذار نهتنها درصدد تقویت آن از مسیرهای صحیح بنیادین بر نمیآید، بلکه برای حل موقتی مشکل و جلوگیری از آزادسازی فنر تورم کارکردهای پول را نیز مورد تخریب قرار میدهد که این سیاستها پول ملی را تخریب میکند. در رابطه با مشخصه وسیله حفظ ارزش و پسانداز باید گفت ناتوانی در کنترل حجم نقدینگی و رشد پیوسته این مؤلفه موجب شدهاست، ریال در برابر بسیاری از کالاها پیوسته مورد تضعیف قرار بگیرد بهطوری که برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که صاحب پسانداز هستند، ترجیح میدهند به جای سرمایهگذاری ریال خود را به سایر ارزها، طلا و سکه تبدیل میکنند تا بتوانند بدین واسطه قدرت خرید خود را حفظ کنند، از اینرو بخشی از تقاضای موجود در بازارهایی، چون ارز، سکه و طلا و سکه یا بازارهای سرمایه صرفاً به دلیل حفظ ارزش پسانداز است و نه سرمایهگذاری.
از سوی دیگر، در رابطه با وظیفه دیگر پول یعنی وسیله مبادله باید گفت به جای اینکه از مسیرهای صحیح و بنیادین در صدد کنترل حجم نقدینگی اعم از پول و شبه پول برآییم، شاهد آن هستیم که محدودیتهایی برای مشخصه وسیله مبادلهبودن پول اعمال شدهاست، بهطوری که عموم اشخاص و اصناف بخشی از وقت خود را باید در بانکها بگذرانند، زیرا هر کد ملی تنها میتواند در شبانهروز به شکل غیرحضوری ۱۰۰ میلیون تومان مبادله داشته باشد یا سقف کارت به کارت تنها ۳ میلیون تومان است یا اینکه با دو کارت تنها میتوان دوتا ۵۰ میلیون تومان پرداخت کرد و محدودیتهایی از این دست که کارکرد وسیله مبادلهبودن پولالکترونیکی ریال را نیز به جای اینکه ارتقا دهد، محدود کردهاست. البته هر چند ادعا میشود این اقدامات فوق با هدف محدودسازی پوزهای خارج از کشور است، اما این مهم دلیل نمیشود کل اقتصاد ایران را با محدودیت پرداختهای غیر حضوری و الکترونیکی روبهرو کرد و بهتر است به جای اینکه مردم را اسیر بانکها کنیم، راههای بهتری برای محدودسازی پوزهای خارجی برگزینیم تا به جای اینکه کارکرد و گردش پول را محدود کنیم، آن را توسعه بخشیم، زیرا ساعت کارکرد بانکها و بازارها به اندازه کافی در اقتصاد ایران محدود است که این خود یکی از دلایل تشدید رکود در اقتصاد و چرخه مبادلات و تولید است.
در این میان با وجودی که یکی دیگر از وظایف پول، نرخگذاری روی سایر کالا و خدمات و ارزها است، نوسان حجم پول بدون پشتوانه چه در بخش پول پر قدرت چاپی بانک مرکزی و چه در بخش ضریب فزاینده نظام بانکی در عمل بیانضباطی دائمی را در ساختار نرخگذاری اقتصاد ایران پدید میآورد، کما اینکه امروز باید رئیس کل بانک مرکزی توضیح دهد چگونه است که اوراق بهاداری با عنوان سهام در بازار سرمایه قیمتش جهشهای کلان مییابد و سایر ارزها با بیانضباطی عجیب و غریبی در نرخگذاری روبهرو است، بهطوری که در صرافی ملی اصلاً مشخص نیست نرخ گذاری بر چه اساسی است که دلار در محدوده زیر ۱۳ هزار تومان نرخ میخورد، ولی در بازار در محدوده ۱۳۴۰۰ تومان معامله میشود اینگونه بازیهای تبلیغی و رسانهای شاید با هدف جمعآوری ارزها و طلاهای خانگی اجرا شود، اما شأن و کار سیاستگذار پولی و ارزی اجل اینگونه اقدامات است که فردا خدای نکرده به بازارسازی برای نوسانگیری در بین نرخ حمایتی و سقف مقاومت متهم شود.
در عین حال باید متذکر شد که ناتوانی در کنترل ارزش ریال موجب شدهاست که صاحبان پسانداز برای حفظ قدرت خریدشان و نه سرمایهگذاری به بازارهایی، چون ارز و طلا و سکه پناه بردهاند، حال چگونه است ما چشم خود را مقابل پرداخت سود بانکی به سپردهگذاران میبندیم (کما اینکه سپردهگذار هم توهم دریافت سود دارد)، اما با جمعآوری سایر بازارها و فعالسازی صرافیها از قدرت استفاده کرده و نرخ گذاریهای بدون توضیح و منشأ علمی را به بازار تکلیف و دستور میکنیم. اگر قرار به مالیات همگانی بر سرمایه است حداقل حقیقت را در حوزه اقتصاد با صاحبان پسانداز در میان بگذاریم و مالیات را منصفانه بین همه توزیع کنیم.
