سال 1378 چند ماه بعد از حوادث کوی دانشگاه با گروهی از دوستان بسیج دانشجویی سلسله دیدارهایی را با چهرههای سیاسی درون نظام برای اخذ دیدگاه و تحلیل آنان درباره شرایط وقت کشور در دستور کار قرار دادیم که یکی از این دیدارها با آقای میرحسین موسوی بود.
موسوی در آن مقطع به زعم ما از جمله شخصیتهای ارزشی در مجموعه جریان چپ به شمار میآمد که هنوز گرفتار استحاله سیاسی و معرفتی اصلاحطلبان نشده و از این رو برقراری ارتباط و اخذ دیدگاههای او میتوانست برای رسیدن ما به تحلیل دقیقی از شرایط کشور و چگونگی تقویت نظام در آن شرایط کمک کند.
بعد از پیگیریهای متعدد، وقت جلسه هماهنگ و به اتفاق چند تن دیگر از دوستان بسیج دانشجویی در دفتر خیابان پاستور با آقای موسوی دیدار کردیم. بعد از طرح دغدغههای ما (که عمدهترین آن تهدید نظام و انقلاب از جانب لیبرالیسم سیاسی و فرهنگی بود) میرحسین موسوی تحلیل خود از شرایط کشور را ارائه داد.
تا جایی که به خاطر دارم تحلیل او متمرکز بر ریشهیابی مسائل بود و در تبیین چرایی تقویت لیبرالیسم، بدون آنکه به عملکرد دولت آقای خاتمی اشاره کند، روی دو نکته تأکید اساسی داشت: 1- رویکردهای مخرب آقای هاشمی رفسنجانی 2- گروه نهضت آزادی به عنوان مصداق اسلام آمریکایی.
میرحسین موسوی در تحلیل خود به شدت از سیاستهای آقای هاشمی رفسنجانی انتقاد کرد و این سیاستها را سنگ بنای انحراف در مسیر نظام و انقلاب عنوان نمود. او بویژه از رویکرد لیبرالیستی دولت هاشمی در حوزه اقتصادی انتقاد شدید داشت و با اشاره به تاثیرات اجتماعی این سیاستها که موجب به حاشیه رفتن اقشار مستضعف و محروم گردید، آن را انحرافی اساسی در روند انقلاب عنوان کرد. موسوی همچنین با تایید نگرانیهای موجود درباره نفوذ نگاههای لیبرالیستی نهضت آزادی، به دیدگاه حضرت امام(ره) درباره این گروه اشاره کرد و آنان را شاخص تفکر اسلام آمریکایی معرفی نمود.
خوب به یاد دارم که بعد از این اظهارات موسوی و برخی دیگر از پاسخهای او به سؤالات ما، بنده از میرحسین موسوی درخواست کردم که همین حرفها را در دانشگاهها مطرح کند و ما هم بسترش را فراهم میکنیم. جواب او البته منفی بود و تعبیرش را درست به خاطر دارم: «الان حرف زدن من، فریاد در بازار مسگرهاست!»
حدود یک دهه بعد از آن دیدار، میرحسین موسوی علیالظاهر به این نتیجه رسید که شرایط کشور از وضعیت «بازار مسگرها» درآمده و «فریاد» او میتواند به جایی برسد. همه منتظر«فریاد»مرد سکوت 20 ساله بودند و بسیاری را این گمان میرفت که فریاد میرحسین بر سر کسانی آوار خواهد شد که در جلساتی چون دیدار سال 78 ما، آنان را عامل اصلی انحراف در نظام و انقلاب میدانست.
اما در میان بهت و حیرت همه تحلیلگران، موسوی از همان آغازین هفتههای تبلیغات انتخاباتی خود دقیقاً در پیوند و ائتلاف سیاسی با همان افراد و جریاناتی قرار گرفت که آنها را عامل انحراف میدانست و لبه تیز فریادش را متوجه دولت و رئیسجمهوری کرد که سیاستهای عدالتخواهانهاش در تباین کامل با افراد و جریانات مذکور بود.
