توقیف نفتکش ایران در ترازوی حقوق بین‌الملل
کد خبر: 963816
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0042jQ
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۵۵
دکتر حسن صدیق / سید صالح احسانی راد
حمل‌ونقل دریایی مستلزم وجود نظم در دریا‌ها و حفظ حکومت قانون در این عرصه حیاتی است؛ لذا توسل به اقدامات نظامی باید منحصر به اجرای قانون و برخورد با ناقضان قانون باشد که در جهت اختلال نظم دریایی اقدام می‌ورزند. توقیف کشتی حامل نفت ایران از طرف نیروی دریایی بریتانیا، مشخص نیست بر پایه چه توجیه حقوقی استوار است. مقامات بریتانیا اظهار داشته‌اند که این کشتی به زعم آن‌ها حامل نفت ایران به مقصد سوریه بوده است و از موجبات نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه است، اما این ادعا قویاً از طرف مقام‌های ایران تکذیب و بی‌اعتبار اعلام شده است.
در حقوق بین‌الملل دریا پیمایی حتی توقف و بازرسی کشتی‌هایی که دارای یک پرچم واقعی هستند و مرتکب کاری مغایر امنیت و نظم عمومی یا منافع مالی هیچ کشوری نشده‌اند نمی‌تواند بر اساس وهم و گمان باشد بلکه باید همراه با دلایل متقن و غیر قابل انکار باشد و الا دارای پیامد‌های ناگواری برای تجارت و حمل و نقل دریایی در عرصه دریا‌ها خواهد بود، مقامات رسمی بریتانیا پس از توقیف کشتی اظهار می‌نمایند که اگر جمهوری اسلامی ایران اطمینان و تضمین نماید که نفت به مقصد سوریه نیست کشتی را آزاد خواهند کرد؟! اندکی تعمق در اظهارات این‌چنینی منجر به نتیجه‌گیری و این واقعیت تلخ می‌شود که اقدام نیروی دریایی بریتانیا در خصوص توقیف کشتی حامل نفت ایران بر اساس ملاحظات غیرحقوقی صورت گرفته است.
دلیل روشن‌تر دیگر در خصوص نتیجه‌گیری فوق، اظهارنظر وزیر امور خارجه اسپانیا است که صراحتاً بیان می‌دارد که نفتکش بنا به درخواست ایالات متحده امریکا به وسیله بریتانیا ضبط شده است.
در واکنش به اظهار بریتانیا که توقیف کشتی گریس ۱ به دلیل نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا صورت گرفته است، اما بقیه کشور‌های عضو اتحادیه سکوت اختیار نموده و هیچ عکس‌العملی بروز نداده‌اند. مضافاً اینکه بریتانیا دلیل غیرقابل انکاری برای اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه مقصد کشتی مذکور سوریه است بیان و اعلام نکرده است.
سکوت اتحادیه اروپا در مقابل این اقدام غیرقانونی بریتانیا، معنی‌دار و با رویه اتحادیه در جریان نزدیک به یک دهه از زمان اعمال تحریم‌های خلاف حقوق بشر این اتحادیه علیه مردم سوریه، سازگار است و منجر به این نتیجه‌گیری می‌شود که توقیف کشتی حامل نفت ایران اولین مورد توقیف یک نفتکش به این بهانه تلقی می‌شود که خود اقدامی غیرقانونی است، زیرا به فرض صحت ادعای بریتانیا که توقیف وفق مقررات تحریم نفتی سوریه صورت گرفته، تحریم اتحادیه اروپا ناظر بر خرید نفت از سوریه به وسیله اعضای اتحادیه و فروش نفت به وسیله آن‌ها به سوریه است و معاملات نفتی دیگر کشور‌ها با سوریه از جمله ایران را شامل نمی‌شود بلکه عملی است آشکارا برخلاف آزادی دریانوردی.
آزادی دریانوردی یکی از اصول مسلم حقوق بین‌الملل دریا‌ها است که همواره تأکید بر آزادی دریانوردی دارد و فقط در موارد خیلی محدودی توقیف کشتی‌های دریاپیما را به رسمیت می‌شناسد نظیر:
۱- نقض مقررات مالی کشور ساحلی ۲- نقض مقررات مهاجرتی ۳- نقض مقررات بهداشتی ۴- نقض مقررات گمرکی ۵-ایجاد آلودگی‌های عظیم ۶-دزدی دریایی ۷-پخش برنامه‌های غیرمجاز رادیویی که در سیستم رادیویی و مخابراتی کشور ساحلی ایجاد اختلال می‌نماید. در حقوق بین‌الملل دریایی دو کنوانسیون در این مورد وجود دارد؛ کنوانسیون توقیف کشتی‌های ۱۹۵۲ و کنوانسیون توقیف کشتی‌های ۱۹۹۹.
این کنوانسیون‌ها توقیف کشتی‌ها را منحصر به دعاوی دریایی می‌دانند و دعوای دریایی دعوایی است که منحصراً ناشی از یکی از موارد برشمرده شده در لیست مقرر در ماده ۱ هر یک از این کنوانسیون‌ها باشد.
کنوانسیون ۱۹۵۲ در ۱۷ مورد و کنوانسیون ۱۹۹۹ در ۲۲ مورد توقیف کشتی‌ها را مجاز می‌دانند، ولی عمل دولت بریتانیا در قالب و لیست مقرره به وسیله هیچ کدام این اسناد بین المللی جای ندارد.
وضعیت سیاسی فعلی بریتانیا، مشکل خروج از اتحادیه اروپا شاید عامل اصلی توقیف کشتی حامل نفت ایران باشد.
ظاهراً متعاقب اظهار نظر ترامپ که گفته بود آقای جانسون واجد شایستگی لازم برای تصدی پست نخست‌وزیری بریتانیا است دولت بریتانیا با توسل به اقدامات نسنجیده و شتابزده این چنینی تلاش کرد نشان دهد که او نیز با سیاست‌های ریاست جمهوری امریکا برای تحریم جمهوری اسلامی ایران موافق و همراه است.
نتیجه‌ای که از بررسی قواعد حاکم بر دریا نوردی و نظم مقرره در حقوق بین‌الملل دریا‌ها و حقوق دریایی در خصوص موضوع حاصل می‌شود مبین این واقعیت است که اقدام دولت بریتانیا در خصوص توقیف کشتی نفتکش پانامایی به نام گریس۱ در جبل‌الطارق که حامل نفت ایران و در حال عبور از جبل‌الطارق بود ناقض حقوق بین‌الملل دریا‌ها و دریاپیمایی بین‌المللی است. اما پیامد‌های اقدام غیرقانونی بریتانیا در خصوص توقیف کشتی حامل نفت ایران و زیر پا گذاشتن اصول حقوق دریایی که نتیجه تجارب کهن جامعه جهانی و وضع و تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی ناظر بر حمل و نقل کالا در دریا‌ها هستند محدود به ورود خسارت به ایران نبوده بلکه باعث گسترش تنش در منطقه و نتیجتاً ایجاد اختلال در نظم دریایی و ورود میلیون‌ها دلار خسارت به ناوگان حمل و نقل بین‌المللی دریایی و نهایتاً مصرف‌کنندگان کالا در جهان است. دولت بریتانیا مسئول ایجاد بحران در منطقه و نهایتاً مکلف به جبران این خسارات است. این اقدام بریتانیا سبب بالا رفتن بلافاصله نیم دلاری قیمت نفت و اعلام وضعیت آلرت (هشدار) درجه ۳ خطر در خلیج فارس شده است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار