جوان آنلاین: در حالی که مردم در کف بازار دنبال خودرو میگردند، سیاستگذاری خودرویی کشور به سمت مونتاژیهای میلیاردی و خودروهای گرانقیمت رفته است؛ شکافی که هر روز عمیقتر میشود. گزارش تکاندهنده مرکز پژوهشهای مجلس از بازار خودرو نشان میدهد، طبقه متوسط عملاً از خرید خودروهای میانرده حذف شده و بخش عمده تقاضا به خودروهای زیر یک میلیارد تومان سقوط کرده است. در چنین شرایطی انتظار میرود، شورای رقابت در آشفتهبازار فعلی، سنگری برای حفظ حقوق حداقلی خریداران باشد، اما با رفاقتی که با خودروسازان به راه انداخته، تنظیم بازار خودروهای داخلی و مونتاژی را به هم ریخته است و هرگز بابت عملکرد ضعیفش بازخواست نمیشود.
بازار خودرو در ایران دیگر فقط یک بازار مصرفی نیست؛ آینهای است از وضعیت اقتصاد، قدرت خرید مردم و حتی تغییرات طبقاتی جامعه. اگر زمانی خانوادههای طبقه متوسط میتوانستند میان پراید، پژو، سمند، تندر۹۰ یا خودروهای مونتاژی اقتصادی دست به انتخاب بزنند، حالا بخش بزرگی از همان طبقه متوسط یا بهطور کامل از بازار حذف شده یا ناچار است در پایینترین لایه بازار دنبال خودرو بگردد. گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس درباره وضعیت صنعت خودرو در ششماهه نخست ۱۴۰۴، تصویری دقیق و البته نگرانکننده از همین تغییر ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد بازار خودرو ایران دیگر بازاری متنوع نیست و بخش اعظم تقاضا در کف بازار متمرکز شده است.
بر اساس این گزارش، نزدیک به ۷۰ درصد ارزش بازار خودرو مربوط به خودروهای ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان است و در مجموع حدود ۸۵ درصد تقاضای بازار در محدوده خودروهای زیر ۵/ ۱ میلیارد تومان قرار دارد. این یعنی برخلاف تصویری که نمایشگاههای خودرو، تبلیغات مونتاژیها و ویترین کراساوورهای چینی نشان میدهند، اکثریت جامعه اساساً در آن بازار حضور ندارند. مردم هنوز در همان بازار خودروهای اقتصادی و نیمهاقتصادی ماندهاند، اما مشکل اینجاست که حتی آن بازار هم دیگر «اقتصادی» نیست.
نهادهای فراقوهای رقیب مردم شدند
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، در یک فرایند بیش از ده ساله، نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت به جای اینکه در کنار مردم قرار گیرد، با خودروسازان رفاقت و با مردم رقابت کرده است. والا بازار خودرو شاهد قیمتگذاری خودسرانه خودروسازان یا خودروهای مونتاژی نبود.
وظیفه ذاتی شورای رقابت چیست؟
شورای رقابت یک نهاد فراقوهای ضد انحصار در بازار است و از جریان رقابت در بازار حمایت میکند تا حقوق مردمی که مصرفکننده محصولات هستند، تضمین شود. این شورا خودرو را کالایی انحصاری میداند و بیش از یک دهه است که بر قیمت تمام شده و قیمتگذاری آن در کارخانه نظارت میکند. این نهاد فراقوهای در هر دولتی که سر کار میآید، اختیاراتش کم و زیاد میشود و گاهی تمامی اختیاراتش را به خودروسازان واگذار میکند. به عنوان مثال، ۲۵ مرداد سال گذشته شورای رقابت در دستورالعملی، قدرت تعیین قیمتها را به خودروسازان واگذار و نقش وزارت صمت را در این فرآیند عملاً حذف کرد. این اقدام نشان داد، نهاد نظارتی که قرار بود حافظ حقوق مصرفکننده باشد، تصمیم گرفت سمت تولیدکنندهها بایستد و اجازه دهد بازار به جای رقابت سالم، عرصهای برای افزایش بیرویه قیمتها و سودآوری یکطرفه شود. بدیهی است، بازار خودرو به دلیل وابستگی مستقیم به قدرت خرید مردم، بازتابی از وضعیت اقتصادی جامعه است و وقتی قیمتها بدون محدودیت افزایش مییابند، اثر مستقیم بر تورم، قدرت خرید و نابرابری اجتماعی دارد. مردم در حالی که درآمدشان ثابت یا حتی کاهش یافته است، مجبور میشوند هزینههای بیشتری برای خودرو بپردازند؛ این فشار اقتصادی باعث میشود سایر نیازهای ضروری خانوادهها محدود شود و رفاه عمومی کاهش یابد. بازار خودرو بدون نظارت مستقل، به سرعت به سمت انحصار و کاهش کیفیت محصول حرکت میکند.
