سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، معمولاً در طبقه‌بندی‌های اجتماعی و اقتصادی خانوار شهری و روستایی از حیث درآمد و هزینه به ۱۰ دهک تقسیم‌بندی می‌شوند و در سیاستگذاری‌ها دقت نظر انجام می‌گیرد تا فراتر از خانوار تمامی اشخاص حقیقی موجود در جامعه نیز از یک سطح درآمد مبتنی بر پوشش هزینه‌های معیشت برخوردار باشند تا به واسطه آسیب‌های ناشی از فقر و نابرابری افراد جامعه بیمار یا بزهکار نشود که اگر چنین شود هزینه‌های بخش بهداشت و درمان و دارو و قضایی جهش می‌یابد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی کم‌توجهی به توزیع عادلانه امکانات، ثروت و درآمد در بین خانوار‌ها امروز علاوه بر برهم خوردن تراز تعریف شده بین دهک‌های مختلف جامعه در بعد هزینه و درآمد، موجب شکل‌گیری چنان فاصله طبقاتی و نابرابری در جامعه شده‌است که دارایی خانوار‌ها بسیار ناهمگون شده‌است و همین ناهمگونی و نابرابری حجم و امکان مصرف را در بین دهک‌ها برهم زده‌است.
ترازنامه دهک‌های پایین‌درآمدی افراد جامعه
به‌طور نمونه وقتی ترازنامه دهک‌های پایین درآمدی جامعه بررسی می‌شود، مشخص می‌شود که در طرف دارایی ترازنامه این افراد یا این افراد مستأجر هستند یا یک منزل مسکونی زیر ۱۰۰ متر دارند یا با حمل و نقل عمومی تردد می‌کنند یا اینکه یک خودروی ارزان‌قیمت دارند و به نسبت محدودیت آن‌ها به درآمد ناشی از انجام یک کار یا درآمد ناشی از بازنشستگی این افراد سهم اندکی از مصرف کالاهایی، چون آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل، نفت، خوراکی و آشامیدنی (گوشت، مرغ، حبوبات، شیر، لبنیات، میوه و سبزیجات)، پوشاک، بهداشت و درمان، ارتباطات، تفریح، تحصیل، دخانیات، رستوران و هتل، کالا‌ها و خدمات متفرقه (براساس طبقه‌بندی هزینه‌های ناخالص خانوار) دارند و در طرف راست ترازنامه افراد کم درآمد جامعه که مربوط به بدهی می‌باشد، در رأس این بدهی مالیاتی با عنوان تورم همیشه وجود دارد که هر ماه قدرت خرید این افراد را محدود می‌کند و با توجه به بدهی‌های بانکی برخی از این اشخاص مشخص می‌شود که بخشی از دارایی‌های این افراد در واقع بدهی به بانک یا صندوق قرض‌الحسنه خانگی و یا سایر استقراض‌ها است.
از این رو با توجه به تکرار توزیع نابرابری درآمد در جامعه امروز حجم دارایی افراد جامعه متفاوت است و برخی از خانوار‌ها به دلیل محدودیت دارایی قدرت خرید و مصرف بسیار محدودی دارند، از این رو زمان آن رسیده‌است که نظام توزیع امکانات و ثروت عمومی چه به شکل کالایی و غیر‌کالایی در جامعه تغییر کند و جالب آنکه اشخاص حقوقی و شرکت‌ها نیز امروز سهم‌های عجیب و غریبی از ثروت نفت و گاز، انرژی و کالا‌های یارانه‌ای دارند از این رو سهامداران به‌طور نمونه بنگاه‌های مربوط به حوزه پتروشیمی از ناحیه خوراک ارزان‌قیمت، فولاد به واسطه برق ارزان، سنگ آهن نیز به همین شکل از مصرف بالای کالا‌های یارانه‌ای برخوردار هستند، از این رو یکی از متهمان اصلی فقر در کشور نظام مالیاتی سنتی و عقب‌مانده است که نمی‌تواند دارایی، ثروت، درآمد و مصرف اشخاص حقیقی و حقوقی را به دقت رصد کند و برای رفع فقر از پرمصرفها به سود فقرا مالیات اخذ کند.
فاصله معنی‌دار قدرت خرید دهک‌ها
وقتی بین هزینه‌های های سالانه دهک اول (فقرا) و دهک دهم (ثروتمندترین دهک کشور) در سال ۹۶ چیزی در حدود ۱۲۰ میلیون اختلاف وجود دارد، با چنین اختلافی سیاستگذاری و توزیع عادلانه امکانات عمومی در بین ۸۲ میلیون ایرانی و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت ثبت‌شده و کارخانجات و بنگاه‌های بزرگ و متوسط و کوچک با سهامدار‌هایی، چون دولت، وابسته به دولت، نیمه‌دولتی، عمومی، عمومی غیر دولتی و خصوصی نیازمند تغییرات بنیادین و جدی است.
