احقاق حقوق والدین با قانون پشتیبانی می‌شود
کد خبر: 959783
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0041gN
تاریخ انتشار: ۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۴
نپرداختن حقوق والدین از جانب فرزندان در مواردی از ۶ ماه تا ۲ سال حبس در پی دارد
مظاهری: در رابطه با جرائم عمومی ارتکابی نسبت به والدین احکام خاصی وجود دارد. مثلاً اگر فرزندی پدر و مادر خود را بکشد از ارث محروم می‌شود. اما بعضی از رفتار‌ها که ممکن است در شرع حکم حرمت داشته باشند در حقوق حمایت نشده‌اند.
نفیسه ابراهیم زاده انتظام
سرویس حقوق جوان آنلاین: حقوق والدین بر فرزندان در قالب تعالیم دینی ما تعریف شده است. وقتی از این حقوق یاد می‌شود مجموعه‌ای از آیات و روایات از بزرگان دین ما در ذهن متبادر می‌شود. بنابراین تأکید دینی در این زمینه کم نداریم. هرچند با وجود تهاجمات گسترده فرهنگی در راستای از بین بردن نقش و جایگاه و کارکرد خانواده، همچنان در کشور ما خانواده، محوری‌ترین جامعه و والدین محور آن هستند. اما در شرایط امروز که تمام اصول دینی با ذهن استدلالی افراد جامعه به چالش کشیده می‌شوند، حقوق والدین هم گهگاه نادیده گرفته می‌شود. به عنوان نمونه بار‌ها دیده‌ایم فرزندانی که پدر و مادر خود را به دلیل برآورده نکردن کامل انتظاراتشان مشمول آیه «فلا تقل لهما اف» نمی‌دانند. به بیان دیگر تغییر فرم و ماهیت توقعات فرزندان از والدین هم به میزان رعایت حقوق پدران و مادران تأثیر می‌گذارد و بر این اساس هستند فرزندانی که برای تمکین نکردن از دستورات دینی در زمینه حقوق والدین بهانه‌تراشی می‌کنند. غافل از اینکه این آموزه‌ها در کشور ما با قانون پشتیبانی می‌شوند و درخصوص عدم رعایت برخی از حقوق والدین جرم‌انگاری هم شده است.

کودکان به دلیل بی‌اطلاعی از حقوق خود و ناتوانی در احقاق حقوقشان بیشتر مورد حمایت قانون هستند، بنابراین در زمینه حقوق فرزندان بر والدین و حقوق کودکان بیشتر گفته و شنیده شده است.
بر این اساس می‌توان انتظار داشت کمتر کسی شنیده باشد که شش ماه تا دو سال حبس در انتظار فرزندانی است که نفقه والدین واجب‌النفقه خود را نپردازند. این موضوع از اوایل خردادماه که از سوی دادستان کرمانشاه عنوان شد، مورد توجه ویژه محافل حقوقی قرار گرفته است.
محمدحسین صادقی دادستان کرمانشاه با بیان اینکه مطابق ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی نفقه پدر و مادر بر عهده فرزندان است، اظهار داشت: با در نظر گرفتن این ماده قانون، فرزندانی که توانایی مالی دارند، نمی‌توانند از پرداخت نفقه والدین سر باز بزنند.

وی افزود: بر این مبنا، رها کردن والدین نیازمند و عدم تأمین هزینه‌ها و مخارج زندگی آن‌ها از سوی فرزندان دارای تمکن مالی جرم است و مشمول کیفر قانونی «بزه ترک انفاق» است.
دادستان کرمانشاه اعلام کرد: حسب ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده اگر کسی با داشتن استطاعت مالی از تأدیه نفقه اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به احادیث معصومین (ع)، عنوان کرد: حسب نصوص روایی وارده از حضرات معصومین (ع) فرمانبرداری از والدین نشانه ایمان، نگاه کردن به چهره ایشان عبادت و نیک‌رفتاری با آنان از محبوب‌ترین اعمال نزد خداوند شمرده شده است؛ همچنین رضایت ایشان شرط جهاد در راه خدا (در غیر موارد وجوب عینی) است و رضا و غضب الهی در خشنودی یا ناخشنودی والدین از فرزندانشان است و در کوتاهی کردن نسبت به رعایت حقوق ایشان عذری پذیرفته نیست.

بزه ترک انفاق و نقض غرض حبس

اما اجرای این قانون سؤالاتی را به ذهن متبادر می‌کند؛ اول اینکه نفقه تحت چه فرمولی برای والدین تعیین و استطاعت مالی فرزندان چگونه سنجیده می‌شود؟
آیا میزان و نوع نفقه برای پدر و مادر متفاوت است؟ مدعی‌العموم به موضوع ورود می‌کند یا رسیدگی به موضوع باید با شکایت والدین باشد؟

قانون در موارد دیگر هم بر حقوق والدین تصریح دارد به طوری که مجازات و کیفر برایش در نظر گرفته باشد؟
در این رابطه امیرمسعود مظاهری، حقوقدان و استاد دانشگاه به «جوان» می‌گوید: مبنای فقهی الزام شخص به تأدیه نفقه افراد واجب‌النفقه وجود دارد. اعم از زن و فرزند و والدین و اقارب واجب‌النفقه دیگری که سرپرست دیگری ندارند و نفقه‌شان به عهده ذی‌القربی است.

