روزگذشته هم یکی از خبرگزاریها موضع بهزیستی درباره صدور مجوز خیریهها توسط نیروی انتظامی را دستمایه گفتوگویی با معاون مشارکتهای مردمی قرار داد. این بار مسئله مجوز خیریهها به دنبال افزایش تخلفات آنها سر زبانها افتاده است. زیرا تعدد مرجع صدور مجوز برای آنها از طرفی و دولتی و جناحی بودن آنها دستکم در مرحله اعطای مجوز از سوی دیگر، امکان پیگیری تخلفات آنها را محدود کرده است. در حال حاضر شش نهاد برای تأسیس خیریه مجوز صادر میکنند که همین امر باعث ایجاد دستانداز بر سر بازرسی از آنها شده است.
گستردگی و تعدد سازمانهای مردم نهاد، وزارت کشور را بر آن داشت تا در اردیبهشت ۱۳۸۶ اداره کل سازمانهای مردم نهاد را تحت عنوان سمن تأسیس کند. این اداره با مطالعه بیش از هزار پرونده کار خود را آغاز کرد و برای اولین بار در سال ۱۳۸۷ آمار واقعی سمنهای کشور به دست آمد. وزارت کشور به عنوان یکی از متولیان صدور مجوز و ناظر تمامی سازمانهای مردم نهاد تا آن روز هیچگونه آمار دقیقی از سمنهای تحت نظارت خود نداشت و همین امر سبب فعالیت غیرقانونی برخی خیریهها را فراهم کرده بود. بنابراین یکی از دلایل عدمنظارت یا نظارت ناموفق برعملکرد خیریهها، نبود آمار مشخصی از آنها و شترگاو پلنگبودن مجوزهایی است که دارند. این تازه مربوط به خیریههای دارای مجوز است و بدون مجوزها که در برخی موارد از اساس پوششی برای فعالیتهای غیرقانونی هستند. برنامههای سوم و چهارم توسعه وظیفه رتق و فتق امور خیریهها را به وزارت کشور محول کردند. با این وجود این وزارتخانه تنها یکی از شش نهادی است که در حال حاضر اقدام به صدور مجوز برای خیریهها میکنند. وزارتخانههای ارشاد، ورزش و جوانان، علوم و کشور، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی از جمله این نهادها هستند.
البته اینکه چرا نیروی انتظامی از بین سایر نهادها در زمینه صدور مجوز برای خیریهها بیشتر مورد انتقاد قرار میگیرد را برخی منتقدین اینطور بیان میکنند: فعالیت NGOها یک مقوله فرهنگی است و منطقاً نباید نهادی را که جوهرهکاریاش امور انتظامی و امنیتی است، مسئول مقولات فرهنگی کرد. محمدعلی کوزهگر معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور با انتقاد از وجود مراجع متعدد برای صدور مجوز خیریهها که نظارت بر آنها را مشکل میکند، گفت: هیچکدام از مؤسساتی که در خیابان اقدام به جمعآوری کمکهای مردمی میکنند از سازمان بهزیستی مجوز ندارند. کوزهگر با بیان اینکه بارها گزارشهایی در مورد فعالیت برخی از افراد در خیابانها برای جذب کمکهای مردمی به سازمان بهزیستی رسیده است، اظهار کرد: بارها اعلام کردهایم که این مؤسسات از سوی سازمان بهزیستی مجوز فعالیت ندارند و ادعای این مراکز در مورد دارا بودن مجوز از سوی بهزیستی کذب است. وی با بیان اینکه لایحهای در دولت در حال تهیه است که مرجع تخصصی برای صدور مجوز مؤسسات خیریه مشخص شود، تصریح کرد: وجود مراجع متعدد برای صدور مجوز خیریهها باعث شده است که نظارت بر آنها مشکل شود. کوزهگر با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی با مؤسسات دارای مجوز از این سازمان که اقدام به این تخلف کنند برخورد مقتضی را میکند، تصریح کرد: هفته گذشته یک مورد از مؤسسات سازمان بهزیستی در استان گیلان مرتکب این تخلف شده بود که پرونده این مؤسسه در کمیسیون ماده ۲۶ در حال بررسی است. معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی با بیان اینکه این سازمان آموزشهای لازم برای نحوه دریافت کمکهای مردمی را به مؤسسات دارای مجوز جذب کمکهای مردمی ارائه میکند، گفت: این مؤسسات به هیچ عنوان اجازه دریافت کمکهای مردمی در خیابان را ندارند بلکه خیرین باید در محل مؤسسه یا خیریه حاضر شوند و قبض مربوطه صادر و در دفاتر مالی آنها ثبت شود. این مؤسسات همچنین باید شماره حساب رسمی برای جذب این کمکها داشته باشند تا امکان نظارت سازمان بهزیستی بر فرآیند کمکهای مالی آنها فراهم شود. کوزهگر با تأکید بر اینکه از نهادهای نظارتی میخواهیم که در صورت مواجه با چنین مواردی برخورد مقتضی را داشته باشند، افزود: مشکل اصلی وجود مراجع متعدد برای صدور مجوز خیریههاست. به طوری که حتی نیروی انتظامی اقدام به صدور مجوز برای فعالیت خیریهها کرده. همین مسئله امکان نظارت بر این مؤسسات را سلب میکند.