برابر این اطلاعات، دولت در حالی در سال جاری منابع مالی ۱۷ هزار میلیارد تومانی گندمکاران را پرداخت نکرده و آن را به تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه اختصاص داده است که از آن سو، مبلغ هنگفت و تقریباً برابری را به شکل ارز دولتی در اختیار واردکنندگان محصولات کشاورزی قرار داده است. با این تفاوت که اینجا بخش عمدهای از مبالغ پرداختی با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به نوعی تسهیلات و یارانه محسوب میشود، اما
در رابطه با خرید تضمینی محصول گندمکاران، دولت در ازای محصول دریافتی به کشاورز، حق قانونی خودش را حتی با مبلغی پایینتر از بازارهای جهانی پرداخت میکند.
پول هست، بانک نمیدهد
آقای محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی روز یکشنبه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره پرداخت مطالبات کشاورزان به ویژه گندمکاران، گفته بود: «ما اسفندماه هر سال پیگیری میکنیم، اما امروز یارانه را به نان میدهند و به غلط تصور میشود یارانه به گندمکاران داده میشود.»
وی با بیان اینکه ما در مقایسه با کشورهای همسایه گندم را ارزانتر از کشاورزان میخریم، ادامه داد: «امیدواریم دولت با وسعت بیشتری منابع را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد. آییننامههای پرداخت پول گندمکاران به تصویب رسیده، ولی بانکها و خزانه در پرداخت پول گندمکاران تعلل دارند. امسال اعتبارات مربوط به گندمکاران به تبصرههای مربوط به یارانهها اختصاص یافته است، زیرا کسری بودجه در این بخش وجود داشت.»
تولید کفاف نمیدهد
سخن وزیر جهاد کشاورزی در مورد اختصاص منابع مالی خرید گندم کشاورزان به یارانهها در حالی است که هر سال منابعی نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان از سوی دولت به این موضوع اختصاص مییافت و پس از ماهها انتظار به کشاورزان پرداخت میشد.
آقایعلیاکبری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره تناقضی که درباره اختصاص ارز برای واردات محصولات کشاورزی و نبود اعتبارات برای پرداخت مطالبات کشاورزان داخلی به روزنامه «صبح نو» میگوید: «من نمیدانم چه شرکتهایی ارز دریافت کردهاند، منابع و ردیف شرکتها فرق میکند و حالا ممکن است شرکتی تسهیلات گرفته باشد، اما منابعی که برای خرید گندم و نهادههای تولیدی، ردیف دارند و رقمهای مشخصی برای آن اختصاص مییابد.»
او ادامه میدهد: «بخشی از این ردیفها معمولاً به صورت چرخشی است، به عنوان مثال اگر قرار باشد 10 میلیون تن یا معادل آن 13 هزار میلیارد تومان گندم بخرند، دو سه هزار میلیارد تومان آن به ترتیب پرداخت میشود و
در اختیار کارخانههای آردسازی قرار میگیرد و سود حاصل از آن هم به چرخه تولید و خرید گندم برمیگردد، بخشی از کل اعتباراتی که برای خرید گندم نیاز هست از این طریق تأمین میشود.»
واردات گندم مصرف غیرغذایی دارد!
اکبری درباره اینکه چرا با وجود شعار خودکفایی گندم یا هر نوع محصول کشاورزی بازهم اولویت با واردات کالا است، اضافه میکند: «واردات گندم خیلی قابل توجه نیست گاهی ممکن است برای بخش صنعتی یا مصارف خاص وارد شود، برای مصرف عمومی گندم وارد نمیشود. اگر کسی مجوزی برای واردات در این زمینه داشته باشد حتماً در مورد مصرف غیرانسانی است.» عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ این سؤال که در لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره شرکتهایی که ارز دولتی برای واردات محصولات کشاورزی گرفتهاند محصولاتی دیده میشود که در کشور امکان تولید آن وجود دارد، اینطور پاسخ میدهد: «بعضی از نهادهها مانند دانههای روغنی، جو، ذرت و سویا محصولاتی هستند که در کشور ما تولید نمیشود یا میزان تولیدات داخلی کفاف نیاز موجود را نمیدهد و ما باید آنها را وارد کنیم.»
او اضافه میکند: «حتی در بحث برنج هم که چیزی حدود 5/3 یا 2/3 میلیون تن نیاز داریم، نیاز است که تقریباً نزدیک به 30درصد آن را باید وارد کنیم تا نیازهای داخلی را بتوانیم برآورده کنیم.»
ما نمیتوانیم
اکبری در پاسخ به این سؤال که اگر مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون یورویی که برای واردات اختصاص مییابد به بخش تولید داخلی اختصاص مییافت نمیتوانستیم شاهد اتفاقات بهتری باشیم، تأکید میکند: «نه متأسفانه، منابعمان اجازه نمیدهد که محصولاتی مانند ذرت را داشته باشیم.»
او میگوید: «این اتفاق به خاطر این موضوع است که اولاً منابع آبی محدودی داریم و دوماً هم محصولاتمان به حدی که نیاز است، قابل تولید نیست.»
جریانهایی که خلاف جهت حمایت از تولید کشور حرکت میکنند زخمهای کشندهای بر تن آن میزنند، با وجود تأکید بر حمایت داخلی بازهم عدهای برای رسیدن به سود بیشتر با استفاده از رانت و گرفتن منابع ارزی دستشان را به سمت خارجیها دراز میکنند. بخش کشاورزی ایران با سرمایهگذاری 5/1 میلیارد یورو میتواند توانمندتر، مدرنتر و با کیفیت بیشتری به کار ادامه دهد اما انگار قرار است همیشه این خارجیها باشند که از تدابیر دولت تدبیر و امید بهره بگیرند. این رویه به خوبی نشان میدهد که در بخش اقتصاد کشاورزی کشور اشکالات و دیدگاههای غلط فراوانی وجود دارد که نتیجه آن، نادیده گرفتن منافع کشاورزان داخلی و ایجاد فرصتهای استثنایی برای کسانی است که در این آشفته بازار به دنبال کسب سود از بخش کشاورزی و بازار مواد غذایی کشور هستند.
