جهش بیسابقه قیمت دلار در ایران حالا پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز ادامه یافته و باعث شده که بانک مرکزی در دوره رئیس جدید، بار دیگر به سیاست صدور بیانیه روی بیاورد.
روز گذشته همزمان با ادامه نوسانات شدید بازار ارز و در حالی که بسیاری از مسئولان دولتی ترجیح میدهند در برابر این روند سکوت اختیار کنند، بانک مرکزی در نخستین اقدام برای کنترل بازار طوفانزده ارز، دست به انتشار بیانیهای زد، اتفاقی که عملاً نشان داد هیچ تأثیری در کاهش تنشها در این بازار ندارد و بانک مرکزی بهعنوان متولی اصلی این وضعیت ابتدا باید اقدامات جدیتری را در این حوزه اجرا کند و سپس آثار آن را اطلاع رسانی کند.
بر این اساس، بانک مرکزی در اطلاعیه خود، تحولات غیرعادی اخیر در بازار ارز و طلا را بیتناسب با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور دانست و مدعی شد که این تحولات که عمدتاً ناشی از توطئه دشمنان و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم است، به دقت زیرنظر است.
همچنین در ادامه این اطلاعیه آمده است: بانک مرکزی برنامههای مقتضی و رویکردهای جدیدی را که در برنامه اعلامی رئیس کل جدید نیز آمده بود در دست تهیه دارد که ظرف روزهای آینده عملیاتی کرده و اطلاعرسانی لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.
آیا پای دو صراف قدرتمند در میان است؟
اما در همین حال، روز گذشته همزمان با انتشار این اطلاعیه از سوی بانک مرکزی، سایت اقتصاد آنلاین که در یکی از بیمههای دولتی فعال است با انتشار گزارشی که بیشتر شبیه داستان تخیلی بود سعی کرد مانند دولت قبلی که گرانی ارز را به یک خبرگزاری و جمشید بسمالله منتسب کرد گرانیهای اخیر و به هم ریختن اقتصاد ایران را به دو صرافی منتسب کند و همه مدیریت بازار پولی را زیرسؤال ببرد و به خیال خود تقصیر نوسانات اخیر بازار ارز را از دوش دولت و بانک مرکزی بردارد.
در گزارش این سایت آمده که افزایش دلار تا نرخ طبیعی آن یعنی حدود ۷ هزار تومان قابل پیشبینی و منطقی بوده و سرکوب ارزی در پنج سال گذشته سبب شده بود تا نرخ واقعی دلار به حدود ۷ هزار تومان برسد. این سرکوب باعث فشرده شدن فنر دلار شده بود. این گزارش سپس مدعی شده که ولیالله سیف در ۱۸ ماه منتهی به فروردین ۹۷ بیش از ۳۶ میلیارد دلار ارز به صورت نقدی در بازار تهران توزیع کرد، اما از فروردینماه این امر متوقف شد. در نتیجه فنر دلار رها شده و دلار به آستانه ۷ هزار تومان رسید. ارائه این آمار در خصوص میزان فروش دلار از سوی بانک مرکزی توسط این سایت در حالی ارائه میشود که با فرض فروش دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، فروش ٣٦میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی به معنای کاهش ١٥١ هزار میلیارد تومانی از پایه پولی و یک سوم شدن نقدینگی موجود بوده و عملاً نباید از فروردین ماه شاهد چنین حجم نقدینگی باشیم.
دستهای پنهان
این سایت سپس مدعی شد که افزایش نرخ دلار به بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ تومان و رسیدن آن به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان غیرطبیعی است و دستهای پنهان در این افزایش در حال نقشآفرینی هستند.
