موتور ماشین جنگی امریکا علیه ایران نرم‌افزاری است
کد خبر: 964065
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0042nR
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۲
چرا امریکایی‌ها از توسعه فناوری اطلاعات با استفاده از تحریم‌های یکجانبه علیه ایران جلوگیری می‌کنند
در سال ۸۸ امریکا که به دنبال حمایت از مخالفان داخلی در ایران بود و از طرفی بنا به حمایت آشکار و صریح از این مخالفان را نداشت، تلاش کرد زمینه‌هایی را فراهم کند تا این جریان مخالف در ایران بتواند گسترش یابد و گروه‌ها و افراد بیشتری را درگیر کند
مهدی پورصفا
سرویس سیاسی جوان آنلاين: این روز‌ها یکی از مسائلی که به شدت در فضای مجازی و به خصوص فعالان آن به موضوعی حیاتی تبدیل شده محدودیت‌های مداوم امریکا بر سر راه دستیابی شرکت‌های ایرانی به فناوری‌های اطلاعاتی است. هم اکنون شرکت اپل بسیاری از اپ‌های ایرانی را از روی استور خود حذف و به آن‌ها اجازه بارگذاری نمی‌دهد، از همین رو بسیاری از شرکت‌های ایرانی که عمدتاً روی نرم‌افزار‌های خدمت‌رسانی متمرکز هستند، بخش مهمی از بازار خود را از دست داده‌اند، شرکت گوگل نیز همین راهکار را در مقابل شرکت‌های ایرانی در پیش گرفته است و بسیاری از برنامه‌های بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی هم اکنون از روی فروشگاه اینترنتی این شرکت به طور کامل حذف شده است. دستیابی به بسیاری از خدمات گوگل نیز برای ایرانیان ممکن نیست به گونه‌ای که اغلب کاربران ایرانی مجبور هستند از فیلترشکن استفاده کنند.

به نظر می‌رسد دامنه این محدودیت‌ها نیز گسترش پیدا کند و به زودی شامل خدمات جدی‌تری شود. در این میان با اینکه دولت امریکا استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی را برای ایرانیان محدود کرده، اما تلاش می‌کند با ارائه مجوز‌هایی به گسترش خرابکاری و شورش در جامعه ایرانی کمک کند.

برایان هوک رئیس گروه ایران در وزارت امورخارجه امریکا در مصاحبه خود با رسانه‌های غربی می‌گوید: استفاده از نرم‌افزار‌های ارتباطی برای فعالان مدنی ایران آزاد است و امریکا سعی در تسهیل آن‌ها دارد. نگاهی به سابقه صدور این مجوز‌ها نشان می‌دهد اغلب آن‌ها پس از اتفاقات سال ۸۸ در ایران صادر شده است. زمانی که هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا به صراحت از شرکت توئیتر خواست تا تعمیرات میان‌دوره‌ای در سرور‌های خود را به تأخیر بیندازد تا امکان خدمات بیشتر به شورش‌ها در تهران فراهم شود.

قانون VOICE چه می‌گوید
در آن زمان امریکا که به دنبال حمایت از مخالفان داخلی در ایران بود و از طرفی بنا به حمایت آشکار و صریح از آن‌ها را نداشت، تلاش کرد زمینه‌هایی را فراهم کند تا این جریان مخالف در ایران بتواند گسترش یابد و گروه‌ها و افراد بیشتری را درگیر کند. همچنین راه‌های ارتباطی بیشتری را در دسترس گروه‌های مخالف قرار دهد، در همین راستا نیز برخی محدودیت‌ها در فضای مجازی و سایبری را رفع کرد.

