قانون حمایت و تشویق گزارش‌دهندگان فساد را تصویب کنید!
کد خبر: 967266
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0043d4
تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۰:۵۳
مهدی غیرتمند
یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که بعد از انقلاب اسلامی روح قانون اساسی را تسخیر کرده مفهوم مشارکت مردمی و حضور مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی است. در اصل هشتم قانون اساسی این‌گونه بیان شده‌است که: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. (و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر).».

اما متأسفانه ساختار کارآمد و مؤثری برای اجرای این اصل مهم که برگرفته از اعتقادات و ارزش‌های دینی است تا به امروز تدارک دیده نشده‌است. در جامعه‌ای که نظارت همگانی وجود نداشته باشد و مردم نسبت به اتفاقات بی‌تفاوت باشند یا اینکه راهی برای واکنش نداشته باشند مفسدان محیطی امن پیدا خواهند کرد و ازدیاد مفاسد اقتصادی علاوه بر ضرر‌هایی که به بیت‌المال وارد می‌کند اعتماد عمومی به حاکمیت را کاهش می‌دهد.

استفاده از سازمان‌های نظارتی یا حسابرسان داخلی و خارجی از راه‌های متداول کشف فساد است که در اکثر کشور‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از محدودیت‌های روش نظارت متمرکز عبارت است از:
۱. عدم تقارن اطلاعات بازرسین و متخلفین
۲. نبود امکان حضور در تمام موقعیت‌ها
۳. امکان تبانی بین بازرس و متخلف
۴. هزینه اجرایی بالا
این موارد می‌تواند منجر به عدم موفقیت در کشف و برخورد با متخلفان شود. از سوی دیگر معمولاً به دلیل عدم همسویی منافع بازرسان با کشف تخلف، انگیزه کافی نیز جهت تلاش واقعی برای مبارزه با فساد در این افراد وجود ندارد. از طرفی در صورت تعیین مشوق‌هایی برای کشف فساد در سازمان‌های نظارتی نیز مشکل وابستگی بقای سازمان به وجود فساد ایجاد شده و ناخودآگاه رفتار‌های سازمان‌های نظارتی طبق این قاعده تنظیم خواهد شد. بنابراین باید به دنبال روش دیگری جهت کشف و برخورد با مفاسد اقتصادی بود.

استفاده از جمع سپاری و نظارت مردمی می‌تواند راهکاری مؤثر در کشف تخلف باشد که مشکلات راه‌حل اول را به نوعی مرتفع خواهد کرد. در این روش به علت اینکه از اطلاعات آحاد جامعه استفاده می‌شود احتمال عدم تقارن اطلاعات و عدم حضور فرد گزارش‌دهنده به شدت کاهش خواهد یافت زیرا مردم در بسیاری از موارد می‌توانند به عنوان ناظر عمل کنند. همچنین بدین سبب که افراد مختلف و متعددی با مسئله روبه‌رو می‌شوند، درصد تبانی کاهش خواهد یافت؛ چراکه در صورت تبانی فرد اول سایر افراد به عنوان گزارش‌دهنده تخلف عمل خواهند کرد.

استفاده از ظرفیت مردمی در کشف تخلفات نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی آن می‌باشد، زیرا گزارش‌دهندگان تخلف ممکن است در معرض خطر رفتار‌های تلافی‌جویانه از طرف مفسدین باشند. بنابراین نیاز است تا سازوکار‌هایی طراحی شود تا هویت این افراد ناشناخته بماند و همچنین تحت قواعد حمایتی و حفاظتی قرار گیرند. هرچه انگیزه افراد برای گزارش تخلفات بیشتر باشد ریسک انجام فساد برای متخلفان بیشتر خواهد شد. جریمه متخلفان و پرداختن بخشی از آن به عنوان پاداش به افراد عادی کشف‌کننده تخلف سبب افزایش انگیزه و مشارکت افراد در فرایند مبارزه با فساد می‌شود و از سوی دیگر آفت‌های پرداخت مشوق به سازمان‌های نظارتی را نیز به همراه نخواهد داشت. نکته مهم این است که در این سازوکار هیچ هزینه مالی یا اجرایی برای دولت ایجاد نخواهد شد؛ چراکه در این سازوکار مشوق‌های پرداختی به گزارش‌دهندگان تخلفات صرفاً از عایدی حاصل از کشف و برخورد با متخلف تأمین خواهد شد. بنابراین سه سازوکار اصلی که باید فراهم شود تا بتوان از ظرفیت‌های مردمی در کشف تخلفات استفاده کرد، عبارتند از:
۱. فراهم آوردن امکان گزارش تخلفات و پیگیری حقوقی مفاسد برای عموم مردم
۲. طراحی و اجرای سازوکار‌های حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف به منظور جلوگیری از انتقام‌گیری و مقابله به مثل علیه گزارش‌دهندگان تخلف
۳. طراحی و اجرای سازوکار‌های تشویق گزارش‌دهندگان تخلف به منظور ایجاد انگیزه برای گزارش تخلف

برخی کشور‌ها با فراهم کردن بستر‌های مناسب قانونی و اجرایی از این شیوه (WHISTLEBLOEING سوت‌زنی) استفاده کرده و آمار‌ها نشان می‌دهد نتایج بسیار خوبی در امر مبارزه با فساد به دست آورده‌اند. به طور مثال سهم سازمان‌های بازرسی، پلیس و فناوری IT مجموعاً حدود ۶ درصد از کشف مفاسد در این کشور‌ها بوده در حالی که ۴۰ درصد مفاسد از طریق گزارش‌دهندگان تخلف کشف شده‌است.

اجرایی‌کردن این شیوه به صورت مؤثر و کارآمد به قانونی شدن توسط مجلس احتیاج دارد زیرا هر چقدر هم باقی قوا و سازمان‌ها بخواهند در این راستا کنشی داشته باشند تا قوانین مربوط ایجاد نشود امکان به بن‌بست رسیدن کنش‌ها زیاد است.

به طور مثال در پرونده بانک سرمایه که یکی از مدیران این بانک تخلفات را گزارش و پیگیری کرده‌بود، ابتدا با تنزل مرتبه مواجه شده و بعد از کار عزل شد. اگر قوانین مذکور وجود داشت علاوه بر اینکه این مدیر وظیفه‌شناس عزل نمی‌شد بلکه تقدیر از ایشان موجب تشویق سایرین جهت سکوت نکردن شده و راه مقابله با فساد را هموارتر از گذشته می‌نمود.
*کارشناس اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار