سرویس اقتصادی جوان آنلاین: وزیر جهاد کشاورزی که این روزها انتقادات بسیاری از مدیریتش در وزارت جهادکشاورزی از سوی دولتیها و مجلسیها مطرح است، از واردات گندم در سالجاری خبر داد: «متأسفانه ما بهرغم آنکه در سالجاری تولید گندممان افزایش داشت، به دلایلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبل که با خشکسالی هم مواجه بودیم، خریداری کنیم، زیرا گندمکاران استانهای غربی و شمال غربی گندم به دولت نفروختند.»
پس از ماهها غیبت، وزیر جهادکشاورزی روز گذشته به جمع فعالان اتاق بازرگانی رفت و به سؤالاتشان از جمله در خصوص دلایل واردات گندم و مشکلات صادرات کالا به عراق پاسخ داد. محمود حجتی از وزرایی است که درباره او گفته میشود در دوره دوم دولت تدبیر با سکوتش در کابینه و دفاع نکردن از حقوق کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، آسیبهای بسیاری به بخش کشاورزی وارد کرده است. وی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص موضوع واردات گندم به کشور و گلایه یکی از اعضای اتاق بازرگانی نسبت به اطلاعرسانی نکردن به این موضوع گفت: «متأسفانه ما بهرغم آنکه در سالجاری تولید گندممان افزایش داشت، به دلایلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبل که با خشکسالی هم مواجه بودیم، خریداری کنیم.»
وزیر جهاد کشاورزی افزود: «من نمیخواهم این موضوع را خیلی باز کنم، ولی یکی از دلایل اصلی این بود که کشاورزان در برخی استانها، گندمهای تولیدیشان را به ما نفروختند و حتی میزان خرید ما به اندازه کشت آبی آنها هم نبود که این موضوع در استانهای غربی و شمالغربی بیش از دیگر استانها بود.»
وی ادامه داد: «وقتی قیمت جو به کیلویی هزار و ۸۰۰ تا هزار و ۹۰۰ تومان در داخل و در بیرون از مرزها کیلویی ۳ هزار و ۴۰۰ تومان هم میرسد، فروش گندم کشاورزان به دولت کاهش مییابد. زمانی ارزش جو کمتر از ارزش گندم بود. وقتی کشاورز میبیند ارزش جو بیش از گندم است تمایل به فروش گندم ندارد، بلکه برای خودمصرفی یا عرضه به خارج از کشور به دولت عرضه نمیکند.»
حجتی با اعلام خبر تصمیم دولت برای وارد کردن گندم گفت: «در چنین شرایطی، ناچاریم که گندم وارد کنیم، البته واردات گندم در حوزه فعالیت وزارت جهاد نیست و شرکت بازرگانی دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی و تصمیمگیرنده هستند.»
وی در واکنش به موضوع اختلاط خاک با گندم که اخیراً مطرح شده، اظهار کرد: «این یک واقعیت است که حدود ۹۰ درصد گندم تحویلی به سیلوها، از کمباین به کامیون و از کامیونها به مراکز خرید تحویل میشود و طبیعی است که گندم تحویلی احیاناً آلوده به خاک یا ناخالصی باشد.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: «از سوی دیگر مدت ۳۰ سال است که از همین غربالها برای سیلوهای گندم استفاده میشود و البته گرچه ممکن است یک جایی تخلفی هم صورت گرفته باشد، ولی مسئله اصلی که این روزها مطرح شد، غربالها نبودند، بلکه مسئله اصلی، موضوع سبوس بود که در یک بازه زمانی، ۱۳۰ درصد افزایش قیمت داشت.»
وی در پاسخ به سؤال یکی از اعضای اتاق بازرگانی در خصوص اختلاف بسیار زیاد میان قیمت تمام شده خرید گوشت وارداتی و قیمت توزیع گوشت، با رد این موضوع گفت: «موضوع قیمت گوشت دو دلاری به هیچ وجه صحت ندارد؛ اگر منظور از گوشت وارداتی، گوشت استرالیایی باشد که قیمت آن ۵/۷ دلار است و گوشت مغولستان هم در کشتارگاه، به قیمت پنج دلار به فروش میرسد؛ لذا من نمیدانم موضوع گوشت دو دلاری از کجا درآمده است؟ متأسفانه بعضاً یک تریبونی یا یک سایتی در یک جایی موضوعی را بدون هیچ اطلاعی مطرح میکند، که اصلاً صحت ندارد.»
حجتی ادامه داد: «ما اعلام کردهایم اگر کسی گوشت دو دلاری سراغ دارد، وارد کند؛ ما که هیچ محدودیتی برای واردات نداریم و هیچ ممانعتی هم برای واردات گوشت وجود ندارد.»
