نتایج یک تحقیق مبتنی بر آمار و علم ریاضی که توسط کارشناسان بانک مرکزی در اواخر سال 86 منتشر شد بیانگر این واقعیت است که ارزش واحد پول ملی کشورمان در طول سه تا چهار دهه اخیر تنزل فاحشی داشته است، به گونهای که یک برگ اسکناس یکهزار تومانی که برای اولین بار در سال 1350 منتشر و از سال 1351 به طور تمام و کمال در کشور و در مبادلات روزمره مردم مورد استفاده قرار گرفت، براساس قدرت خرید سال 50 و نسبت به آن سال، در سال 1386 ارزشی معادل 383 هزار تومان پیدا کرده است؛ به عبارت دیگر در صورت محاسبه ارزش هر یک برگ اسکناس یک هزار تومانی در سال 1386 با توجه به قدرت خرید آن در سالهای 1386 و 1350، به رقم باورنکردنی 26 ریال خواهیم رسید یعنی هر برگ اسکناس یک هزار تومانی سال 1350 پس از 36 سال و در سال 1386 حدود 74/99 درصد تنزل ارزش پیدا کرده است.
محاسباتی از این دست در کنار سایر دلایل و عوامل منفی اثرگذار بر نحوه مراودات پولی و بانکی مردم، فعالان اقتصادی و حتی خود دولت و سازمانها و نهادهای زیرمجموعه آن و البته اوضاع نامساعد اقتصاد کشور موجب شده است که بحث انجام برخی تغییرات اساسی در واحد پول ملی کشور در دو سه سال اخیر به طور جدی مطرح و پیگیری شود. در این خصوص البته راهکارهای گوناگونی مطرح شده است اما مطرحترین آنها طی سالهای اخیر شامل کاهش یک تا چهار صفر از واحد پول ملی، چاپ اسکناسهای درشتتر و نیز به عنوان یک روش اصولی، تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان(یا واحدهای جدید و ابداعی دیگر) بوده است.
در میان این راهکارها البته چاپ اسکناسهای درشتتر روشی در دسترستر و با هزینهها و اثرات جانبی کمتر بوده که تا حدودی نیز پیگیری و انجام شده است و نتایج آن نیز چاپ و انتشار اسکناسهای دو و پنج هزار تومانی و همچنین انتشار چکپولهای 50 و 100 هزار تومانی بانک مرکزی- البته پس از اقدام کاملاً صحیح جمعآوری چکپولهای سایر بانکها که هیچ پشتوانه پولی به دنبال خود نداشتند- بوده است. اما بحث کاهش صفر از پول ملی که پس از مباحثات مختلف در مورد تعداد صفرهای لازم برای کم کردن، به کاهش سه صفر منتهی شده است و پس از دستور رئیس جمهور در شهریور ماه 86 تا به امروز- با شدت و ضعف متغیر- همچنان مطرح بوده، بالاخره مورد تأیید مسؤولان تصمیمگیر در بانک مرکزی قرار گرفته است و احتمالاً در آینده نه چندان دور شاهد آغاز پروسه احتمالاً طولانی و زمان بر این اتفاق بیسابقه در کشورمان خواهیم بود.
این قبیل اقدامات البته تا پیش از این در بعضی کشورها انجام گرفته و نتایجی نیز به دنبال داشته است.
اما مسأله بسیار مهم، محتوای مثبت یا منفی نتایج چنین اقداماتی است که بستگی بسیار زیادی به سایر عوامل و شرایط وابسته و مرتبط با واحد پول و مبادلات پولی یک کشور دارد و در رأس این شرایط، برقراری نظم و انضباط پولی و مالی در مخارج و عملکرد بودجهای دولتها قرار دارد که موفقیت یا شکست طرحهای این چنینی را تضمین و تأمین خواهد کرد.
این عامل یعنی انضباط بودجهای دولت هرچند به عنوان یکی از عوامل مهم در کنترل تورم سالهای سال است که از سوی کارشناسان مطرح شده است اما تا به امروز اقدام قابل توجهی در این خصوص مشاهده نکردهایم. حتی اگر مانند کشوری همچون برزیل که چندین مرتبه اقدام به کاهش صفر از واحد پولی و حتی تغییر واحد پول ملی خود کرده، اقدام به حذف صفر واحد پول یا تغییر واحد پول کنیم اما به عوامل و شرایط جنبی توجهی نکنیم، تنها نتیجهای که عایدمان خواهد شد، صرف هزینههای گزاف و مهمتر از آن ایجاد نابسامانی و سردرگمی در مراودات پولی و بدتر شدن اوضاع خواهد شد. بنابراین بهترین راه، عملکرد منطقی و اصولی است والا کاهش یک، دو، سه یا حتی چهار صفر هم گرهای از مشکلات باز نخواهد کرد.
