سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در‌حالی‌که انتظار می‌رفت با اعمال تحریم‌ها فضای کسب و کار در داخل برای درون‌زایی اقتصاد بهبود یابد، اما شاخص‌های کسبوکار باز هم چهار پله سقوط کرده است که نشان می‌دهد دستگاه‌های دولتی و سایر قوا بدون توجه به اقتضائات موجود همچنان در این حوزه کم‌کاری کرده و برای رفع موانع کسبوکار و به‌خصوص مقررات‌زدایی تعامل مناسبی ندارند.
بی‌جهت نیست که حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در‌این‌باره انگشت اتهام را به سوی دولت نشانه رفت و گفت: «دولت مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصاد و فضای کسبوکار است که با سیاستگذاری غلط و دخالت در بازار و مقررات‌گذاری یک‌شبه و توزیع یارانه، شرایط بی‌ثباتی را فراهم کرده است.»
وی با انتقاد از قوانین دست و پا گیر فضای کسبوکار افزود: «شاید اگر این قوانین نبود بهتر بود، زیرا با وجود تلاش‌هایی که برای مقررات‌زدایی انجام می‌شود، ماشین تولید قوانین و مقررات دست و پا گیر جدید در بخش‌های دیگر در حال کار است و هر قدمی که در راه مقررات‌زدایی برداشته می‌شود، نه‌تن‌ها موجب بهتر شدن وضعیت نمی‌شود، بلکه جایگاه ما نسبت به سال قبل بدتر می‌شود.»
شکست بزرگ
سلاح‌ورزی گفت: «هدف ما در سند چشم‌انداز این بود که تا سال ۱۴۰۰ در بهبود شاخص‌های محیطی کسبوکار به رتبه ۷۰ برسیم و در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری کردیم که جایگاه کشورمان در سال ۱۰ پله بهبود یابد، اما در این زمینه نه‌تن‌ها موفق نبودیم، بلکه شکست بزرگی خوردیم.»
وی افزود: «دیوان‌سالاری یکی از مشکلات اساسی و شعار دولت الکترونیک به خوبی اجرا نشده است.»
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: «بخشی از بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و فشار‌های بین‌المللی است، اما بخش بیشتر آن ناشی از سیاستگذاری‌های غلط داخلی است که منجر به این می‌شود که هیچ تولیدکننده و سرمایه‌گذاری امکان پیش‌بینی آینده و تحولات اقتصادی را نداشته باشد.»
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس نیز درباره گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه تنها ۱۷ درصد قانون بهبود مستمر کسبوکار اجرا شده است، بیان داشت: «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پارسال هم چنین گزارشی را ارائه کرد.»
معترضان به «دادور» شکایت کنند
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه بهبود و سرعت فضای کسبوکار ما با سقوط چهار پله‌ای رتبه کشور خوب نبوده و این نقص است، گفت: «هر متقاضی کسبوکار که با مانعی روبه‌رو شود و احساس کند دستگاهی کارشکنی می‌کند، در سامانه دادور شکایت کند.»
محمدعلی دهقان دهنوی درباره رتبه کشورمان در فضای کسبوکار در جهان افزود: «این رتبه، شاخص بین‌المللی است و ممکن است برخی از قسمت‌های آن درباره کشورمان درست باشد و برخی هم درست نباشد، اما در مجموع، شاخص‌های قابل اتکایی هستند.»
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه از نظر امتیاز در شاخص‌ها پیشرفت داشتیم، ادامه داد: «از پارسال تا امسال حدود دو نمره به نمره کشورمان افزوده شده، اما رتبه ما چهار پله کاهش یافته است؛ یعنی بهبود و سرعت فضای کسبوکار ما خوب نبوده و این نقص است.»
وی با اشاره به اینکه بهبود‌های حاصل شده در فضای کسبوکار ریشه در قوانین دارد، گفت: «قانون ابزاری برای بهبود فضای کسب و کار است.»
دهقان با اشاره به اینکه جایگاه فعلی ما در محیط کسبوکار مناسب نیست، گفت: «نبود هماهنگی و همکاری و الزام به اجرای قانون موجب شده است، پیشرفت نکنیم.»
وی افزود: «از طریق هیئت مقررات‌زدایی که فراقوه‌ای و به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی است، برنامه‌هایی را آغاز کردیم و دستگاه‌هایی مانند وزارت جهادکشاورزی وارد تعامل با وزارت اقتصاد شده‌اند.»
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: «مهلت تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان تابستان امسال است و اگر دستگاهی کار بارگذاری مجوز‌ها را در سامانه مجوز‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد با او همکاری می‌کنیم و اگر این کار را نکرد از ابزار‌های قانونی هیئت مقررات‌زدایی استفاده و با او برخورد می‌کنیم.»
دهقان با بیان اینکه یکی از زیرسامانه‌هایی که در سامانه پیشخوان ملی مجوز‌های کشور طراحی کردیم، سامانه «دادور» است، گفت: «هر متقاضی کسبوکار در هر نقطه از کشور که با مانعی روبه‌رو شود و احساس کند دستگاهی کارشکنی می‌کند یا خلاف ضوابط، مجوز او را نمی‌دهد، می‌تواند در سامانه «دادور» اعلام شکایت کند.»
دهقان با بیان اینکه شناسایی ۳۰ کسبوکار پرتکرار کشور را آغاز کردیم، افزود: «کل فرآیند آن‌ها از جمله فرآیند شروع، مجوز‌ها و امتداد کسبوکار به صورت فرآیند مدون و داخل پنجره واحد در اختیار فعالان کسبوکار قرار دادیم و اجرای آن را به صورت آزمایشی در چند استان آغاز می‌کنیم و به کل کشور تسری خواهیم داد.»
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: «بهبود فضای کسبوکار فرآیند مستمر است و هیچ وقت متوقف نمی‌شود و همه دستگاه‌ها باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.»
ملزم به کاهش ۱۰ پله‌ای بودیم
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس نیز بیان داشت: «ملزم شدیم تلاش کنیم رتبه ایران در شاخص‌های جهانی بهبود کسبوکار (سهولت کسب و کار)، هر سال ۱۰ رتبه ارتقا یابد.»
حمیدرضا فولادگر نیز در‌این‌باره گفت: «تلاش‌هایی در اجرای قانون بهبود کسبوکار در وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است، اما همچنان وضعیت شاخص‌های کشورمان در این زمینه خوب نیست، البته در سه سال قبل ۴۰ رتبه ارتقا یافتیم، اما در سه سال اخیر رتبه ما تنزل داشت و به ۱۲۴ رسیدیم.»
