روزگاری نه چندان دور ادعا شد که با توافق برجام همه تحریمها برداشته خواهد شد، اما با خروج یکجانبه امریکا، شد آنچه نباید میشد. دولت با این توجیه که با اروپا و کانال مالی ادامه خواهد داد و خوشحال از اینکه آن موجود مزاحم (امریکا) کنار رفته در برجام ماند. پس از اینکه کانال مالی اروپا هم عملاً ایجاد نشد، اکنون پذیرش لوایح چهارگانه FATF را مانع توافق و همکاریهای اقتصادی معرفی میکنند، حال آنکه چندی پیش جواد ظریف، وزیر امورخارجه طی سخنانی در مجلس تصریح کرد: «نه بنده و نه آقای رئیس جمهور تضمین نمیدهیم که با اجرای لوایح مرتبط با FATF مشکلات کشور حل شود.»
با این حال عطش فراوانی در دولت ایجاد شده که اگر FATF را نپذیریم، چنین میشود و چنان. اکبر ترکان مشاور سابق رئیس جمهور در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: «اینطور نیست وقتی به لوایح چهارگانه بپیوندیم امکان شکستن تحریمها و امکان ارتباطات بانکی ما در دنیا فراهم و دیگر مشکل بانکیمان حل میشود. اگر کسی اینطور فکر کند، فردا این اتفاق نمیافتد و از مردم شرمنده میشویم». لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، اما در مصاحبه با روزنامه ایران گفت: «دولت و کارگروههای تخصصی که کار را انجام دادهاند، از لحاظ حقوقی بر این باور هستیم که ما میتوانیم منافع، مصالح و نگرانیهای خودمان را پوشش بدهیم و در مجموع با حق شرطهایی که میگذاریم و مبانی دیگری که داریم، میتوانیم ملاحظات خود را پوشش دهیم. دولت بر این باور است که حتماً پیشبرد دو لایحه پالرمو و CFT به مصلحت کشور است و منافع و مصالح و مواهبی هم برای بهبود و سلامت سیستم بانکی داخلی کشور و هم برای اتصال به سیستم مالی بینالمللی و مراودات مالی در این گستره و تسهیل این مراودات برای ما به همراه خواهد داشت». جنیدی در ادامه گفت: «تأخیر بیشتر بسیار مضر است». معاون حقوقی رئیس جمهور البته اشاره نکرده که این مواهب و مصالح چیست که با تأخیر و نه حتی عدم پذیرش FATF بسیار ضرر خواهیم کرد؟! متأسفانه دولتمردان نه حاضرند تضمین بدهند که با اجرای FATF مسئله مبادلات بانکی ما حل خواهد شد و نه حاضرند تضمین بدهند که با اجرای FATF مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد، بلکه صرفاً میگویند اگر دستورات FATF اجرا نشود، مشکلات بیشتر خواهد شد! این رویکرد مصداق بارز مسئولیتگریزی است.