پیشنویس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در حالی احتمالاً در اجلاس آتی ماه آگوست سران پنج کشور ساحلی به امضا میرسد که مهمترین زمینه اختلاف، یعنی چگونگی تقسیم سهم هریک از کشورها، همچنان مبهم باقی مانده است.
شنیدهها حکایت از این دارد که پیشنویس جدید کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که نصب خطوط لوله انتقال انرژی در بستر دریا را مقدور میسازد و ممنوعیتی در خصوص ورود نیروهای نظامی خارجی به این دریا اعمال میکند، میان پنج کشور ساحلی مورد توافق قرار گرفته است و برخی مقامات پنج کشور همچنین گفتهاند در اوایل ماه آگوست سال جاری اجلاسی با حضور سران دولتهای پنج کشور ساحلی بهمنظور امضای این کنوانسیون برگزار خواهد شد.
گفته میشود اگر چنین امری تحقق یابد، به اختلافاتی که طی چند دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در خصوص نحوه تقسیم حدود این دریا و بهخصوص ذخایر نفت و گاز قابل توجه آن ایجاد شده است، پایان خواهد داد. این موضوع همچنین میتواند مسیر را برای انتقال گاز ترکمنستان به اروپا هموار سازد. اروپاییها مدتها امیدوار به تحقق چنین رؤیایی بودند، اما با مخالفت ایران و روسیه این آرزو تاکنون به واقعیت تبدیل نشده است.
۲۲ ژوئن، پورتال رسمی اطلاعات حقوقی دولت روسیه قطعنامهای را منتشر کرد که توسط دیمیتری مدودف، نخستوزیر این کشور برای امضا به ولادیمیر پوتین معرفی شده بود. این وبسایت همچنین پیشنویس موافقتنامهای را منتشر کرد که سریعاً از روی این پایگاه حذف شد. مهمترین بخش این پیشنویس بند ۱۴ آن بود که به کشورهای ساحلی اجازه میداد خطوط لوله زیر دریا تنها با موافقت کشورهایی که این خطوط لوله از حوزههای آنها عبور میکند (و نه تمام پنج کشور)، احداث شود.
اما این پیشنویس همچنان مهمترین مسئله میان پنج کشور، یعنی چگونگی تقسیم دقیق دریا میان آنها را بهتعویق انداخته بود. این مسئله یک اختلاف قدیمی میان ایران و چهار کشور دیگر بهوجود آورده است؛ تهران بر سهم ۲۰ درصدی هر کدام از کشورها تأکید دارد، اما آن چهار کشور که خطوط ساحلی طولانیتری دارند «روش خط منصف» را ترجیح میدهند که در این حالت برای ایران تنها ۱۴ درصد از این دریاچه باقی میماند.
پیشنویس این کنوانسیون نتیجه ۱۶ سال گفتوگو میان پنج کشور ساحلی دریای خزر از جمله ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان است. این امر بهدنبال توافق ماه دسامبر میان آذربایجان و ترکمنستان در خصوص نحوه تقسیم مرزهای دریایی خود، که با توجه به حوزههای گاز مورد اختلاف بسیار حساس شده بود، صورت گرفت. اما تا زمانی که جزئیات در نسخه نهایی این پیشنویس مبهم باقی بماند، سؤالات زیادی همچنان بدون پاسخ باقی خواهند ماند.
نخستین و حداقلیترین سؤال در مورد همسایه بزرگ شمالی خزر است: این امر برای روسیه چه منافعی دارد؟ مسکو بعید است از رقابت گازی با ترکمنستان که میتواند بهصورت بالقوه نرخها را پایین بیاورد و سهم کمپانی دولتی گازپروم روسها را در بازار کاهش دهد، خشنود باشد.
اما به گفته زائور شیریف یکی از کارشناسان گروه بینالمللی بحران در باکو، روسیه ممکن است روی موانع دیگری برای قرارداد پیشِ روی خط لوله ترانسخزر همچون تأمین مالی، حساب کند. مسکو احتمال دارد همچنان به مشکلات پیشِ رو میان ترکمنستان و آذربایجان که این فرایند را کند میسازد، امیدوار باشد.
این موضوع برای آذربایجان نیز همچنان مبهم است؛ باکو که خود یکی از تولیدکنندگان گاز طبیعی است و جاهطلبیهای زیادی برای تبدیل شدن به یکی از تأمینکنندگان گاز اروپا دارد، چگونه با ورود یک کشور رقیب مانند ترکمنستان به این حوزه موافقت میکند؟ آن هم در حالتی که عشقآباد خط لولهای میان دریای خزر ساخته و منابع گازیاش را از قلمرو این کشور (آذربایجان) برای رقابت با باکو صادر میکند.
روسیه همچنین توانسته است یک نگرانی عمده خود در خزر را در پیشنویس این موافقتنامه با ممنوعیت حضور نیروهای نظامی از کشورهای خارجی (غیر از کشورهای ساحلی)، برطرف سازد. این پیشنویس همچنین تمامی امضاکنندگان را متعهد میسازد قلمروشان برای حمله به هیچ یک از چهار کشور دیگر را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند.
مسکو در خصوص برخی تلاشهای دولتهای غربی و بهویژه ایالات متحده، برای آغاز همکاریهای دریایی با کشورهای حوزه خزر، حساس و نگران است. شیریف در این رابطه میگوید: خط لوله ترانسخزر مسئله اصلی روسیه نیست، بلکه امنیت، عدم مداخله و نظامیسازی نخستین اولویتهای روسیه را تشکیل میدهد.
کامرسانت بهنقل از چندین منبع آگاه گزارش کرده که سران دولتهای پنج کشور ساحلی برنامهریزی اولیه را برای برگزاری اجلاسی بهمنظور امضای این موافقتنامه در مورخ ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ (۲۱ مردادماه) در آکتائو، یکی از بنادر ساحلی قزاقستان در خزر، صورت دادهاند.
