جوان آنلاین: تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب در زمینه ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مهار گرانی، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، تمرکز بر شعار سال، نوسازی شایسته کشور، گرهگشایی از دغدغههای مردم خصوصاً مسائل اقتصادی و معیشتی در کنار تحقق رونق اشتغال، مستلزم آن است که قدرت خلق پول در شرایط پساجنگ به حاکمیت بازگردد تا حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نقش حداکثری مردم مبعوثشده در پیشرفت و بازسازی کشور محقق شود.
حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی به مناسبت هفتم خرداد، سالروز تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از تلاشهای نمایندگان، خصوصاً رئیس مجلس در راه اعتلای کشور، نماینده حقیقی ملت را از جنس ملت و در تراز مردم مبعوثشده دانستند و با تأکید بر لزوم رعایت نعمت عظیم وحدت ملی و انسجام بیبدیل کنونی، خاطرنشان کردند: «لازم است تکتک جانفدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران میتپد، از این پس، بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و بههمپیوسته ملت اهتمام ورزند و اختلافات غیرموجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشند. رهبر انقلاب بر بحث تحول در اقتصاد کشور تأکید ویژهای کردند و نقش مجلس را در این زمینه برجسته و خاطرنشان کردند: شایسته است نمایندگان ملت با اتکا به عنایات حضرت حق، جل و علا، و توسل به سرور و مولایمان (عج) و با پاسداشت خونهای پاک شهدای مظلوم دو جنگ تحمیلی امریکایی- صهیونیستی و در رأس آنها رهبر عظیمالشأن شهیدمان اعلیاللهمقامهالشریف، بهطور مجاهدانه تمام توان و ظرفیت خود را برای حکمرانی همافزا با دولت و سایر دستگاهها در عین استقلال قوهمقننه، در مسیر نوسازی شایسته کشور، گرهگشایی از دغدغههای مردم خصوصاً مسائل اقتصادی و معیشتی، رونق تولید و اشتغال، رشد تراز علم و صنعت، اعتلای فرهنگ و اخلاق، مبارزه با فساد مالی، مهار تورم و گرانی و محرومیتزدایی همهجانبه مصروف کنند.»
نکته کلیدی در زمینه صحبتهای رهبر معظم انقلاب، تحول در زمینه اقتصاد با محوریت مجلس است؛ به طوری که مجلس باید محور تحولات در حوزه سیاستگذاری اقتصادی کشور باشد و در این زمینه نیز باید رویکردهای پیش از جنگ، با پس از جنگ به صورت کامل متحول شود و در این مسیر نیز هم از ظرفیت و توان قانونگذاری مجلس شورای اسلامی و هم از ظرفیت و توان نظارت مجلس باید حداکثر استفاده را کرد. در این زمینه، محورهای مهم صحبتهای حوزه اقتصادی رهبر معظم انقلاب اسلامی متمرکز بر شرایط جدید کشور پس از جنگ تحمیلی سوم است که بر محورهایی نظیر ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مهار گرانی، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، تمرکز بر شعار سال، نوسازی شایسته کشور، گرهگشایی از دغدغههای مردم خصوصاً مسائل اقتصادی و معیشتی، رونق اشتغال، رشد تراز علم و صنعت، مبارزه با فساد مالی، محرومیتزدایی و در پایان نیز اصلاح برنامه هفتم پیشرفت مرتبط با افزودن موارد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارت جنگ تحمیلی دوم و سوم تأکید داشته است. در همین راستا نیز باید در حوزه نظارت و سیاستگذاری در بخش اقتصادی کشور، متفاوتتر از شرایط قبل از جنگ، به صورت ویژه مجلس بر عملکرد دستگاههای دولتی نظارت داشته باشد. اولین و شاید مهمترین گام در حوزه اصلاح سازوکارهای مرتبط با اقتصاد کشور، به دست گرفتن کامل قدرت خلق پول در کشور مبتنی بر نیازهای واقعی کشور و مبتنی بر یک قانون مشخص و واضح مصوب مجلس برای سهم بردن هر ایرانی از میزان خلق پول انجام شده در کشور است که حداقل معیشت و منابع موردنیاز برای حمایتهای ویژه دولت در شرایط جنگ تحمیلی سوم را مشخص کند. مشخصه ویژه و کلیدی این حمایتهای مستقیم دولت از مردم نیز به دلیل ماهیت خلق پول کاملاً حاکمیتی این موضوع در ذیل مدل رینگ دوم پرداخت، بدون هیچ اثرگذاری بالای تورمی در اقتصاد کشور انجام خواهد شد و به این ترتیب دیگر اثر نهبرابری خلق پول در نظام بانکی مرتبط با بانکداری ذخیره جزئی را نخواهیم داشت و صرفاً به همان میزان حمایت دولت از کسبوکارها، در حساب مردم و اشخاص حقوقی نزد بانک مرکزی، اعتبار شارژ خواهد شد و به هیچ وجه منجر به رشد نقدینگی و پایه پولی در مدل مرسوم فعلی نخواهد شد. مزیت کلیدی در زمینه نقش مجلس برای پیادهسازی سازوکار رینگ دوم پرداخت، مصوبه قانونی در زمینه برگرداندن قدرت خلق پول کشور به مردم مبعوثشده و همچنین حاکمیت است. در این زمینه، نیازهای وسیع کشور در حوزه بازسازی پس از جنگ با محوریت مشارکت مردم از طریق حمایتهای تسهیلاتی ویژه برای مردم در زمینه سرمایهگذاری در این بخش، کمک به خرید کالاهای اساسی با محوریت وامهای خرد مدتدار به شکل قرضالحسنه و از همه مهمتر، پرداخت وامهای حمایتی در جهت تقویت تولید داخل، ساخت مسکن و بهبود تقاضای کل اقتصاد با پرداخت وامهای خرد حمایتی ذیل این سازوکار است.