وی تصریح می‌کند: به بیان دیگر نقفه افراد بر عهده کسی است که در سلسله توارث از او ارث ببرند. به بیان دیگر کسی که نفعی از ناحیه او متصور باشد واجب‌النفقه است و اقارب وی، چون از او نفع می‌برند ضررش هم متوجه آن‌ها می‌شود؛ لذا مبنای شرعی روشنی دارد. عقلاً هم فرد در صورت تمکن باید به نزدیکان کمک کند.
وی می‌افزاید: قانون هم بر همین مبنا با ضمانت اجرایی کیفری الزامی را متوجه اشخاص کرده است، منتها در این میان اشکالی برای تعیین مجازات حبس وجود دارد. در این مورد قانونگذار استفاده ابزاری از حبس کرده که نقض غرض کرده است.

مظاهری تأکید می‌کند: اگر از شخص انتظار دارید نفقه بپردازد ولی نمی‌دهد، زندانی کردن او اوضاع را بدتر و ضررش را مضاعف می‌کند زیرا نه تنها به خاطر زندانی بودن دلیل محکم‌تری برای عدم پرداخت نفقه پیدا می‌کند، بلکه امرار معاش خودش هم با اختلال مواجه می‌شود، چه برسد به اینکه بخواهد مسئولیت هزینه‌های زندگی فرد یا افراد دیگر را بپذیرد. بر این اساس به نظرم جریمه‌های نقدی، ضبط اموال به نفع اشخاص واجب‌النفقه یا سایر تدابیر غیر از حبس کاراتر است و در این مورد مجازات حبس نقض غرض است.

الحاکم ولی من لا ولی له

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه می‌دهد: طبیعتاً همه والدین و همسران و فرزندان مخارج یکسانی ندارند تا با فرمول واحدی قابل محاسبه باشد. نفقه در شهر‌ها و روستا‌ها متغیر است. همچنین شئون اجتماعی افراد باعث می‌شود میزان مخارج متفاوت باشد و محاکم با تعیین کارشناس مخارج متعارف زندگی اشخاص را تعیین می‌کنند. از این بابت الزام به پرداخت مبالغ یکسان درست نیست و به لحاظ رویه قضایی هم روش‌های دادرسی این موضوع از جمله موضوعاتی است که باید به کارشناس ارجاع شود.

مظاهری معتقد است: دادستان باید ابزار‌های ورود به این حوزه‌ها را داشته باشد و چتر حمایتی خود را برای افراد ناتوان گسترش دهد و اگر کسی توان تأمین هزینه‌های زندگی را ندارد و در عین حال کسی که در این رابطه وظیفه دارد به‌رغم تمکن پرداخت نمی‌کند، دادستان نباید منتظر بماند که اشخاص درخواست کنند. الحاکم ولی من لا ولی له. یعنی اگر احراز کند که اشخاص به‌رغم تمکن مالی نفقه نمی‌پردازند، دادستان باید ورود و کمک کند. علاوه بر این رویکرد قانونگذار در حوزه خانواده به صورت سنتی تلاش برای عدم مداخله قضایی و انتظامی است.

حقوق والدین در مثلث اخلاق، حرمت و جرم

بنا به گفته این حقوقدان برای برخورد با فرزندانی که نفقه والدین خود را نمی‌پردازند و آن‌ها را در تأمین اولیات زندگی به مشقت انداخته‌اند ظرفیت و مبانی استدلالی به حد کافی وجود دارد.
مظاهری در پایان در مورد سایر مصادیق حمایت قانون از حقوق والدین خاطرنشان می‌کند: در رابطه با جرائم عمومی ارتکابی نسبت به والدین احکام خاصی وجود دارد. مثلاً اگر فرزندی پدر و مادر خود را بکشد از ارث محروم می‌شود. اما بعضی از رفتار‌ها که ممکن است در شرع حکم حرمت داشته باشند در حقوق حمایت نشده‌اند. مثلاً دین دستور داده به والدین خود ترشرویی نکنید، اما این در قوانین جرم‌انگاری نشده است یا در رابطه با سرقت‌هایی که از والدین انجام می‌شود احکامی به نفع والدین صادر می‌شود. مجموع قوانین پراکنده است و خیلی منسجم نیست.

گفتنی است ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده می‌گوید: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.»

همچنین بر اساس ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی نفقه ابوین با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.
علاوه‌براین به استناد معارف دینی حق والدین حقوقی است که پدر و مادر بر عهده فرزندان خویش دارند. در قرآن نیکوکاری نسبت به والدین پس از عبادت خدا و نهى از شرک ورزیدن به او آمده و سپاسگزارى از پدر و مادر با شکرگزارى از خدا مقارن شده است؛ البته اطاعت از والدین نباید به مخالفت الهی بینجامد. بنا بر روایات کسى که به والدین خود نیکى می‌کند، به بهشت وارد می‌شود و نیکی‌هایى که به نیابت از والدین انجام می‌دهد و حتى بیش از آن، براى او ثبت می‌شود. در مقابل عقوق والدین موجب محرومیت از بهشت، لعن خدا، سلب توجه و رحمت و نعمت پروردگار می‌شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار