معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در نامهاي خطاب به دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده است: طرح دو فوريتي نحوه تأمين كسري بودجه سال 88 كه كليات آن چهارشنبه هفته گذشته به تصويب رسيد عواقب ناگواري در زمينه پرداخت حقوق كارمندان، نحوه تخصيص يارانه به كالاهاي اساسي، خريدهاي تضميني و ساير يارانههاي پرداختي به كشاورزان و. . . ميشود. به گزارش روزنامه جوان، اين واكنش دولت در مقابل واكنش مجلس به تصويب طرح دوفوريتي اصلاح قانون بودجه 88 بود كه طراحان آن معتقد بودند در تأمين كسري اعتبارات و كاهش بودجه اعتباري برخي دستگاهها «ظلم» شده است. (1)
نمايندگان مجلس در حالي كه 8500 ميليارد تومان از هزينههاي بودجه سال 88 را بدون در نظر گرفتن منابع تأمين آن به تصويب رساندند، صرفاً در بند (60) ماده واحده قانون بودجه به دولت اجازه دادند ضمن اجراي بودجه، اين كسري را از طريق كاهش اعتبارات جاري و عمراني رفع كند.
دولت نيز با هدف جلوگيري از هر گونه كسري، طبق حكم بند (60) ماده واحده بودجه 88 اقدام به تصويب نحوه رفع اين كسري بودجه تحميلي كرد كه در آن علاوه بر كاهش بودجه عمراني كل كشور، بودجه برخي دستگاهها كه افزايش بيش از حدي داشت، كاهش پيدا كرد.
اما نمايندگان مجلس معتقدند كسري بودجه دستگاهها بايد به طور مساوي صورت گيرد. به همين دليل هفته گذشته نمايندگان مجلس اقدام به تصويب كليات طرحي كردند كه در آن از دولت خواسته شده بودجه دستگاههايي همچون مجلس، مجمع تشخيص مصلحت و قوه قضائيه 100 درصد تخصيص يابد. اين مصوبه در صورت تصويب نهايي بدين معناست كه دولت بايد از بودجه همه دستگاهها به طور يكسان بكاهد اما بودجه دستگاههاي فوق الذكر را به طور كامل و با افزايش چشمگير نسبت به اعتبار سال قبل آنها تخصيص دهد كه مصداق كامل بيعدالتي در توزيع اعتبارات است. احمدتوكلي عضو كميسيون برنامه و بودجه، تصويب اين طرح را تكرار اشتباه دولت و نادرست خوانده و گفته بود: دولت از اختيار قانوني خود بد استفاده كرده و اين اقدام مجلس نوعي تقابل در استفاده از اختيارات قانوني عليه يكديگر است. (