نخستوزیر دهه 60 که روزگاری به همه توصیه میکرد کتاب «توسعه و تضاد» دکتر رفیعپور را مطالعه کنند تا بفهمند در دولت هاشمی رفسنجانی چه بر سر کشور آمده است، در همان هفتههای نخست اعلام نامزدی، سمت مشاورت در زمان هاشمی را یک افتخار برای خود دانست و نه تنها از حمایتهای آشکار و پنهان هاشمی رفسنجانی از کاندیداتوری خود روی برنتافت بلکه پنهان و آشکار از این حمایت و پشتیبانی استقبال نمود.
برخلاف تحلیلهای پیشین موسوی، ریشهیابی مسائل، دیگر در نگاه او جایگاهی نداشت. او که برای سالیان متمادی در کنج پستوی سکوت 20 ساله در دیدار با افراد مختلف، سیاستهای دولت هاشمی را به تیغ تیز نقد و اعتراض میکشید و از این انحراف بزرگ در نظام و انقلاب مینالید، اکنون که زمانه مهیای فریاد او بود، حتی یک کلمه از آن انتقادات و اعتراضات را بر زبان نیاورد.
موسوی بارها و بارها از تورم 25 درصدی در دولت احمدی نژاد به عنوان یکی از بلیات و مصایب کشور که موجب برانگیختن او برای ورود به عرصه انتخابات شده، یاد میکرد اما هیچ گاه به این سؤال پاسخ نداد که چرا در دولت هاشمی رفسنجانی که تورم سر به 50 درصد گذاشت، رگ غیرت او چنین برآمده نشد.
اما موضع موسوی در برابر گروه نهضت آزادی جالبتر بود. نهضت آزادی که روزگاری میرحسین موسوی آن را مصداق اسلام آمریکایی میدانست و در زمان نخستوزیری خود - از طریق نامهنگاری وزیر کشورش با امام(ره) - حکم عدم تایید صلاحیت آنها را برای ورود به مناصب اجرایی و تقنینی و قضایی اخذ کرده بود ؛ در انتخابات ریاست جمهوری دهم در قامت حمایت از میرحسین موسوی ظاهر شد و نخستوزیر سابق نیز نه تنها واکنشی منفی به این اعلام حمایت نشان نداد بلکه جلساتی با اعضای این گروه برگزار کرد و از ضرورت استفاده از همه جریانهای سیاسی در اداره کشور سخن به میان آورد که نوعی چراغ سبز به نهضت آزادی برای امیدواری به حضور در دولت احتمالی موسوی بود.
به نظر میرسد تغییر مواضع میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری - نسبت به گذشته - بیش از آن که ناشی از «استحاله فکری» باشد، نشات گرفته از «نفاق سیاسی» است. آقای موسوی در سنی نیست که بتوان از دگردیسی معرفتی و استحاله او سخن به میان آورد فلذا آنچه موسوی در این انتخابات و حوادث بعد از آن از خود به نمایش گذاشت از جنس نفاق سیاسی است. او میخواست هم با شاخص سوابقش در دهه 60 از آرای نیروهای ارزشی و مستضعفین برخوردار شود و هم برای کسب آرای طبقه اشراف و نخبگان غربگرا، چتر حمایتی هاشمی رفسنجانی و نهضت آزادی را بالای سر داشته باشد. موسوی در جلسات خصوصی به اعضای سازمان رادیکال مجاهدین انقلاب میگفت که بیشترین نزدیکی فکری را به آنان دارد اما در عین حال به سران این سازمان تأکید میکرد که برای حساس نشدن عناصر متشرع – که سازمان را نامشروع میدانند - از حمایت علنی از او خودداری کنند.
این «دوگانهسوزی سیاسی» آفت موسوی بود. گرچه وی گمان میبرد چنین شیوهای میتواند آرای او را روزافزون کند اما بالعکس همین نفاق سیاسی به پاشنه آشیل او تبدیل گشت و بخش عظیمی از بدنه مردمی که تصویر ذهنی مثبتی از موسوی دهه 60 داشتند با مشاهده این مشی مذموم از او بریده و به اردوگاه رقیبش پیوستند که در اجرای عدالت، مصممترش دیده بودند.
میرحسین موسوی از روزنامه جوان به دستگاه قضایی شکایت کرده است. شکایت حق اوست و حق هر فرد دیگری که گمان میبرد حقی از او ضایع گشته است. البته روزنامه جوان نیز برای مطالب و ادعاهای خود تا جایی که آقای موسوی بخواهد، مستندات دارد و پاسخهایی درخور برای ارائه در پیشگاه قاضی محترم و هیات منصفهای که آن را به صفت انصاف میشناسد.
اما از همین شکایت قضایی آقای موسوی هم میتوان «نفاق سیاسی» ایشان را به خوبی مشاهده کرد و در کوی و برزن فریاد زد!
آقای میرحسین موسوی!
شما قبل از انتخابات گفته بودید که قانون بد بهتر از بیقانونی است و بیتوجهی به قانون، دیکتاتوری میآورد.
ما قانون کشورمان را نه قانون بد که بهترین قوانین میدانیم. در برابر این قانون خاضعیم. هر حکم قانونی که در در قبال شکایت شما برای ما صادر شود، به آن گردن مینهیم. اگر معترض هم باشیم اعتراضمان را از همان مسیری دنبال میکنیم که قانون نشان داده است. اما شما با قانون چه کردید؟ در برابر آن خاضع بودید یا دیکتاتور؟
چرا قبل از پایان زمان قانونی اخذ رأی و پیش از آنکه انتخابات به پایان برسد خود را رئیسجمهور خواندید؟ چرا نتیجه انتخابات را که مجری و ناظر قانونی آن را اعلام کردند نپذیرفتید و بدون ارائه هیچ سند محکمهپسندی مدعی تقلب شدید؟ چرا بر خلاف قانون دعوت به آشوب و اغتشاش کردید و بستر آسیبرسانی به اموال عمومی و خصوصی و کشته شدن عدهای را فراهم کردید؟ چرا مسیر آشوبگری را به مسیر اعتراض قانونی ترجیح دادید و همه قوانین و ارکان قانونی را زیر پا گذاشتید؟
آقای موسوی!
از نشانههای نفاق سیاسی جنابعالی این است که هر جا منافعتان اقتضا میکند، به قانون متوسل میشوید و هر جا قانون در تضاد با منافع شماست، آن را لگدمال میکنید. اگر ساختار حقوقی و قانونی کشور را قبول دارید چرا با نتیجه قانونی انتخابات که به ضرر شما بود آنگونه دیکتاتورمآبانه برخورد کردید و آن فتنه عمیق را رقم زدید و اگر قبول ندارید چرا در برابر رسانهها و مطبوعاتی چون روزنامه جوان که قانونشکنی و دیکتاتوری و نفاق شما را از پرده برون انداختند، به قانون و دستگاههای قانونی متوسل شدهاید تا به زعم خود آنان را به سکوت وادار کنید؟ چرا در قبال قانون، منافقگونه «نومن ببعض و نکفر ببعض» عمل میکنید؟
در این میان اما طرح نکتهای صمیمانه با مسؤولان محترم دستگاه قضایی لازم است.
دستگاه قضا بنا به فلسفه وجودی خود میبایست هر شکایت و تظلمی را از جانب هر کس پیگیری کند، حتی اگر آن شخص، فردی چون آقای میرحسین موسوی باشد که نماد بارز «فتنه عمیق» و یکی از محرکین اصلی اغتشاشات و آشوبهای ضدانقلابی بعد از انتخابات به شمار میآید. قطعاً روزنامه جوان و دیگر رسانهها و مطبوعاتی که از جانب میرحسین موسوی علیه آنها در دستگاه قضا طرح شکایت شده است، در برابر حکم دادگاه و هیات منصفه مطبوعات خاضعند اما یک سؤال جدی وجود دارد و آن اینکه چه کسی به اقدامات فاجعه بار آقای میرحسین موسوی و دیگر همپالگیهای ایشان در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری رسیدگی میکند؟ با توجه به وجه عمومی جرائمی که آقای موسوی انجام داده، علی القاعده وی میبایست توسط مدعی العموم مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرد. امروزه بسیاری از مردم و عناصر متعهد به نظام و انقلاب این انتظار را دارند که قوه قضائیه با قاطعیت و عدالت، تمامی کسانی را که مسبب حوادث فاجعهبار و اغتشاشات و آشوبهای بعد از انتخابات بودند - بویژه آقای میرحسین موسوی - به دادگاه فراخوانده و آنان را به دلیل اقدامات قانونشکنانه خود محاکمه کند. این یک مطالبه عمومی است.