طبق اطلاعات مربوط به بررسی بودجه خانوار بانک مرکزی مربوط به مناطق شهری سال ۹۶، جمع کل هزینه ناخالص سالانه دهک اول (فقیرترین دهک) در حدود ۹ میلیون تومان است و دهک دوم در حدود ۱۵ میلیون تومان و دهک سوم در حدود ۱۹ میلیون تومان و دهک چهارم کمتر از ۲۴ میلیون تومان و دهک پنجم ۲۸ میلیون تومان و دهک ششم در حدود ۳۴ میلیون تومان و دهک هفتم ۴۱ میلیون تومان و دهک هشتم ۵۱ میلیون تومان و دهک نهم ۶۹ میلیون تومان و دهک دهم (ثروتمندترین دهک) ۱۳۰ میلیون تومان مشخص است که باید در اقتصاد نفتی و دولتی و عمومی ایران در سیاستگذاری اقتصادی رویکرد متفاوتی را در پیش گرفت، به ویژه آنکه فاصله دارایی، درآمدی و هزینه‌ای و بدهی دهک‌ها کار سیاستگذاری را بسیار پیچیده کرده‌است و حال آنکه در این مدت بخش سیاستگذاری عمومی به دلیل علاقه دولتی‌ها به بنگاهداری یا رها شده‌بود یا اینکه آلوده به اظهارات کارشناسانی بوده‌است که به رانت‌هایی وابستگی داشته‌اند.
مراقب سقوط آزاد فقرا باشیم
در همین رابطه «وحید شقاقی شهری» اقتصاددان و استادیار دانشگاه علوم اقتصادی تهران و خوارزمی تأکید دارد که هدفمندی یارانه‌ها زمانی به اهداف خود در زمینه فقرزدایی می‌رسد که یارانه نقدی ثروتمندان قطع شود و همزمان بر مصرف سوخت و انرژی مالیات تصاعدی وضع شود؛ چراکه الگو‌های مصرف دهک‌های بالای درآمدی زمین تا آسمان با فقرا تفاوت دارد.
وی گفت: علاوه بر توزیع ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین مردم جامعه اخیراً اظهار شده‌است که در حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در جامعه پرداخت می‌شود که عمده آن صرف حوزه انرژی می‌شود و بخش اعظم یارانه پنهان نصیب دهک‌های پردرآمد می‌شود. توجه داشته باشید که ۳۰ تا ۴۰ درصد از شهروندان، اصلاً خودرویی ندارند که بخواهند از یارانه سوخت استفاده کنند یا اینکه به خاطر کوچک‌بودن خانه‌هایشان و نداشتن لوستر، شوفاژ و شومینه از یارانه انرژی استفاده‌ای نمی‌کنند. در واقع آنکه مصرف بالا دارد بیشتر از یارانه پنهان بهره‌مند می‌شود. برداشت من این است که نظام یارانه‌ای در خدمت دهک‌های پردرآمد جامعه است.
وی افزود: سیاست‌های فعلی سیاست‌های مخربی هستند که همین امروز باید آن‌ها را در مسیر غلطی که سیر می‌کند، متوقف کرد تا کارکردشان برعکس شود. یارانه باید برای دهک‌های کم درآمد باشد نه پردرآمد. در اقتصاد ما، یارانه را در خدمت دهک‌های پردرآمد می‌بینند. ما خانوار‌هایی را می‌بینیم که هر یک از اعضای آن‌ها یک خودرو دارند. خانوار‌هایی را داریم که خانه‌های بزرگ دارند و با انرژی تقریباً مجانی آن‌ها را گرم نگه می‌دارند.
وی افزود: بنگاه‌های تولیدی وجود دارد که به شدت انرژی مصرف می‌کنند و بازدهی اقتصادی ندارند. بخش عمده یارانه پنهان را این‌ها مصرف می‌کنند. این نظام یارانه‌ای اگر اصلاح نشود، موجب افزایش مداوم شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود.
همانطور که گفتم، تکرار می‌کنم بهترین شیوه اخذ مالیات تصاعدی بر مصرف انرژی و سوخت است. هرکسی که سوخت و انرژی بیشتری مصرف می‌کند باید یارانه بیشتری بپردازد.
باید تلاش شود که سطح فعلی معیشت خانوار‌های کم‌درآمد حفظ شود؛ چراکه «سقوط آزاد» آن‌ها در چنین شرایطی، بسیار خطرناک است.
در شرایط فعلی دهک‌های کم‌درآمد و متوسط باید کمترین آسیب را ببینند و بالعکس یارانه‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که دهک‌های کم‌درآمد بهره‌مند شوند.