در رابطه تعیین قیمت هر کالا و خدماتی علمای اقتصادی معتقدند نرخ تعادلی باید تعیین شود، زیرا نه قیمت بالا خوب است و نه قیمت پایین، بلکه نرخ تعادلی مناسب است، زیرا اگر قیمت کالایی پایین باشد مصرفکننده بسته به نوع کالا در مصرف دچار خطا و انحراف میشود و به اصطلاح عامیانه قدر کالا را نمیداند و در عوض اشخاصی که ارزش واقعی کالا مطلع هستند یا ساختار استفاده حداکثری از کالا را فراهم میآورند تا از یارانه تخصیص داده شده در کالا بیشترین بهره را ببرند یا اینکه با درک اختلاف قیمت یک کالا در دو مرز جغرافیایی زمینه قاچاق را فراهم میآورند، در مقابل، وقتی قیمت بالا باشد، عملاً حقوق مصرفکننده ذبح میشود و به واسطه کاهش مصرف به دلیل نرخگذاری بالا، تولیدکننده و عرضهکننده شاید برای مدتی به واسطه قیمت بالا سود کند، اما به واسطه کاهش مصرف تولید کاهش مییابد و رشد اقتصادی و حوزه پرداخت مالیات، اشتغال، پرداخت بیمه، تهیه مواد اولیه و واسطهای و مشاغل و صنایع وابسته آسیب میبینند، برای مثال، تقریباً شش سالی میشود که بخش مسکن در اقتصاد ایران دچار رکود شدید شدهاست که عامل این رکود را در سفتهبازی و خطا در قیمتگذاری باید جستوجو کرد و حال آنکه در یک طرف میدان میلیونها خانه خالی از سکنه دپو شدهاست و از طرف دیگر میلیونها متقاضی غیر مؤثر در بازار وجود دارد که حتی با پرداخت وامهای چند صد میلیونی توانایی خرید مسکن ندارند، حال تصور کنید خطای در قیمتگذاری مسکن در ایران چه آسیب کلانی به حوزه تولید و مشاغل و صنایع وابسته زدهاست.
در رابطه با ارز باید به نوعی نرخگذاری شود که ارزان بودن ارز به سود واردکنندگان، قاچاقچیان کالا و ارز و خارجکنندگان سرمایه ارز ایران منتج نشود و از سوی دیگر، زمینهای فراهم نیاید که دارندگان ارز خانگی متوجه سرکوب نرخ ارز در بازار شوند و به جای عرضه ارز در بازار، مجدداً خرید ارز داغ شود.
به نظر میرسد اگر اقتصاد در شرایط تورمی قرار دارد، باید این تورم به تدریج در قیمت کالا و خدمات تخلیه شود تا هم شاهد نوسانگیری و سفتهبازی روی کالاها نباشیم و از طرف دیگر واقعیسازی قیمتها این نشانه را به جامعه میدهد که مثلاً ریشههای رشد حجم نقدینگی را شناسایی کنند و اصلاح بنیادین و ساختاری بخشهایی، چون مالیه دولت و همچنین نظام بانکی را از مسئولان درخواست کنند.
هم اکنون تورم در برخی از بخشها همانند بازار سرمایه و برخی از کالاها رها شدهاست و در برخی از بازارها همچون ارز و طلا سرکوب شدهاست که بیم آن میرود در بخشهای مذکور تا زمان واقعیسازی نرخها شاهد خروج سرمایه و قاچاق و زیادهروی در واردات کالاهای بنجل و سرمایهگذاریهای کلان با هدف سفتهبازی و دلالبازی باشیم.
در پایان با توجه به اینکه عدمتعادل در مالیه دولت و همچنین بازار پول و بانک امروز اقتصاد خرد و کلان ایران را دچار مشکلات مزمن و شدید سینوسی و در اختلات جدی در همه بخشهای ایجاد کردهاست، پیشنهاد میشود از درمانهای مقطعی که دامنه بحران و مشکل را بزرگتر میکند، پرهیز شود و مردم را در جریان مشکلات اقتصادی قرار دهیم و راهکارهای اقتصادی بنیادین را بیان کنیم در حقیقت یکی از بخشهایی که باید راستگویی و حقیقتگویی در آن نهادینه شود، بخش اقتصادبه ویژه مالیه دولت و نظام بانکی است تا به واسطه حل مشکل در این بخشها سایر بخشها نیز به تدریج اصلاح شوند و ارزش و کارکردهای ریال بهطور مجدد به این ارز ملی بازگردد.