یک سرمقاله جنجال‌برانگیز!
کد خبر: 979494
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0046oI
تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۳۹۸ - ۰۱:۴۸
خوانشی از یک رویداد تاریخی در دوران اوج‌گیری نهضت ملی ایران
سرويس تاريخ جوان آنلاين: اثر تاریخی- گزارشی «دکتر مظفر بقایی در محکمه نظامی» به بازخوانی یکی از ماجرا‌های سیاسی در آستانه اوج‌گیری نهضت ملی ایران پرداخته است. به عبارت دیگر این اثر به ماجرای دستگیری مظفر بقایی کرمانی نه به عنوان موضوعی شخصی، بل به عنوان حلقه‌ای از زنجیره رویداد‌های دوران نهضت ملی می‌نگرد. این مجموعه که به کوشش علی میرانصاری تدوین یافته، در صدر خویش مقدمه‌ای به قلم وی دارد. تدوینگر در آغاز به کلید خوردن ماجرا و نحوه تداوم آن، به شرح ذیل اشاره می‌کند: «همة ماجرا از روز پنج‌شنبه هشتم دی ۱۳۲۸، آغاز شد. در این روز، دکتر مظفر بقایی، یکی از اعضای اصلی جبهه ملی و از نزدیکان دکتر مصدق و سردبیر روزنامه شاهد، به درج سرمقاله‌ای در شماره ۵۷ همین روزنامه اقدام کرد. عنوان سرمقاله، چنین بود: «این جا، نادرستی و بی‌کفایتی مانع احراز مقامات عالی نیست.» محور اصلی مقاله، پیرامون دو موضوع بود: اول، وقایع پس از شهریور ۱۳۲۰ و غارت اموال ارتش، با تمرکز بر نقش منفی شخصی به نام سرهنگ برخوردار. دوم، مهاجرت بارزانی‌ها به رهبری ملامصطفی بارزانی از مرز کردستان عراق به شوروی که از طریق ایران و بدون هیچ‌گونه موانعی صورت گرفت.

درج این سرمقاله، منجر به دستگیری نویسنده و سردبیر روزنامه، یعنی دکتر بقایی شد. این دستگیری، به دنبال خود ماجرایی را در طول تقریباً پنج ماه رقم زد که نقطه آغازش، توقیف روزنامه شاهد و نقطه اوج آن، محاکمه نویسنده در محکمه نظامی بود. این زمان در تهران، حکومت نظامی استقرار داشت. فرماندار نظامی تهران، سرلشکر خسروانی، سرمقاله روزنامه را توهین به ارتش قلمداد کرد و در روز جمعه، نهم دی، دستور توقیف روزنامه و دستگیری سردبیر آن را صادر کرد. دکتر بقایی دستگیر شد. او را به زندان موقت شهربانی منتقل ساختند و پس از یک جلسه بازجویی مقدماتی، کیفرخواست توسط سرهنگ دوم جهانگیری صادر و تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۲۸، ساعت ۸:۳۰، به عنوان، زمان محاکمه وی تعیین شد. این زمان، هنوز هیچ انشقاق و انشعابی در خطوط جبهه ملی روی نداده بود؛ بنابراین اعضای اصلی جبهه ملی به ویژه دکتر محمد مصدق، به عنوان رهبر این گروه، به طور فعال وارد صحنه شدند و به دفاعی همه‌جانبه از دکتر بقایی پرداختند. دفاع از کسی که او نیز از بنیانگذاران این جبهه به شمار می‌رفت. این دفاعیات به شکل درج مقالات مختلف در نشریات وابسته به جبهه ملی، مصاحبه‌های مطبوعاتی و بالاتر از همه، دفاعیات قضایی توسط وکیلانی صورت گرفت که از اعضای جبهه ملی و یا از وابستگان بدان بودند...».

