فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تحولات گستردهای را در سطوح جهانی و منطقهای در پی داشت. یکی از این تحولات، تقسیم کشورهای ساحلی دریای خزر از دو کشور به پنج کشور بود که به عنوان مسألهای چالش ساز از آن یاد میشود، زیرا مسأله تقسیم دریای خزر و تعین رژیم حقوقی حاکم بر آن بهرغم کوششهای صورت گرفته، به دلیل تشتت آرا میان کشورهای ساحلی تا به امروز نامشخص و مبهم باقی مانده است. بحث حاضر ضمن بررسی رابطه تاریخی ایران با دریای خزر، نگاهی اجمالی نیز به قراردادهای میان دو کشور ایران و روسیه (شوروی) خواهد انداخت.
خزر در گذر تاریخ
ایران و دریای خزر از رابطهای دیرینه و تاریخی برخوردار میباشند. از حدود دو هزار وپانصد سال گذشته تا کنون، ایران همواره رابطه تنگاتنگی با دریای خزر داشته است. سواحل دریای خزر همواره مسکن اقوام مختلف ایرانی بوده که به ویژه در کرانههای شرقی، غربی و جنوبی این دریا زندگی میکردهاند. در مقاطع مختلف تاریخی کاسپیها، تپورها، گیل ها، آماردها، هیرگانیها و خزرها در اطراف دریای خزر سکنا گزیدهاند که به تبع آن نامهایی که در طول تاریخ به آن اطلاق شده است، مانند دریای مازندران، گیلان، طبرستان، هیرکانی، رشت، خراسان، قزوین، خوارزم و کاسپین، به دلیل ارتباط موثر و مستمری بوده که این اقوام با این پهنه آبی داشتهاند.
تاریخ طولانی دریایخزر، نشان دهنده این واقعیت است که بعد از تثبیت حاکمیت دولتهای ایران و روسیه در امتداد سواحل این دریاچه، همیشه این دو کشور مشترکاً صاحب حق بودهاند.
روسها برای نخستین بار در طول سالهای ۹۰۸ تا ۹۱۲ میلادی به سواحل ایرانی این دریا تاختند و تجاوز آنها در سالهای ۹۴۳ و ۹۴۴ میلادی با حمله به بردعه (منطقه قره باغ امروزی) ادامه یافت. اوضاع دریای مازندران از اواسط سده پانزدهم میلادی با فتح قسطنطنیه (استانبول امروزی) و در اوایل سده شانزدهم با برقراری سلطنت تزارها در روسیه به تدریج دگرگون شد و استیلا بر این دریا سرلوحه سیاستهای حاکمان روسیه قرار گرفت.
با برقراری سلطنت خاندان رومانوف (۱۶۱۳ میلادی) و قدرت یافتن پطر کبیر، سیاست روسیه در تجاوز به کشورهای همسایه و آبهای مرزی با عنوان «پطر تقسیمی» گسترش بیشتری یافت. راهبرد تجاوز روسها به جنوب بر اساس وصیتنامه منسوب به پطر بود که در سال ۱۶۱۰ میلادی تنظیم شده و طی آن در سال ۱۶۲۳ میلادی تهاجم دورهای به قلمروهای مرز خاکی و آبی ایران آغاز شد. روسها در این تهاجمها همواره با توسل به تنشهای مرزی و با سوءاستفاده از اختلافات داخلی در ایران، طی جنگهای مختلف بخشهای عمدهای از خاک ایران را جدا کردند.
اولین قراردادهای ایران و روسیه در خزر
قدیمیترین قراردادی که بین ایران و روسیه منعقد شده و به مسائل دریای خزر اشاره دارد، مربوط به 1732 میلادی است که مقرر میکند: «چنانچه کشتی تجاری متعلق به اتباع روسیه در دریایخزرآسیب دیده و بیم آن میرود که خساراتی به اموال آن وارد شود، از دولت ایران انتظار میرود امکانات خود را به کار گیرد تا اموال، مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امکان برای نجات کشتی کمک کند. » از طرف دیگر در این قرار داد از ایران خواسته شده است که اجازه توقف کشتیهای تجاری روسی در بنادر خود را برای تخلیه کالا و بارگیری قائل شود.