اقتصاد آنلاین در این خصوص گفت: به طور مشخص دو صراف بزرگ که هرکدام بیش از چند صرافی دارند و صرافیهای معتمد بانک مرکزی بوده و با افراد ذینفوذ در بانک مرکزی و نهادهای مختلف در کشور مرتبط و عامل افزایش چند روز اخیر قیمت دلار هستند. این دو صراف که از دو خانواده قدرتمند هستند در سه ماه گذشته با حمایت برخی افراد خاص و پرداخت هدایای مختلف به مدیران شرکتهای پتروشیمی و معدنی، دلار و درهم آنها را در دوبی خریداری و برای خود انحصار ایجاد کردهاند، بهطوریکه گفته میشود هماکنون بیش از ۹۰ درصد درهم و دلار صادرات غیرنفتی در اختیار این دو صراف است. با توجه به جدی شدن بحث بازار ثانویه و فروش ارز پتروشیمیها در این بازار این دو صراف این رانت و انحصار خود را در خطر دیده و لذا برای فشار به رئیس کل جدید بانک مرکزی و رئیسجمهور اقدام به جیرهبندی دلارها و درهمهای خود کردهاند! و با فشار به بانک مرکزی خواستار تزریق ارز فروش نفت به بازار حواله شده و تهدید کردهاند که اگر خود دولت به آنها تزریق ارزی انجام ندهد و بخواهد طرح فروش ارز در بازار ثانویه را که خواسته کارشناسان اقتصادی است اجرایی کند، آنها بازار را تشنه نگه داشته و دلار را به سقف میچسبانند! گفتنی است در جریان بحران ارزی سال ۸۹ و ۹۰ نیز چنینادعاهایی از سوی جریانهای دولتی مطرح گفته میشد مسبب گرانیهای دلار جمشید بسمالله ویک صرافی در میدان تختی تهران است.
حال در این بین اگر این خبر را واقعی بدانیم سؤالی که به وجود میآید این است که چرا دولت و بانک مرکزی به همراه دستگاههای نظارتی و امنیتی تاکنون هیچ اقدامی برای برخورد قاطع، جدی و در اندازه اخلالگران اقتصاد کشور با این دستهای پنهان انجام ندادهاند یا حتی نام آنها از طریق رسانههای اعلام نشده است؟ اتفاقی که باعث میشود، مردم خائنان به خود و شرایط فعلی کشور را بهتر بشناسند.
اثر نوسانات نرخ ارز بر تورم
دولت در حالی در شرایط موجود سکوت کرده و به نظر میرسد که تنها نظارهگر شرایط بازار است که نوسانات شدید نرخ ارز بر تورم و میزان رشد اقتصادی کشور تأثیر مستقیم گذاشته است. بر این اساس و طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش ۲ درصدی نرخ تورم خواهد شد و در صورت کاهش یک میلیون بشکهای صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی به منفی ۲ درصد سقوط خواهد کرد.
در این بین نگاهی به روند نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان میدهد این نرخ در خردادماه به ترتیب ۴/۹ و ۲/۸ درصد بوده که با تلقی عمومی مردم از تورم متفاوت است. بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه نشان میدهد این نرخ که در فروردینماه ۱۳۹۷ برابر ۹/۷ درصد بوده در خردادماه به ۷/۱۳ درصد افزایش یافته است. این افزایش به خصوص در برخی زیربخشها که اتفاقاً تأثیر زیادی بر تلقی عمومی از تورم دارند، بسیار قابل توجه است. برای مثال شاخص قیمت خوراکیها و آشامیدنیها تنها در خردادماه نسبت به ماه قبل ۸/۸ درصد رشد داشته است.
نرخ ارز از کانالهای مختلفی میتواند بر تورم اثرگذار باشد که مهمترین آنها افزایش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی خانوار و افزایش قیمت کالاهای واسطهای و در نتیجه افزایش هزینههای تولید است. برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، نرخ تورم ۲ درصد رشد خواهد داشت. تحریمهای اقتصادی از کانالهای کاهش صادرات نفت، کاهش صادرات غیرنفتی و محدودیت واردات بر تولید و بخش حقیقی اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود.
برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد در صورت کاهش ۵۰۰ هزار بشکهای صادرات نفت، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ برابر ۵/۰ درصد و در صورت کاهش یک میلیون بشکهای صادرات نفت این رقم به منفی ۲ درصد خواهد رسید. البته این شرایطی است که دولت هیچگونه سیاست فعالی را در مقابل شوکهای فوق نداشته باشد. در این خصوص آنچه اهمیت مییابد این است که بخشهایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قویتر با سایر بخشهای اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است اگر دولت سیاستهای مناسبی را بر فعال ساختن بخشهای مزبور به ویژه بخش مسکن در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور میتواند آثار تحریم را خنثی کند.
