به گزارش «جوان آنلاین»، متهمان این پرونده پس از تحقیقات پلیس، دستگیر و از شهرستان به تهران منتقل میشوند. دو متهم به نامهای «مسعود» و «محمود» پس از دستگیری به پایگاه هفتم منتقل شدند و در اعترافات خود عنوان کردند:«چندی پیش با فردی به نام «احمد-ج» (30 ساله) در یک شرکت خصوصی که ادعا میکرد بازرس یکی از سازمانهای دولتی است و از طریق ارتباطات کاری و اداری میتواند بهراحتی مشکلات مراجعین به این سازمان را حل کند، آشنا شدیم و با اطمینان پیدا کردن به او به شهرستان برگشتیم و با معرفی 10 نفر از دوستان و آشنایان به احمد، برای حل مشکلاتشان در سازمان فوق قرار شد در ازای رسیدگی به مشکلات هر یک از این افراد وجوهی را دریافت کند.
با توجه به اعترافات متهمان، محل تردد احمد تحت کنترل درآمد، اما مشخص شد که متهم متواری شده و دیگر در آن محل و مکان تردد نمیکند.
بدین ترتیب و در ادامه بررسی موضوع، کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی خودروی متعلق به متهم شده و با اعلام دستور توقیف خودرو و سرنشینان آن به تمام گشتهای پلیس آگاهی تهران بزرگ، سرانجام در 10 شهریور امسال، خودروی مذکور در اتوبان یادگار امام شناسایی و متوقف و سرنشین آن پس از دستگیری به پایگاه هفتم پلیس آگاهی منتقل شد.
با انتقال راننده خودروی فوق به پایگاه هفتم، هویت واقعی این فرد مشخص میشود. او همان متهم فراری (احمد) بود.
پس از دستگیری این کلاهبردار در بازرسی انجام شده از داخل خودرو، کارآگاهان موفق به کشف یک قبضه کلت بادی، دو اسپری گاز اشکآور و دو دستگاه شوک برقی میشوند.
همچنین در بازرسی از منزل متهم که در محدوده میدان پونک بود یک دستگاه شوکر برق دیگر نیز کشف و ضبط شد.
متهم دستگیر شده که در ابتدا از قبول اتهامات وارده خودداری میکرد، سرانجام اعتراف کرد که با قبول پول از دو همدستش به بهانه حل مشکلات مالباختگان و با جعل عنوان «بازرس سازمان دولتی» به همراه محمود و مسعود از مالباختگان پول دریافت میکرده و پس از آن، مبلغ دریافتی را بین یکدیگر تقسیم میکردند.
هر کدام از مالباختگان مبالغی بین 5/1 تا 5 میلیون تومان را به مسعود و محمود میدادند که جمعاً ارزش وجوه پرداختی به این کلاهبرداران 30 میلیون تومان است.
سرهنگ کارآگاه علی غیاثوند در این رابطه گفت: پرداخت پول خارج از سیستم تعریف شده دولتی، تحت هر عنوانی به افراد به منظور انجام امور اداری و دولتی رشوه محسوب میشود و هر دو طرف (پرداختکننده و دریافتکننده پول) از لحاظ قانونی متهم شناخته میشوند.
رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی ضمن هشدار به تمام شهروندان افزود: انجام امور اداری افراد در مراکز و سازمانهای دولتی در چارچوب مشخصی تعریف شده و در صورت پرداخت پول، این وجوه باید در حسابهای مشخص بانکی اعلام شده و به نام همان مرکز یا سازمان دولتی واریز شود و هرگونه پرداخت یا دریافت پول، خارج از سیستم تعریف شده دولتی، جرم محسوب میشود.