قرارداد گلستان که پس از خاتمه دوره اول جنگهای ایران و روس منعقد شد، ایران را از داشتن نیروی دریایی در خزر محروم و حق مسلم ایران را پایمال کرده است. شکست ایران در دور دوم جنگ با روسها به عهدنامه ترکمانچای در فوریه سال ۱۸۲۸ منتهی شد که براساس آن بخشهای دیگری از ایران جدا شد. در این قرارداد استیلای چند هزار ساله ایرانیان بر این دریا نیز لغو و ایران از حق کشتیرانی در این دریا محروم شد.
وضعیت فوق تا وقوع انقلاب اکتبر 1917 و پیروزی کمونیستها بر خاندان « تزار» ادامه داشت. در این هنگام بلشویکها برای حفظ و اشاعه انقلاب کمونیستی خود دست به اقداماتی سیاسی زدند که از آن جمله میتوان به عهدنامه مودت و دوستی 1921 با ایران اشاره کرد که قرارداد ترکمنچای را ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان میکرد.
طی این قرارداد شوروی کلیه قروض ایران را که بالغ بر 11 میلیون لیره انگلیس میشد بخشید و امتیاز خطوط آهن و راههای شوسه و تاسیسات بندری را به ایران واگذار و از حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون ) نیز صرفنظر کرد. بانک استقراضی و خطوط تلگرافی و جزیره آشوراده و سایر جزایر مجاور استرآباد که در دست روسها بود و قصبه فیروزه به ایران واگذار شد و ایران حق بحرپیمایی آزاد در دریای خزر را پیدا کرد.
این قرارداد در واقع حق از دست رفته ایران را در دریای خزر بازگرداند و استفاده مشاع و مشترک بین دو کشور را مد نظر قرار داد. در این معاهده بدون اینکه دریایخزر به مناطق تحت حاکمیت ملیتقسیم شود، آزادی کشتیرانی برای هر دو کشور در پهنه دریایخزر به رسمیت شناخته شد و حاکمیت مشترک و حق تصمیمگیری مشترک دو کشور ساحلی نسبت به سرنوشت دریایخزر، واقعیت پیدا کرد.
آخرین قراردادهای ایران و روسیه در خزر
موافقتنامه 1927 میان دو کشور ساحلی درباره ماهیگیری و معاهدات1931 و 1935، در رابطه با تجارت کشتیرانی وماهیگیری در دریایخزر است. در همین معاهدات، ایران و اتحاد شوروی سوسیالیستی اعلام میکنند که دریای خزر یک فضای آبیمتعلق به دولتهای ساحلی آن (ایران و اتحاد شوروی) است و به روی کشورهای ثالث بسته خواهد بود.
یکی از مهمترین قراردادهای مربوط به این بحث، قرارداد بازرگانی ایران و شوروی در 25 مارس 1940 است که بر برابری حاکمیت و اصل تساوی حقوق دو کشور تأکید دارد و حتی در این معاهده از دریای مازندران به عنوان « دریای ایران و شوروی» نام برده شده است.
با توجه به اصول حقوق بینالمللی دو قرارداد 1921 و 1940 تا زمانی که قرارداد تازهای بین کشورهای تازه تاسیس دریای خزر (آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان) و ایران و روسیه منعقد نگردیده است، به قوت خود باقی است و پایه و اساس رژیم حقوقی دریای خزر محسوب میشوند. اگر چه تأکید بر قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق تا چند سال پیش نیز مورد نظر روسهابود، اما شرایط سیاسی موجود در منطقه توافقات پیشین را به کلی بیاثر نمود. این امر سبب ایجاد اختلافات گوناگونی میان کشورهای ساحلی خزر در مورد تعیین رژیم حقوقی آن شد.
هم اینک جمهوری اسلامی ایران که تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مالک 50 درصد از سطح و بستر دریا بود، تنها کشوری است که از منابع و ذخایر انرژی خزر بهرهبرداری نمیکند؛ که این امر میتواند در آیندهای طولانی سبب وارد آمدن لطمات جدی به منافع ملی ایران در دریای خزر شود.
