سرویس جامعه جوان آنلاین: فراز‌هایی از این قرارداد را که بین معلم و مؤسس امضا می‌شود، در ادامه مطالعه فرمایید تا به عمق فاجعه پی ببرید: «حقوق اینجانب زمانی پرداخت خواهد شد که اداره کل آموزش و پرورش مبلغ را به حساب مؤسس واریز نماید. متعهد می‌شوم از بابت تأخیر در پرداخت حقوق هیچ‌گونه اعتراضی نداشته باشم و این تأخیر‌ها هیچ‌گونه تأثیری در انجام وظیفه من نداشته باشد. مؤسس محترم حق دارد به صورت یک طرفه قرارداد اینجانب را فسخ و فرد دیگری را جایگزین نماید. با توجه به اینکه. ساعت انجام وظیفه می‌نمایم، معادل کارکرد آن بیمه شوم و درخواست می‌نمایم حق بیمه‌ام به صورت کامل به بیمه گزارش شود و بابت این مابه التفاوت که مؤسس محترم از حقوق ماهانه‌ام کسر می‌کند، ادعایی نخواهم داشت. اینجانب حق هرگونه ادعا یا شکایتی در رابطه با قانون کار، نسبت به مؤسس محترم را در این رابطه (حق بیمه) از خود سلب می‌نمایم!» هرچند که خرید خدمات آموزشی، ضد سند تحول، ضد اهداف کلان آموزش و پرورش است، اما منطبق با سیاست‌های مادی گرایانه این نهاد است؛ سیاستی که همچنان به نفع جیب آموزش و پرورش و به ضرر معلمان است!
چند سالی می‌شود که آموزش و پرورش کمبود‌های نظام آموزشی خود را از طریق روش‌هایی مانندحق‌التدریس و خرید خدمات آموزشی جبران می‌کند. خرید خدمات آموزشی نه تنها سم مهلک برای نظام آموزش و پرورش و به ویژه برخی مناطق محروم کشور است بلکه این روز‌ها در شرایط سخت اقتصادی این قشر را با دغدغه‌های متعدد مواجه کرده است. روندی که آموزش و پرورش در پیش گرفته ظاهراً حکایت از این دارد که با خرید خدمات آموزشی و ادامه این روند قید کیفیت را هر روز بیش از قبل بزند!
حکایت مشکلات
بیمه ناقص، تأخیر ماهانه و حتی سالانه در پرداخت حقوق با وجود تدریس در بدترین نقاط کشور، بی‌هویتی‌هایی ازقبیل کارت شناسایی، فیش حقوقی، کدپرسنلی و محرومیت هایی، چون مرخصی زایمان خلاصه معلمانی است که تن به شیوه آموزش و پرورش برای ارائه خدمات می‌دهند. افراد بی‌ادعایی که شاید هیچ معلم رسمی با بالاترین حقوق هم راضی نشود در منطقه مورد نظر خدمت کند، اما هستند نیرو‌هایی که به رغم دشواری‌های موجود تن به این داستان می‌دهند. با وجود این حجم از مشکل، حق اعتراض ندارند چراکه محکوم به اخراج خواهند شد.
به تازگی متنی از قرارداد فی مابین معلم و یکی از مؤسسات منتشر شده است که خواندن متون این قرارداد بیشتر شبیه قرارداد ترکمانچای است تا یک قرارداد عادلانه و البته بر اساس موازین قانونی وحقوقی!
متن قرارداد
در ادامه فراز‌هایی از این قرارداد را که بین معلم و مؤسس محترم (؟!) امضا می‌شود، آمده است:
- حقوق اینجانب زمانی پرداخت خواهد شد که اداره کل آموزش و پرورش مبلغ را به حساب مؤسس واریز نماید.
- متعهد می‌شوم از بابت تأخیر در پرداخت حقوق هیچ‌گونه اعتراضی نداشته باشم و این تأخیر‌ها هیچ‌گونه تأثیری در انجام وظیفه من نداشته باشد.
- مؤسس محترم حق دارد به صورت یک طرفه قرارداد اینجانب را فسخ و فرد دیگری را جایگزین نماید.
- با توجه به اینکه. ساعت انجام وظیفه می‌نمایم، معادل کارکرد آن بیمه شوم و درخواست می‌نمایم حق بیمه‌ام به صورت کامل به بیمه گزارش شود و بابت این مابه التفاوت که مؤسس محترم از حقوق ماهانه‌ام کسر می‌کند، ادعایی نخواهم داشت.
- اینجانب حق هرگونه ادعا یا شکایتی در رابطه با قانون کار، نسبت به مؤسس محترم را در این رابطه (حق بیمه) از خود سلب می‌نمایم!
متن این قرارداد مشابه به ترکمانچای در حالی است که معلمان طرح «خرید خدمات آموزشی» عمدتاً در شرایط مشابهی هستند. با تأخیر‌های طولانی مدت حقوق خود را دریافت می‌کنند، این افراد که از میان نیرو‌های تحصیلکرده و بومی هر استان هستند، اما به دلیل تأخیر دریافتی‌های خود برخی از آن‌ها به شغل‌های دوم و سوم روی می‌آورند و به دلیل اوضاع نامناسب تن به امضای چنین قرارداد‌هایی می‌دهند.
با این همه نیرو‌های انسانی را که تحت طرح خرید خدمات آموزشی هستند، مؤسسان بخش غیردولتی ضمن گزینش براساس ضوابط قانون کار به خدمت می‌گیرند. این آموزش و پرورش است که باید با دقت و حساسیت بر حسن انجام این کار نظارت کند و چنانچه تخلفات احتمالی رخ می‌دهد، با آن برخورد انجام دهد! اما گویا رویکرد تجارتی آموزش و پرورش به مقوله آموزش و پرورش همچون مانعی شده که اجازه نمی‌دهد اقدامات قانونی و اولیه به درستی انجام شود.
