سرویس اقتصاد جوان آنلاین: این نشست در حالی برگزار خواهد شد که در نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار که در هشتم بهمن ماه با دستور کار بررسی مزد ۹۸ برگزار شد، تصمیم بر این شد که گزارش دی ماه مرکز آمار مبنای محاسبه مزد سال آینده قرار گیرد. همچنین در دومین نشست این کمیته نیز که هفته گذشته برگزار شد چانه‌زنی‌ها بر سر به روز‌رسانی سبد معیشت و پیدا کردن فرمولی که بتواند دستمزد سال آینده را به سبد معیشت نزدیک کند، ادامه پیدا کرد.
نکته مهم این است، در تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار، لزوم توجه به سبد معیشت در زمان تعیین مزد کارگران در شورای‌عالی کار مورد تأکید قرار گرفته و علاوه بر آن تورم سالانه نیز باید مد نظر اعضای شورای عالی کار برای تعیین مزد سالانه کارگران قرار گیرد.
در همین حال، سال گذشته حداقل هزینه معیشت خانوار برای یک ماه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود و بررسی اعداد آن نشان می‌داد که سهم خوراکی‌ها از کل سبد معیشت کارگری به ۷/ ۲۵ درصد رسیده و سهم غیر خوراکی‌ها شامل شامل پوشاک، حمل‌ونقل، بهداشت، درمان و هزینه مسکن بیش از ۷۴ درصد است.
بر این اساس، جدولی شامل ۱۳ قلم از مواد خوراکی به تصویب شورای‌عالی کار رسید که برای حداقل معیشت یک خانواده کارگری ۳/ ۳ نفره تعیین شده بود.
در همین ارتباط، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در آبان ماه گذشته در نخستین نشست مشترک با محمد شریعتمداری به عنوان وزیر کار گفته بود: بعد از تکانه‌های ارزی سال ۹۱ معیشت کارگران دچار مشکل شد به گونه‌ای که ۳۷ درصد هزینه‌های کارگران از محل دستمزد تأمین می‌شد و ما در سال گذشته با فشار‌های بسیار توانسته بودیم با اصلاح دستمزد فقط ۱۳ درصد آن را جبران کنیم به گونه‌ای که دستمزد می‌توانست ۵۰ درصد از معیشت کارگران را تأمین کند، اما بعد از اتفاقات اخیر، معیشت کارگران سقوط آزاد پیدا کرد و حالا دستمزد فقط ۳۲ درصد معیشت کارگران را تأمین می‌کند.
وی سپس می‌گوید: نمایندگان کارگری حتی در به روزرسانی‌های غیر رسمی خود از اقلام سبد معیشت بر مبنای تورم رقم آن را تا ۴ میلیون تومان نیز برآورد کردند، اما قطعاً اینکه حداقل دستمزد نزدیک به چنین رقمی باشد، دور از انتظار است. نمایندگان کارگری امید دارند آنچنانکه وزیر کار وعده داده در یک بازه زمانی چهار یا پنج ساله دستمزد و سبد معیشت به مرور به هم نزدیک شوند.
حقوق کارگر فقط ۴ درصد قیمت تمام شده محصول است
در همین حال باید عنوان کرد که در پایانِ سالِ قبل کارگروه مزدِ شورای عالی کار حداقل مبلغِ سبد معیشتِ خانوار کارگری را «۲ میلیون و ۶۶۱ هزار» تومان محاسبه کرده‌بود، اما بعد از افزایشِ بی‌رویه نرخ ارز در ماه‌های اولِ سالِ جاری، روز دوم دی‌ماه، رئیس همان کارگروه مبلغ سبد معیشت خانوار را «۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان» اعلام کرد. بنابراین در چنین شرایطی و درحالی‌که سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید را «۴ درصد» اعلام کرده‌اند وزیر کار از ۲۰ درصد افزایش دستمزد کارگران در سال آینده سخن می‌گوید و سپس عنوان می‌کند که باقی عقب ماندگی دستمزدی کارگران از طریق پرداخت بسته‌های حمایتی جبران خواهد شد.
جالب اینجاست که شریعتمداری در حالی وعدۀ ارائه «سبد جبرانی معیشتِ خانوارِ» را می‌دهد که وی پیشتر نیز از ارائه سبد ۲۰۰ هزار تومانی در سه نوبت قبل از پایان سال را داده بود. درحالی‌که نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر بیمه شده و «۱۰ میلیون نفر کارگر غیررسمی» در کشورمان وجود دارد، روز دوم بهمن ماه رسانه‌ها از «پایان واریز مبلغ بسته حمایتی به حساب ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی» و عدمِ ارائه اعتبار بیشتر از سوی سازمانِ برنامه و بودجه خبر دادند. بنابراین مشخص است که وعده ارائه این بسته برای سال آینده نیز قطعاً به سرنوشت پرداخت بسته در سال جاری دچار خواهد شد.
دستمزد کارگران وجه المصالحه جریانات سیاسی شده‌است.
اما چالش‌ها بر سر تعیین دستمزد در شرایطی است که طی سال گذشته، به دلیل بروز تورم و تغییر نرخ کالا‌های ضروری، عملاً قدرت خرید کارگران به یک سوم کاهش پیدا کرد. موضوعی که حالا باعث شده مهم‌ترین خواسته کارگران جبران قدرت خرید خود بر اساس قانون کار باشد. البته در این میان به نظر می‌رسد که برخی با پاشیدن رنگ سیاسی بر خواسته کارگران، به دنبال سرکوب این خواسته به حق هستند و از سوی دیگر می‌کوشند این اتفاق را به کارفرمایان مربوط کنند. بر این اساس، محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از فرایند فعلی تعیین حقوق و دستمزد کارگران گفت: متأسفانه کارگران «وجه‌المصالحه» جریانات سیاسی در کشور شده‌اند.
وی در گفت‌وگو با «تسنیم»، با انتقاد از فرایند فعلی نگاه مسئولان امر به موضوع افزایش حقوق کارگران اظهار کرد: در معادله افزایش حقوق کارگران، هم باید مشکلات شدید معیشتی کارگران را دید و هم مشکلات تولید و کارفرمایان را؛ بنابراین باید این نکته را به‌درستی درک کرد که این معادله دو بخش دارد و در ظاهر در تضاد با یکدیگر قرار دارند؛ یک بخش، ادامه حیات واحد‌های تولیدی و سرِپا ماندن آن‌ها و بخش دیگر، کارگرانی که معیشت آن‌ها با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی به‌شدت دچار مشکل شده و سال بعد احتمالاً تورم بیش از ۲۰ درصدی را تجربه خواهند کرد و قدرت خریدشان کاهش خواهد یافت.
وی با انتقاد از فرایند فعلی سیاستگذاران گفت: متأسفانه باور من این است که کارگران «وجه‌المصالحه» جریانات سیاسی در کشور شده‌اند و تصمیم‌گیری‌های این مسئولان به‌سمتی است که هم کارگران را تحت فشار قرار می‌دهد، هم کارفرمایان واحد‌های تولیدی کوچک را.