وزیر جهادکشاورزی در خصوص آلودگی بالای برخی محصولات کشاورزی و شیرهای تولیدی به برخی مواد مضر موجود در سمهای مصرفی گفت: «تا شش سال پیش، موضوع سم و کود در کشورمان لجامگسیخته بود و ما در این مدت سعی کردیم اولاً نوع سموم وارداتی را ساماندهی کنیم و درثانی حد سلامت را برای استفاده سموم رعایت کنیم. البته ممکن است تخلفاتی در این بخش از سوی برخی کشاورزان وجود داشته باشد که قطعاً باید با آنها برخورد کرد، ولی امروز شاهدیم شیر و برخی محصولات کشاورزی که به کشورهای اروپایی صادر میشود، از استاندارد قابل قبول آنها برخوردارند.»
انتقاد از سیاستهای بازرگانی عراق
وزیر جهادکشاورزی در این نشست در حالی از مدیریت کشاورزی ایران از سوی کشور عراق انتقاد کرد که بخش اعظم این انتقادات به شخص وزیر مربوط میشود.
وقتی وزارت جهادکشاورزی هنوز آمار دقیقی از تولید، مصرف و واردات محصولات کشاورزی ندارد و توان لازم برای کنترل تولید و قادر به حمایت از کشاورز در هیئت دولت نیست، گلهگذاری از سیاستهای تجاری کشور همسایه، چه سودی دارد؟ چراکه برخی همسایهها برنامه منظمی برای حمایت از محصولاتش در فصول مختلف سال دارند، درحالیکه ایران فاقد این برنامههاست و صرفاً رابطه و رانت در ممنوعیت واردات یا صادرات تأثیرگذار است.»
در هر حال حجتی با انتقاد از نحوه صادرات محصولات کشاورزی به عراق گفت: «کشورهایی همچون عراق، مدام در صادرات کالاهای ایرانی محدودیت ایجاد میکنند؛ این در حالی است این کشور به خاطر منابع ارزی کاملاً دست به نقد است و حتی زارع ایرانی بر اساس سیگنال عراقیها محصول میکارد؛ به خصوص اینکه ما وقتی مشکل کمبود کالا داریم عراق درهای خود را باز میکند و با توجه به منابع ارزی، خرید خوب کرده و جذابیت برای صادرات ایجاد میکند، اما وقتی ما مازاد تولید داریم درهای عراق به روی صادرکنندگان ایرانی بسته است.»
وزیر جهادکشاورزی خاطر نشان کرد: «صادرات ما وضعیت خوبی ندارد و ما عضو هیچ پیمان منطقهای و جهانی نیستم؛ بنابراین بهتر است از پیمان اوراسیا که از ٥ آبان عملیاتی میشود، استفاده کنیم.»
وی با تأکید بر لزوم تولید محصولات کشاورزی بر اساس نیاز بازار و قرارداد فروش گفت: «تولید محصولات کشاورزی باید تقاضامحور باشد به این معنا که کشاورز باید بر اساس تقاضا، محصول را تولید کند؛ این در شرایطی است که برخی از کشاورزان تصور میکنند، چون سال قبل یک محصول بازار خوبی داشته، الزاماً امسال هم بازار خوبی دارد.»
حجتی با اشاره به آمار خرید گوجهفرنگی افزود: «به عنوان مثال وزارت جهاد طی هفتههای اخیر بین٣٥ تا ٣٦ هزار تن گوجهفرنگی خریده و این در حالی است که در چند روز گذشته نیز بیش از یک میلیون تن گوجهفرنگی بالاتر از مدت مشابه سال قبل در بازار، عرضه شده است.»
سهم هر ایرانی از یارانه پنهان و آشکار ۱۶ میلیون تومان در سال است
رئیس اتاق بازرگانی تهران که در این نشست سخن میگفت، با اعلام رقم هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان سالانه اظهار داشت: «این عدد یعنی سالانه به ازای هر ایرانی ١۶ میلیون تومان یارانه پنهان و آشکار؛ یارانهای که با توجه به قرار داشتن آن در چرخه اقتصادی کشور، غیرهدفمند، غیرعادلانه و فسادبرانگیز است، لذا با توجه به شرایط امروز کشور و افت فروش نفت، دو راه پیش روی ماست.»
مسعود خوانساری افزود: «راه نخست افزایش صادرات غیرنفتی از مسیر تسهیل صادرات و افزایش تولید در کشور است و راه دوم، افزایش تقاضا در داخل با جبران کاهش قدرت خرید مردم است که در دو سال گذشته رخ داد.»
وی خاطر نشان کرد: «لذا انتظار ما این است دولت بهجای دست کردن در جیب بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه، به سمت اصلاح بودجه شرکتهای دولتی و کاهش هزینههای دولت برود.»