استعفای تاکتیکی حریری

سعد حریری بالاخره پس از 75 روز پرتنش بر سر ترکیب کابینه، فهرست سی نفره کابینه خود را نزد میشل سلیمان در بیت الدین - محل اقامت تابستانی رئیس‌جمهور- برد تا بتواند موافقت و تایید وی را کسب کند، اما در مقصود خود ناکام ماند. میشل سلیمان پیش از این گفته بود هر فهرستی از کابینه را که مورد توافق تمام گروه‌های لبنانی نباشد نخواهد پذیرفت و در عمل هم چنین شد، چرا که گروه 8 مارس متشکل از حزب‌الله و جریان ملی آزاد به رهبری میشل عون، قبل از این مخالفت خود را با فهرست حریری اعلام کرده بودند. دفتر ریاست‌جمهوری لبنان با انتشار بیانیه‌ای ضمن ذکر وصول انصراف حریری اعلام کرد: «میشل سلیمان مطابق اصول قانون اساسی خواستار رایزنی‌های جدید نمایندگان برای تشکیل دولت خواهد شد». به این وسیله بحران سیاسی بیش از 10 هفته‌ای لبنان وارد مرحله‌ای تازه شده و به نظر می‌رسد که گروه 14 مارس به رهبری حریری به دنبال بازی جدیدی در این دور هستند. در این میان، قطر نیز وارد معرکه شده و شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، آمادگی قطر را برای برگزاری اجلاسی همانند اجلاس 2008 دوحه برای میانجیگری بین گروه‌های لبنانی را اعلام کرده است.سعد حریری پس از مخالفت رئیس‌جمهور در مقابل خبرنگاران گفت: «تلاش داشتیم تا صفحه جدیدی را در حیات سیاسی مردم لبنان باز کنیم ولی این فرصت در طوفان شرط و شروط مختلف از بین رفت». سخنان او به روشنی مخالفت‌های گروه 8 مارس را هدف گرفته و با گفتن اینکه: «تلاش‌های من برای تشکیل دولت وحدت ملی به جایی نرسید و هر گاه که مذاکرات به نقطه قابل توجهی رسید، مشکل خاصی به وجود آمد»، سعی داشته تا تقصیر ناتوانی‌اش در تشکیل کابینه را به گردن آنان بیندازد. مسأله قابل طرح در این مقطع از بحران سیاسی لبنان این است که استعفای وی و اظهاراتش به چه معناست و گروه 14 مارس به دنبال رسیدن به چه هدفی هستند؟ظاهر امر آن است که انگیزه عمده استعفای حریری و منظور وی از «شرط‌های غیرعملی» گروه مقابل در مورد تصدی جبران باسیل، داماد میشل عون، برای وزارت ارتباطات بود که طرف مقابل به شدت بر این امر اصرار می‌ورزید، اما سعد حریری حاضر به قبول آن نبود. هر چند که برخی از گزارش‌ها بر این امر تأکید دارند اما به نظر می‌رسد که مسأله وزارت جبران باسیل تنها بهانه‌ای برای حریری بوده تا با تمسک به آن بتواند فضای مورد نظر خود و گروه متبوعش را در عرصه سیاسی لبنان به دست آورد. دلیل این امر آن است که از ابتدای مطرح شدن ترکیب 15+ 10+ 5 برای سهم گروه 14 مارس، 8 مارس و ریاست‌جمهوری، قرار بر آن بوده تا هر طرف وزرای مورد نظر خود را در سهمش از کابینه منصوب کند اما در طول این مدت همواره بر سر تعیین وزرا بحث و جدل‌هایی پیش آمد که در عمل این منظور برآورده نشد. در واقع، گروه 14 مارس که خود را برنده انتخابات مجلس و صاحب اکثریت در آن می‌داند، خواهان حق ویژه‌ای است که بنابر آن، از ابتدا نیز چندان قصد پایبندی به این ترکیب را نداشته و تنها به دنبال آن بوده تا به هر بهانه‌ای از تشکیل کابینه با چنین ترکیبی شانه خالی کند و استعفای حریری بهترین راه برای رسیدن به این مقصود بود. اکنون، این گروه اعلام کرده دوباره حریری را برای سمت نخست‌وزیری معرفی خواهد كرد، اما این بار ترکیب دیگری برای کابینه در نظر دارد که بنابر آن، 21 وزیر را از آن خود و بقیه را به حزب الله و رئیس‌جمهور خواهد داد. با چنین ترکیبی معلوم می‌شود که استعفای حریری یک اقدام تاکتیکی برای بر هم زدن قول و قرارهای گذشته و دستیابی به ترکیب مطلوب خود برای کابینه بوده است، اما بعید به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور و گروه مقابل با چنین ترکیبی موافق بوده و باید انتظار کش و قوس بیشتری در بحران سیاسی لبنان را داشت.