آوار تصمیمات شبکه بانکی بر جیب مردم
در همین راستا، کریم یزدیخواه، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «جوان» با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی کشور در زمینه حمایت از تولید و مردم در کشور و به کارگیری مفسدانه از قدرت خلق پول در کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه پس از تحریمهای ظالمانه دشمن از اواخر دهه ۸۰ در اقتصاد ایران، وجود یک رویکرد زیانبار در باز گذاشتن دست بخش خصوصی در جهت استفاده از قدرت خلق پول در کشور و اعطای تسهیلات بدون پشتوانه به بخشهای غیرمولد و زیرمجموعههای شبکه بانکی، منجر به تزریق تورم به جیب مردم و ضربه به معیشت آنها در شرایط پساتحریم شد. این وضعیت باید اصلاح شود و بهترین مکان برای آن نیز مصوبه مجلس در زمینه شرایط ویژه پس از جنگ تحمیلی سوم مستند به صحبتهای رهبر انقلاب به بهانه روز مجلس است. وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بارها بر محورهای کلیدی نظیر ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مهار گرانی، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اشتغالآفرینی و تحقق شعار سال تأکید فرمودهاند. با این حال، تحقق این اهداف بلند، نیازمند یک تغییر بنیادین در ساختار حکمرانی پولی و مالی کشور است. یکی از مهمترین موانع در مسیر این اهداف، وضعیت فعلی نظام خلق پول در ایران است. در حال حاضر، قدرت خلق پول عمدتاً در اختیار نظام بانکی خصوصی و غیردولتی قرار دارد که با استفاده از سازوکار ذخیره جزئی، حجم نقدینگی را به صورت تصاعدی افزایش میدهد. این نقدینگی عمدتاً به سمت فعالیتهای سفتهبازی، دلالی، مسکن و ارز هدایت میشود و سهم ناچیزی به تولید و اشتغال مولد و همچنین معیشت مردم میرسد. نتیجه این وضعیت، تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، نابسامانی معیشتی و ناتوانی دولت در تأمین مالی پروژههای زیربنایی است. یزدیخواه تصریح کرد: برای خروج از این بنبست، باید قدرت خلق پول بار دیگر به حاکمیت و دولت که نماینده منافع ملی و مردم است، بازگردانده شود. این بازگشت، نیازمند یک مصوبه ویژه در مجلس شورای اسلامی است که چارچوب قانونی رینگ دوم پرداخت را تعریف کرده و به عنوان یک ابزار راهبردی برای تحقق فرامین رهبری، در خدمت بازسازی کشور و رونق تولید قرار گیرد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به مزیت رینگ دوم پرداخت گفت: برای درک اهمیت رینگ دوم پرداخت، باید ابتدا تفاوت آن با رینگ اول را شناخت. رینگ اول پرداخت، همان نظام سنتی خلق پول از طریق بانکهای تجاری و بر اساس سپردهگیری و اعطای تسهیلات است. در این رینگ، بانکها با استفاده از سپردههای مردم و با ضریب فزاینده پولی، وام ایجاد میکنند و بدین ترتیب حجم نقدینگی را بدون نظارت کافی افزایش میدهند. وی ادامه داد: این رینگ دچار نقصهای ساختاری جدی است؛ نخست آن که سودمحور است و بانکها به دنبال حداکثر سود خود وام میدهند، نه به دنبال منافع ملی. دوم آن که منجر به خلق پول بر اساس تقاضای کوتاهمدت و سفتهبازی میشود و نه بر اساس نیاز واقعی اقتصاد مولد. سوم آن که قدرت خلق پول را به بخش خصوصی واگذار میکند که تابع انگیزههای سودجویی است. این کارشناس اقتصادی میگوید: رینگ دوم پرداخت، یک نظام موازی و مکمل است که در آن، قدرت خلق پول مستقیماً به حاکمیت (بانک مرکزی به نمایندگی از دولت و ملت) بازمیگردد. در این رینگ، بانک مرکزی میتواند مستقیماً و بدون واسطه بانکهای تجاری، پول را برای تأمین مالی پروژههای ملی، زیرساختی، تولیدی و اشتغالآفرین خلق کند. این پول نه از طریق وام با بهره، بلکه به صورت مستقیم و با هدف افزایش ظرفیت تولیدی کشور وارد اقتصاد میشود. در این نظام، خلق پول به جای اینکه منجر به افزایش تقاضا و تورم شود، به افزایش عرضه و تولید منجر خواهد شد و بدین ترتیب میتواند همزمان هم تورم را مهار کند و هم رونق اشتغال را رقم بزند. مصوبه مجلس باید این رینگ دوم را به عنوان یک ابزار قانونی و شفاف تعریف کرده و نحوه اجرای آن را مشخص سازد. وی در پایان گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن قانونگذاری کشور، نقش بیبدیلی در تحقق این تحول بزرگ دارد. برای بازگرداندن قدرت خلق پول به حاکمیت، نیاز به اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور، به ویژه قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون رباست. این قوانین در شرایط عادی و صلح تدوین شدهاند و برای شرایط جنگ و بازسازی پس از آن طراحی نشدهاند. مصوبه ویژه مجلس میتواند چارچوب «رینگ دوم پرداخت» را به صورت قانونی تعریف کند و بانک مرکزی را موظف سازد تا بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی، نوسازی صنایع، اشتغالآفرینی و تحقق شعار سال را مستقیماً از طریق خلق پول هدفمند تأمین کند. با تصویب چنین قانونی، مجلس میتواند نقش تاریخی خود را در همراهی با فرامین رهبری و نجات اقتصاد کشور ایفا کند.