در سند مرکز تحقیقات کنگره امریکا درباره رویکرد سیاست خارجی امریکا پس از حوادث سال ۱۳۸۸ آمده است که حمایت از توانایی مخالفان داخلی ایران برای تعامل با یکدیگر و کاهش توانایی رژیم برای نظارت بر ارتباطات اینترنتی و سانسور یا تحریم مقامات ایرانی ناقض حقوق بشر، یک رویکرد در سیاست خارجی امریکا پس از تظاهرات اعتراضی ژوئن ۲۰۰۹ بود. همچنین پیشنهاد برای تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره یکی از وجوه این روند بوده است، زیرا امریکا این نهاد را از ارکان اصلی سرکوب مخالفان و حامیان جنبش دموکراسی در ایران می‌دانست به علاوه اینکه سپاه پاسداران در برنامه‌های تسلیحاتی ایران نقش مهمی داشت. از جمله اقدامات دولت امریکا در حمایت از آزادی‌های اینترنت در ایران یا ممانعت از توسل به اینترنت که برای شناسایی مخالفان متمرکز بوده‌اند، قانون voice است. بند فرعی D در قانون اختیارات دفاعی ۲۰۱۰ موسوم به قانون voice (قربانیان سانسور در ایران) حاوی چندین ماده برای افزایش فعالیت شبکه‌های پخش تلویزیونی در ایران و شناسایی شرکت‌هایی است که به ایران فناوری‌هایی می‌فروشند که این کشور می‌تواند از آن‌ها برای سرکوب یا پایش اینترنت استفاده کند. در این قانون همچنین وجوهی برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ایران از زمان انتخابات در ژوئن ۲۰۰۹ در نظر گرفته شده است.

در بخشی از قانون voice آمده است که علاوه بر وجوهی که از طرق دیگر برای صندوق عملیات پخش بین‌المللی هیئت کارفرمایان پخش در نظر گرفته شده، مبلغ ۱۵ میلیون دلار دیگر به منظور توسعه برنامه‌های فارسی‌زبان این هیئت و همچنین به منظور تهیه اطلاعات دقیق و مستقل برای مردم ایران از طریق رادیو، تلویزیون، اینترنت، تلفن همراه، سامانه پیام کوتاه و سایر ابزار‌های ارتباطی اختصاص می‌یابد. همچنین علاوه بر وجوه اختصاص یافته از طرق دیگر برای صندوق بهبود سرمایه‌گذاری‌های پخش، مبلغ ۱۵ میلیون دلار دیگر برای توسعه پخش برنامه‌های فارسی‌زبان در ایران اختصاص می‌یابد.

برنامه صدای امریکا برای ایران
در یکصد و یازدهمین دوره کنگره نیز قانون کاهش سرکوب سایبری ایران با عنوان ماده ۱۰۶ به قانون سیسادا اضافه شد که بر اساس این قانون، دولت امریکا از عقد قرارداد با آن دسته از شرکت‌های خارجی که به ایران فناوری‌های نظارت بر اینترنت یا کنترل استفاده از آن می‌فروشند، منع شده است.

وزارت خارجه امریکا در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۹ به دفتر دارایی‌های وزارت خزانه‌داری توصیه کرد تا یک مجوز عمومی برای دانلود نرم‌افزار‌های ارتباطات آزاد در ایران صادر کند. وزارت خارجه امریکا در بیانیه‌ای گفته بود که تحریم‌های فعلی علیه ایران بر جریان آزاد اطلاعات در میان شهروندان ایرانی اثرات منفی گذاشته است. در همین راستا در هشتم مارس ۲۰۱۰ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی امریکا قوانین موسوم به مبادلات مالی با ایران را که روابط تجاری بین ایران و امریکا را ممنوع کرده بود، تغییر داد. این تغییرات به این دلیل بود تا با اعطای یک مجوز عمومی بستر ایجاد یک بازار آزاد عمده برای دسترسی به نرم‌افزار‌ها را جهت تسهیل ارتباطات اینترنتی ایرانیان فراهم کند. در این حکم قانونی ویژگی‌های اساسی طرح قانون توانمندسازی دیجیتال در ایران گنجانده شده بود. وزارت خارجه امریکا پیش از اینکه طرح قانون توانمندسازی دیجیتال در ایران در کنگره مطرح شود، نامه‌ای به کنگره تقدیم کرده بود که در آن اظهار کرده بود پیشنهاد فعلی معافیت از تحریم‌ها به ایرانی‌ها اجازه دانلود آن دسته از نرم‌افزار‌های رایگان شرکت‌هایی مانند مایکروسافت و گوگل را خواهد داد.