سعد حریری بالاخره پس از 75 روز پرتنش بر سر ترکیب کابینه، فهرست سی نفره کابینه خود را نزد میشل سلیمان در بیت الدین - محل اقامت تابستانی رئیس‌جمهور- برد تا بتواند موافقت و تایید وی را کسب کند، اما در مقصود خود ناکام ماند. میشل سلیمان پیش از این گفته بود هر فهرستی از کابینه را که مورد توافق تمام گروه‌های لبنانی نباشد نخواهد پذیرفت و در عمل هم چنین شد، چرا که گروه 8 مارس متشکل از حزب‌الله و جریان ملی آزاد به رهبری میشل عون، قبل از این مخالفت خود را با فهرست حریری اعلام کرده بودند. دفتر ریاست‌جمهوری لبنان با انتشار بیانیه‌ای ضمن ذکر وصول انصراف حریری اعلام کرد: «میشل سلیمان مطابق اصول قانون اساسی خواستار رایزنی‌های جدید نمایندگان برای تشکیل دولت خواهد شد». به این وسیله بحران سیاسی بیش از 10 هفته‌ای لبنان وارد مرحله‌ای تازه شده و به نظر می‌رسد که گروه 14 مارس به رهبری حریری به دنبال بازی جدیدی در این دور هستند. در این میان، قطر نیز وارد معرکه شده و شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، آمادگی قطر را برای برگزاری اجلاسی همانند اجلاس 2008 دوحه برای میانجیگری بین گروه‌های لبنانی را اعلام کرده است.سعد حریری پس از مخالفت رئیس‌جمهور در مقابل خبرنگاران گفت: «تلاش داشتیم تا صفحه جدیدی را در حیات سیاسی مردم لبنان باز کنیم ولی این فرصت در طوفان شرط و شروط مختلف از بین رفت». سخنان او به روشنی مخالفت‌های گروه 8 مارس را هدف گرفته و با گفتن اینکه: «تلاش‌های من برای تشکیل دولت وحدت ملی به جایی نرسید و هر گاه که مذاکرات به نقطه قابل توجهی رسید، مشکل خاصی به وجود آمد»، سعی داشته تا تقصیر ناتوانی‌اش در تشکیل کابینه را به گردن آنان بیندازد. مسأله قابل طرح در این مقطع از بحران سیاسی لبنان این است که استعفای وی و اظهاراتش به چه معناست و گروه 14 مارس به دنبال رسیدن به چه هدفی هستند؟ظاهر امر آن است که انگیزه عمده استعفای حریری و منظور وی از «شرط‌های غیرعملی» گروه مقابل در مورد تصدی جبران باسیل، داماد میشل عون، برای وزارت ارتباطات بود که طرف مقابل به شدت بر این امر اصرار می‌ورزید، اما سعد حریری حاضر به قبول آن نبود. هر چند که برخی از گزارش‌ها بر این امر تأکید دارند اما به نظر می‌رسد که مسأله وزارت جبران باسیل تنها بهانه‌ای برای حریری بوده تا با تمسک به آن بتواند فضای مورد نظر خود و گروه متبوعش را در عرصه سیاسی لبنان به دست آورد. دلیل این امر آن است که از ابتدای مطرح شدن ترکیب 15+ 10+ 5 برای سهم گروه 14 مارس، 8 مارس و ریاست‌جمهوری، قرار بر آن بوده تا هر طرف وزرای مورد نظر خود را در سهمش از کابینه منصوب کند اما در طول این مدت همواره بر سر تعیین وزرا بحث و جدل‌هایی پیش آمد که در عمل این منظور برآورده نشد. در واقع، گروه 14 مارس که خود را برنده انتخابات مجلس و صاحب اکثریت در آن می‌داند، خواهان حق ویژه‌ای است که بنابر آن، از ابتدا نیز چندان قصد پایبندی به این ترکیب را نداشته و تنها به دنبال آن بوده تا به هر بهانه‌ای از تشکیل کابینه با چنین ترکیبی شانه خالی کند و استعفای حریری بهترین راه برای رسیدن به این مقصود بود. اکنون، این گروه اعلام کرده دوباره حریری را برای سمت نخست‌وزیری معرفی خواهد كرد، اما این بار ترکیب دیگری برای کابینه در نظر دارد که بنابر آن، 21 وزیر را از آن خود و بقیه را به حزب الله و رئیس‌جمهور خواهد داد. با چنین ترکیبی معلوم می‌شود که استعفای حریری یک اقدام تاکتیکی برای بر هم زدن قول و قرارهای گذشته و دستیابی به ترکیب مطلوب خود برای کابینه بوده است، اما بعید به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور و گروه مقابل با چنین ترکیبی موافق بوده و باید انتظار کش و قوس بیشتری در بحران سیاسی لبنان را داشت.