سازمان حفاظت محيطزيست اقدام به فروش پروانه شكار ويژه در داخل مناطق چهارگانه تحت مديريت اين سازمان كردهاست؛در حالي كه اكنون حتي در فصل شكار هم به سر نميبريم. روز گذشته هم مدير كل دفتر حفاظت و مديريت شكار اين سازمان در پاسخ به گزارش و اخبار رسانهها درباره صدور پروانههاي شكار، از «تعداد معدود پروانه شكار صادرشده در راستاي كمك به حفظ و پويايي جمعيت، همچنين تعديل جمعيت آنها در سطح ظرفيت قابلتحمل محيط» سخن گفت كه قانعكننده نيست. نخستين شرط براي صدور پروانه شكار يك يا چند گونه جانوري، دسترسي به اطلاعاتي درست و قابل استناد در مورد آن گونههاست؛ چراكه بدون در اختيار داشتن اطلاعات و آماري واقعي از جمعيت آن گونه، تنها بر اساس حدس و گمان و سليقه دچار خطا ميشويم. در گذشته هم براي جمعيت شكننده و پايينتر از ظرفيت يك گونه پروانه شكار صادر شده بود و منجر به نابودي گونه مورد نظر در زيستگاه مربوطه شد. چنانچه سال 95 هم تصميمگيري در اين خصوص به استانها محول شده و هر استان بر اساس مصالح و سلايق شخصي كادر مديريتي آن استان بدون هرگونه بررسي كارشناسي نسبت به صدور يا عدم صدور پروانه شكار عادي پرندگاه وحشي اقدام كرد.
از طرف ديگر با توجه به شيوع بيماري ويروس آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان طي سالهاي اخير در كشور و با علم به اين موضوع كه پرندگان وحشي مهاجر مخزن انتقال ويروس اين بيماري هستند، شكار عادي پرندگان وحشي در اين مناطق هم در سال جاري سلامت جامعه را تهديد ميكند. هجوم صدها شكارچي به مناطق چهارگانه با اكوسيستمهايي حساس و شكننده و جمعيت محدودي از انواع گونههاي جانوري، علاوه بر گونههاي قابل شكار، ساير جانوران وحشي كه گاه پستانداران كمياب و ارزشمندي چون يوزپلنگ، انواع گربهسانان و سگسانان وحشي، انواع علفخواران، پرندگان شكاري و غيره هستند را نيز با استرس شديد رو به رو كردهاست و منجر به فرار آنها از زيستگاه ميشود. اين مناطق زيستگاه بسياري از گونههاي حمايت شده و در معرض انقراض هم به شمار ميروند. همچنين گونههاي قابل شكار مهمترين طعمه براي برخي گوشتخواران به شمار ميروند كه شكار آنها باعث كمبود طعمه براي گوشتخواران و بر هم خوردن تعادل در اكوسيستم آن منطقه ميشود. به گفته علي تيموري، مدير كل دفتر شكار و صيد محيطزيست، «نخستين هدف و برنامه عمل شاخص، كمك به تجهيز و توانمندسازي حفاظتي مناطق و اجراي برنامههاي حمايتي از حياتوحش با استفاده از منابع حاصل از فروش تعداد اندكي پروانه و دومين هدف و برنامه عمل شاخص نيز كمك به جوامع بومي و محلي و رفع برخي از محروميتهاي حياتوحش است.»
اين در حالي است كه براي سال جاري ميانگين رشد اعتبارات هزينهاي دولت ۹ درصد است؛ اما رشد اعتبارات هزينهاي سازمان حفاظت محيطزيست حدود ۲۵ درصد لحاظ شده و اين سازمان مشكل مالي خريد تجهيزات نداشت. اعتبارات اين سازمان از حدود ۱۷۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۹۲ به 817 ميليارد تومان در سال ۱۳۹7 رسيده است. حتي در اوج بيپولي اين سازمان در دوران تحريم هم چنين طرحي براي منابع مالي ارائه نشده بود.