چراغ سبز به افزایش قیمتها
رفاقت این شورا با خودروسازان به اینجا ختم نمیشود. این شورا با حذف وزارت صمت و سازمان حمایت، عملاً عرصه را به خودروسازان واگذار کرده است. زیرا تعیین قیمتها بر اساس لیست خرید قطعاتی است که خودروسازان به سازمان حمایت ارائه میکنند و در این میان احتمال تبانی خودروساز با قطعهساز برای افزایش قیمت صوری قطعات دور از ذهن نیست. به ویژه اینکه برخی از خودروسازان، خودشان تأمینکننده قطعات هستند. هرگز فهرست قیمت قطعات خودرو در شورای رقابت یا سازمان حمایت بررسی نمیشود و یکی از دلایل گرانی افسارگسیخته قیمتهای خودرو، همین لابیهای زنجیره تأمین، تولید و شوراهای رفاقتی است که هرگز با بابت عملکرد ضعیفشان بازخواست نمیشوند.
قمار بزرگ در خرید خودروهای مونتاژی
لابی خودروسازان با شورای رقابت به خودروهای تولید داخل ختم نمیشود. این رویه به خودروهای مونتاژی هم سرایت کرده و خرید خودروهای مونتاژی رسماً به یک «قمار بزرگ» تبدیل شده است. با چراغ سبز شورای رقابت به شرکتهایی همچون مدیرانخودرو و کرمانموتور برای ابطال مصوبه حمایتی ۴۷۳، دیگر هیچ پیشپرداختی، خریدار را از گزند تورم زمان تحویل مصون نمیدارد و گرانفروشی خودروسازان به رسمیت شناخته میشود. مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت به این نکته اشاره دارد که اگر متقاضی خودرو بخشی از قیمت خودرو را به عنوان «پیشپرداخت» واریز کرده بود، این مبلغ واریزی مشمول هیچگونه افزایش قیمتی نمیشد و تورم و گرانی فقط روی باقیمانده مبلغ خودرو اعمال میشد، اما حالا با حذف خودروهای مونتاژی و محصولات شرکتهایی مثل مدیرانخودرو، کرمانموتور، بهمنموتور و... از شمول این مصوبه، عملاً این سپر حفاظتی شکسته شد.
برای مثال اگر شما نیمی از قیمت یک خودروی مونتاژی را امروز پیشپرداخت کنید و زمان تحویل، قیمت خودرو توسط کارخانه ۲ برابر شود، شما دیگر بابت آن نیمی که قبلاً پرداختهاید مصون نیستید و باید مابهالتفاوت سنگینی را بر اساس قیمت روزِ تمام خودرو پرداخت کنید.
پیش از این، خودروساز مجبور بود ریسک نوسانات ارزی و تأخیر در تأمین قطعات را خودش مدیریت کند، چون نمیتوانست از پولی که قبلاً گرفته، سود اضافه ببرد، اما حالا تمام ریسک نوسان دلار و بیثباتی اقتصادی به دوش خریدار افتاده است؛ بنابراین وقتی خریدار نداند زمان تحویل خودرو دقیقاً چه مبلغی باید پرداخت کند و هیچ تضمینی برای پول واریزیاش ندارد، پیشخرید به یک قمار معیشتی تبدیل میشود و این موضوع احتمالاً باعث ریزش تقاضا در طرحهای فروش اقساطی و پیشفروش میشود.
بازار خودرو ایران امروز تصویری فشرده از اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که در آن طبقه متوسط کوچکتر شده، قدرت خرید سقوط کرده، سیاستگذاری از نیاز واقعی جامعه فاصله گرفته و بخش بزرگی از منابع به سمت فعالیتهایی رفته که بیش از آنکه تولیدمحور باشند، بر پایه مونتاژ و سوداگری شکل گرفتهاند. در چنین شرایطی، طبیعی است که ۸۵ درصد مردم فقط به خودروهای زیر ۵/۱ میلیارد تومان فکر کنند؛ اگرچه همان خودروها هم دیگر برای بسیاری از آنها دستنیافتنی شده است.
