دادستان تهران با اشاره به اینکه استنکاف مدیران بانکها از اعلام گردشهای پولی کلان به دادستانی و مراجع نظارتی موجب تعقیب قضایی است، گفت: تعدادی دلال و صراف با استفاده و اجاره هزار و ۲۸ کارت ملی، ارز میگرفتند و به صورت آزاد در بازار میفروختند.
عباس جعفریدولتآبادی از طرح دو سؤال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی که بیش از ۲هزار سکه دریافت یا خریداری کردهاند، خبر داد و افزود: مقررشده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سؤال دادستانی مبنی بر اینکه آیا این اقدام سازمان یافته بوده و اینکه چگونه وجوه آن تأمین شده است، پاسخ دهد.
دادستان تهران در تشریح اقدامات قضایی صورتگرفته در پرونده شرکتهای واردکننده تلفن همراه گفت: در پروندههای تلفن همراه از مدیران ۴۰شرکت واردکننده تحقیق شد. بر این اساس در مورد برخی از فاکتورهایی که ادعا کردند، به افراد واگذار کردهاند محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها صوری و جعلی بوده و شرکتهای واردکننده باید آنها را به قیمت تمامشده میفروختند نه به قیمت آزاد.
توقیف ۱۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه
جعفری دولتآبادی از توقیف ۱۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه خبر داد و یادآور شد که بعد از پایان تحقیقات در مورد عرضه آن به بازار، تصمیمگیری خواهد شد. وی با اشاره به پیچیدگی، گستردگی و تعداد متهمان پرونده خودروهای وارداتی، روند شکلگیری این پرونده را تشریح کرد و افزود: دستگاه قضایی در بهمن سال ۹۶ در بندرعباس اقداماتی را شروع کرد که براساس آن تعداد ۴۰۰اتومبیل توسط دادستانی تهران به نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شد.
دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدنوتجارت بر روند ثبتسفارشها افزود: در تحقیقات مشخص شد، سامانه ثبتسفارش خودرو در اختیار بخش خصوصی بوده است که نظارت کمی توسط مدیران وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) انجام شده و دسترسیهای خارج از قاعدهای ملاحظه میشود.
رانت اطلاعاتی ثبتسفارش خودرو
وی به بیان مصداقی از این تخلفات پرداخت و بیان کرد: در دو وقفه توقف ثبتسفارش در تاریخهای ۱۲دی ۹۵ تا ۲۲ دی ماه همان سال و همچنین ۲۴ تیر۹۶ تا ۲۸ تیر همان سال، حداقل ۳۴هزار مورد ثبتسفارش خودرو صورت گرفته که سه برابر ثبتسفارش ماههای معمول سال بوده است.
دادستان تهران با اشاره به وجود رانتهای اطلاعاتی در رابطه با ثبتسفارش خودروها گفت: مشخص است این افراد از یک رانت اطلاعاتی در مورد ثبتسفارش خودرو بهرهمند بودهاند که با پیشرفت تحقیقات این مسائل به نتیجه بهتری خواهد رسید.
وی همچنین رسیدگی به پرونده کسانی که ارز دولتی گرفتهاند، اما کالا وارد نکردهاند و همینطور کسانی که ارز گرفته ولی کالا را کاملاً وارد نکردهاند، اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی در مورد ارزی که به این شرکتها تخصیص داده و وزارت صمت نیز باید در مورد تعهداتی که واردکنندگان دارند، نظارت کند. در همین رابطه ضرورت دارد، دستگاههای مرتبط به استعلامهایی که دادستانی در مورد شرکتها و سازمانهای واردکننده کالا کرده در اسرع وقت جواب دهند. دادستان تهران، پرونده تعدادی دلال و صراف که با استفاده و اجاره هزار و ۲۸ کارت ملی، ارز میگرفتند و به صورت آزاد در بازار میفروختند، مورد اشاره قرار داد و گفت: در این پرونده با تحقیقاتی که از سوی برخی متهمان انجام شد، مشخص گردید به دلیل اینکه بانکها متوجه نشوند و سیستمهای پولشویی، پولهای آنها را ردیابی نکند به بازکردن حسابهای متعدد در بانکها اقدام میکردند. دولتآبادی استنکاف مدیران بانکها از اعلام گردشهای پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی را موجب تعقیب قضایی دانست و افزود: در پروندههای قبلی و فعلی مشاهده میشود که بانکها به منظور جذب سرمایههای افراد در این موارد با مسامحه رفتار میکنند، در حالی که باید گردش پولی در حسابهایی که هویتشان نامعلوم است یا فعالیتهای مشخص تجاری ندارند یا افرادی که فعالیت آنها محل تردید است، به دادستانی و نهادهای نظارتی گزارش شود.
وی پولشویی را مادر جرائم اقتصادی دانست و یادآور شد: امروز متهمان اقتصادی در حوره ارز، سکه و نظایر آن با اطمینان خاطر از اینکه ردیابی مالی نمیشوند، با تشکیل حسابهای گسترده به نام افراد دیگر از مسئولیت طفره میروند و بانکها نیز در این کار مساعدت میکنند.