تدوینگر در ادامه مقدمه خویش، بازتاب‌های دستگیری مظفر بقایی و نیز چند و چون آن را مورد اشاره قرار داده است. وی در این باره چنین می‌نویسد: «این کتاب به طور مستدل و با اتکا به اسناد موجود، به ماجرای اصلی این محاکمه و چگونگی دفاع جبهه ملی از دکتر بقایی می‌پردازد. با این قصد تا مقطعی مهم از تاریخ نهضت ملی ایران را نشان دهد. مقطعی که اعضای اصلی آن، یک‌صدا و یک‌دل می‌بودند و هنوز تفرقه‌ای بر آن‌ها وارد نشده بود. نخستین وکیلی که برای دفاع از دکتر بقایی در نظر گرفته شد، دکتر علی شایگان (۱۳۶۰‌ـ ۱۲۸۰ ش)، از حقوقدان‌های برجسته و از اعضای اصلی جبهه ملی بود. شکل تعیین وکیل برای دکتر بقایی و نیز ترکیب وکلا نشان می‌داد که او به تنهایی در این امر دخیل نبود و جبهه ملی هم در انتخاب این وکیلان دخالت داشت. چنان که پیش از آغاز نخستین جلسه دادگاه، دکتر بقایی، طی دو مرحله، چهار وکیل دیگر را که همگی از اعضای جبهه ملی بودند، با دکتر شایگان، همراه کرد. این چهار نفر عبارت بودند از: محمدعلی هوشیار، ابوالفضل لسانی، دکتر محمد شاهکار و علی هاشمیان. دادگاه از این وکیلان، درخواست کرد در ۱۸/۱۰/۲۸، برای مطالعه پرونده به دادسرای نظامی بروند. در این روز، محمدعلی هوشیار، متوجه روند دادرسی غیرطبیعی در این پرونده شد. او تقاضای ۱۰ روز مهلت برای تهیه لایحه دفاعی کرد که مورد قبول دادگاه قرار نگرفت و در عوض، روز ۲۱ /۱۰، برای روز محاکمه تعیین شد. در این ایام، اعضای جبهه ملی و شخص دکتر مصدق، برای تأثیرگذاری بر روند دادگاه، به صدور اعلامیه‌هایی دست زدند و آن را در نشریات وابسته به جبهه منتشر ساختند. نخست، حسین مکی، منشی جبهه ملی، روز هجدهم دی، نامه‌ای به دکتر مصدق نوشت و در آن، به توقیف غیرقانونی دکتر بقایی اشاره کرد و گفت: واقعاً اعضای جبهه‌ملی متحیرند که چطور یک فرد استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس و کسی که در انتخابات اخیر تهران تا این اندازه مورد توجه مردم بوده بدون علت توقیف می‌شود؟!... دکتر مصدق هم در مقام پاسخگویی به وی، نامه‌ای مفصل نوشت. نامه‌ای که در واقع حکم یک بیانیه سیاسی را داشت. او ضمن غیرقانونی خواندن حبس دکتر بقایی، در پایان اشاره کرد که حبس دکتر بقایی و امثال او سنگ‌های شالوده بنای مشروطیت ایران خواهد بود و آن‌ها باید مفتخر باشند که در پی‌افکندن کاخ رفیع آزادی سهم خود را پرداخته‌اند... یک روز مانده به موعد تشکیل دادگاه، یعنی در روز بیستم دی، دکتر بقایی تلاش کرد جواد میراحمدیان را به جمع وکیلان خویش اضافه کند، ولی با مخالفت دادگاه روبه‌رو شد. ناگفته نماند در این فاصله، برخی از نشریات وابسته به جبهه ملی، به درج مقالاتی در دفاع از دکتر بقایی اقدام کردند. از جمله روزنامه صفیر مقاله‌ای تحت عنوان دکتر بقایی را در زندان نگه دارید تا زندانی شدن، سند شرافت شود، منتشر کرد. به هر تقدیر، دادستانی نظامی و مشخصاً، سرهنگ جهانشاهی قاجار، رئیس دادگاه جنایی فرمانداری نظامی تهران و حومه، برای تشکیل نخستین جلسه دادگاه در روز بیست‌ویکم دی، ابرام می‌ورزید، اما در روز نوزدهم، سرهنگ پارسا، رئیس زندان شهربانی کشور، به دادستانی نظامی اطلاع داد که دکتر بقایی به علت بیماری در بهداری زندان بستری شده است. اطبای بهداری زندان، علت آن را مشکلات کبدی و قولنج تشخیص دادند. به همین علت بهداری زندان دستور استراحت دکتر بقایی را در روز بیست‌و‌یکم صادر کرد و به این وسیله جلسه دادگاه را عملاً به روز بیست‌و‌دوم موکول ساخت. از گزارش روزنامه آتش برمی‌آید که اعضای جبهه‌ملی به طور فعال و به عنوان تماشاچی در دادگاه شرکت می‌داشتند. علیرغم بیماری و عدم حضور متهم، هیئت دادرسان دادگاه جنایی فرماندار نظامی و وکلای دکتر بقایی در روز بیست‌و‌یکم، در دادگاه حضور پیدا کردند، ولی به علت غیبت متهم، جلسه را به روز بیست‌و‌دوم موکول ساختند. روز بیست‌و‌دوم هیئت دادرسان دادگاه جنایی فرماندار نظامی در دادگاه حاضر شدند، ولی باز دکتر بقایی به همان دلیل در دادگاه حاضر نشد. این هیئت تصمیم گرفت تا جلسه را به روز شنبه، یعنی بیست‌وچهارم دی موکول کند...»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار