سرویس اقتصادی جوان آنلاین: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی ابهامات در خصوص تخصیص ارز در نیمه اول سال ۹۷ را ورود به جعبه سیاه اقتصاد ایران خواند و گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی در نیمه دوم سال ۹۷، حکایت از این دارد که سرنوشت حدود ۵ /۳ میلیارد دلار از منابع ارزی تخصیص یافته بلاتکلیف است.
مخالفان دخالت دولت در اقتصاد همیشه روی یک مسئله تأکید می‌کنند و آن ایجاد بستر‌های مناسب برای سوءاستفاده در صورت دخالت دولت در اقتصاد است؛ امری که با مرور سرگذشت دلار ۴۲۰۰ تومانی در سالی که گذشت آن را تا حدود زیادی تصدیق می‌کند.
حدود یک سال از آغاز طرحی موسوم به دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران می‌گذرد؛ طرحی که پس از طی مسیری یک ساله تنها به برخی از معدود کالا‌های اساسی تعلق می‌گیرد و مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از رانت‌هایی که در سال گذشته به یک عده اختصاص یافت، هم مصوبه داد.
در این خصوص محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر درخصوص ابهامات تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا‌ها در سال گذشته گفت: مشخص نیست این ارز‌ها به چه افرادی داده شده است. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ناشی از سیاست غلط دولت در سال ۹۷ بود، این تخصیص برای کالا‌های اساسی و غیراساسی در نظر گرفته شده بود و حجم زیادی از واردات به کشور و حجم زیادی از تقاضای انباشته شده را در نیمه اول سال ۹۷ رقم زد.
وی اظهار داشت: به همین دلیل تعداد زیادی از همکاران ما پیشنهاد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف ارزی را در ارتباط با سیاست‌های ارزی سال ۹۷ دولت کلید زدند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در ماه‌های پایانی سال ۹۷ تحقیق و تفحص در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت، اما به دلیل عدم حضور نمایندگان دولت در جلسه، بررسی تحقیق و تفحص در سال ۹۷ عملیاتی نشد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این تحقیق و تفحص مجدداً در سال ۹۸ در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است، گفت: اخیراً جلسه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان برای بررسی اطلاعات و آمار تخصیص ارز در سال ۹۷ برگزار شد و اطلاعات و آمار تخصیص ارز در سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت.
وی تأکید کرد: گزارش‌هایی که در مورد وضعیت تخصیص ارز در سال ۹۷ وجود دارد حاکی از آن است که مشخص نیست بسیاری از کسانی که ارز برای واردات کالا‌های اساسی دریافت کردند، این کالا‌ها را در چه شبکه‌ای و با چه نرخی عرضه کرده‌اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید مشخص شود، چه اشخاص و چه گروه‌هایی با چه کد فعالیت اقتصادی چنین ارز‌هایی را دریافت کرده‌اند، چه اشخاص، گروه‌ها و شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی کالای غیراساسی به کشور وارد کردند و سرنوشت این کالا‌ها چه بوده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این افرادی که ارز دولتی دریافت کردند، اما کالا‌های اساسی و غیراساسی وارد نکردند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. گزارشی که کمیسیون اقتصادی در نیمه دوم سال ۹۷ دریافت کرد، حکایت از این مهم دارد که حدود ۵ /۳ میلیارد دلار از منابع ارزی تخصیص یافته بلاتکلیف است و مشخص نیست که آیا با این ارز کالایی وارد شده است یا خیر.
پور ابراهیمی با تأکید بر اینکه در این تحقیق و تفحص جزئیات اطلاعات مربوط به مصارف ارز را مورد بررسی قرار خواهیم داد، گفت: بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش بازرگانی خارجی سازمان توسعه تجارت، ساز و کار ثبت سفارش، وزارت کشاورزی در خصوص واردات کالا‌های اساسی به ویژه محصولات بخش کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان در بخش واردات تجهیزات پزشکی از محور‌های این تحقیق و تفحص خواهند بود.
پورابراهیمی گفت: این تحقیق و تفحص بیانگر ریز اطلاعات در مورد مصارف و منابع ارزی و تعیین تکلیف این مصارف خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: کسانی که ارز کشور را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و در بازار آزاد به قیمت بالا فروختند و از طریق این رانت، درآمدی برای منافع شخصی خود به دست آوردند را نباید نادیده گرفت.
وی تأکید کرد: دولت و دستگاه قضایی مکلف خواهند شد که با رانتخوارانی که به اموال بیت‌المال دست‌اندازی کردند و تعهدات خود را ایفا نکردند برخورد قانونی انجام دهند.
پورابراهیمی اظهار داشت: این گزارش را بعد از جمع‌بندی نهایی در کمیسیون به رأی خواهیم گذاشت و پس از تصویب به صحن علنی ارائه می‌دهیم و در صورتی که نمایندگان در صحن علنی به گزارش کمیسیون رأی مثبت دهند بررسی این تحقیق و تفحص در دستور کار صحن علنی مجلس و کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در این گزارش همه گروه‌هایی که تخصیص ارز داشتند مورد بررسی قرار خواهیم داد اگر به این جمع‌بندی برسیم که گروه‌های خاصی از این منابع ارزی استفاده کردند ریز اطلاعات آن را در اختیار ملت ایران قرار خواهیم داد.