صدای امریکا نیز در ۱۸ مارس ۲۰۱۰ اعلام کرد از یک نرم‌افزار برای گوشی‌های همراه رونمایی خواهد کرد که ایرانی‌ها را قادر سازد تصاویر ویدئویی، عکس‌ها و فایل‌های دیگر را روی بخش فارسی شبکه صدای امریکا بارگذاری کنند.
پس از آزادی‌های اینترنتی و رفع برخی محدودیت‌های دسترسی به اینترنت برای کاربران ایرانی مسئله مهم دیگر بحث حقوق بشر بود که مدنظر بود و تحریم اشخاص و نهاد‌هایی که با مخالفان داخلی برخورد می‌کنند در برنامه‌های دولت امریکا قرار گرفت.

قانون «سیسادا» علیه ایران
در این راستا طرح مجلس سنا موسوم به قانون تحریم حقوق بشر ایران به عنوان بند ۱۰۵ به قانون سیسادا اضافه شد. در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۰ متعاقب ماده ۱۰۵ قانون سیسادا حکم ریاست جمهوری ۱۳۵۵۳ صادر شد که شرایط را برای تحریم آن دسته از ایرانی‌هایی که مقصر نقض حقوق بشر در حوادث سال ۱۳۸۸ بودند یا در آن نقش داشتند، مهیا می‌کرد. از آنجا که لیست افراد تحریم شده در این دستور دارای اموال در امریکا و حتی در دیگر کشور‌های خارجی نبودند، این دستور در واقع به منظور حمایت روانی از جنبش سبز صادر شد.

بعد از اجرایی شدن قانون سیسادا، در ۲۰ مارس ۲۰۱۲ دولت امریکا سیاست خود مبنی بر اعطای مجوز دسترسی ایرانیان به آن نرم‌افزار‌ها را در راستای بهبود آزادی‌های اینترنتی در ایران اعطا کرد. وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرد با این مجوز‌های عمومی امکان صادرات چندین نوع نرم افزار و سایر محصولات فناوری اطلاعات به ایران فراهم خواهد شد که از جمله این محصولات نرم‌افزار‌های ارتباطات شخصی، نرم‌افزار‌های ذخیره‌سازی داده، مرورگر‌های اینترنتی، پلاگ‌اینها، ریدر‌های اسناد و برنامه‌های رایگان گوشی‌های همراه مرتبط با ارتباطات بین فردی را می‌توان نام برد. صادرات این محصولات تنها به این شرط انجام خواهد شد که برای کاربران رایگان باشد.

در ۲۳ آوریل ۲۰۱۲ حکم ریاست جمهوری ۱۳۶۰۶ موسوم به نقض حقوق بشر توسط سوریه و ایران از طریق فناوری اطلاعات توسط اوباما صادر شد. اوباما طی این حکم دارایی‌های برخی افراد را مسدود و آن‌ها را از ورود به امریکا منع کرد. همچنین طی این حکم افراد و نهاد‌هایی که فناوری‌هایی را راه‌اندازی کنند که به دولت ایران و سوریه در جهت اخلال، نظارت یا ردیابی فعالیت‌های اینترنتی شهروندان این کشور کمک یا به دولت آن‌ها برای انجام این کار‌ها یاری کنند، مورد تحریم قرار می‌گرفتند. همچنین کسانی که به ایران و سوریه فناوری‌هایی بفروشند که به آن‌ها برای انجام اخلال در فعالیت‌های اینترنتی کمک کند مورد تحریم واقع می‌شدند.

فناوری به عنوان یک ابزار دوگانه
نگاهی به همین تاریخچه کوتاه نشان می‌دهد فناوری مجازی عملاً یک ابزار دوگانه برای امریکاست. این ابزار زمانی که در خدمت براندازی باشد به عنوان یک سلاح در دست نهاد‌های امریکایی قرار می‌گیرد و زمانی که به توسعه فناوری در ایران کمک کند باید محدود شود.
همین مسئله نشان می‌دهد باید به فضای مجازی به عنوان مسئله‌ای جدی و فراتر از یک ابزار فناوری ساده نگاه شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار