به گزارش «جوان آنلاین»، به دنبال ارسال پروندهای از یکی از شهرستانهای غربی کشور به شعبه 3 بازپرسی دادسرای ناحیه 23 مبنی بر پیگیری پرونده متهم با هویت «بهادر ـ ج» (32 ساله) که در قالب تأسیس شرکت کاغذی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان میکرد و سپس متواری میشد، کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی را بر آن داشت تا با پیگیری این موضوع به شناسایی متهم بپردازند.
در آخرین پیگیریهای صورت گرفته، اطلاعاتی در خصوص تردد متهم در منطقه تهرانپارس به دست آمد که با آغاز تحقیقات پلیس، تعداد 10 نفر از مالباختگان این پرونده در تهران شناسایی شدند.
در ادمه مشخص میشود که نحوه فعالیت متهم بدین ترتیب بود که با تأسیس شرکت تحت پوشش سرمایهگذاری مشترک و پرداخت سود به سرمایهگذاران، به مالباختگان عنوان میکرد که با استفاده از نفوذی که در ادارات دولتی دارد میتواند نسبت به «خرید و فروش خودروهای اقساطی» و «خرید زمین و انجام ساخت و ساز» در فاصله زمانی معین اقدام و سود این سرمایهگذاری را به آنان پرداخت کند.
پس از اینکه پلیس به محل تردد متهم پی برد، اولین سرنخها در منطقه جنتآباد به دست آمد و کارآگاهان موفق به شناسایی منزل پدری همسر متهم میشوند.
با شناسایی منزل «پروانه»، همسر «بهادر ـ ج» این محل به صورت شبانهروزی تحت نظر مأموران قرار گرفت تا اینکه بعد از 15 روز، سرانجام در 13 شهریورماه متهم در زمان تردد در محل توسط مأموران شناسایی و دستگیر میشود.
با انتقال متهم به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ، وی به انجام کلاهبرداری اعتراف کرد و گفت: «فعالیتم را در قالب تأسیس شرکت سرمایهگذاری از اواخر سال 86 در شهرستان آغاز کردم و با توجه به اینکه در قراردادهایم عنوان میکردم که نوع سرمایهگذاری مدتدار است، فرصت لازم برای شناسایی تعداد بیشتری از مالباختگان به دست میآوردم و سرانجام پس از رسیدن زمان پاسخگویی به سرمایهگذاران، با پولهای به دست آمده از شهرستان متواری و به تهران میآمدم.»
پس از اعترافات متهم، بیش از 80 نفر از مالباختگان شناسایی شدند که متهم طی فعالیتهایش مبالغ مختلی از 20 میلیون تا 150 میلیون تومان را از مالباختگان دریافت میکرد و با عقد قراردادهای سوری مدتدار، زمان کافی را برای دیگر اقدامات خود فراهم میکرد.
سرهنگ کارآگاه محسن غفاریان، رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به ارزش یک میلیارد تومانی این پرونده، ضمن هشدار به شهروندان در خصوص عدم اعتماد به ادعاهای برخی افراد مبنی بر انجام فعالیتهای اقتصادی گفت: افرادی که به نوعی خواهان همکاری با شرکتهای خصوصی هستند قبل از انجام هر گونه سرمایهگذاری در چنین شرکتهایی، ابتدا با مراجعه به پایگاههای پلیس آگاهی که این شرکتها در حوزه استحفاظی آنها مشغول به فعالیت هستند، موضوع را با پلیس در میان بگذارند تا با انجام تحقیقات به عمل آمده از هویت واقعی این افراد و فعالیت آنها، به نوعی بین پلیس و مردم تعامل برقرار شود و از سوی دیگر علاقهمندان به سرمایهگذاری در این شرکتها با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به سرمایهگذاری پولی نمایند که نتیجه یک عمر تلاش و زحمت آنها به هدر نرود.
