جوان آنلاین: مشهور است که میگویند پول در اقتصاد حکم خون را در بدن دارد و برای اینکه اجزای اقتصاد بهخوبی کار کنند، نیاز است پول بهخوبی در سیستم اقتصادی به گردش درآید. در اقتصادها وظیفه این فرآیند برعهده سیستم بانکی است. در یک سیستم صحیح و کارآمد، بانکها نقدینگی موجود در جامعه را از مردم میگیرند و در قالب تسهیلات به فعالان اقتصادی تخصیص میدهند و از این فرآیند هر دو طرف معامله بهرهمند میشوند. همچنین بانکها میتوانند با جمعآوری نقدینگی سهم بسزایی در کنترل تورم داشته باشند. از طرفی جهت حمایت از کالای ایرانی، تولید ملی و بهطور کل تحقق اقتصاد مقاومتی بانکها نقش حائز اهمیتی برعهده دارند.
در رابطه با نقش بانکها و برخی مشکلات آنها با عبدالحمید انصاری، مدیرعامل اسبق بانک ملی گفتوگویی انجام دادهایم که از نظر میگذرانیم.
همانطور که مستحضر هستید، امسال سال حمایت از کالای ایرانی است؛ آیا بهطور کل بانکها توانستهاند پول را در راستای تولید کالای ایرانی به گردش درآوردند؟
همانطور که بارها گفتهام حمایت از کالای ایرانی یک سیاست بسیار ارزشمند و قطعی است. حتی ترامپ هم با همین شعار سر کار آمد و اعلام کرد که از کالا و تولید و اشتغال داخلی حمایت میکند. حتی اعلام کرد کارخانههای آمریکایی را که به چین، برزیل و مکزیک رفتهاند به آمریکا برمیگرداند. معنای این گفته این است که این کارخانهها محصولات خود را در آمریکا تولید کنند، حتی به قیمت کارگر گرانتر. بنابراین میبینیم حتی آمریکا که اقتصاد فعالی دارد نیز بهدنبال کالا و تولیدات داخلی است؛ اما اینکه مصرف کالای داخلی تحقق یابد، بهتنهایی از دستگاهی بهنام بانک برنمیآید. تمام ارگانهای حاکمیت باید هماهنگی و همراهی کنند تا بحث رونق تولید داخلی و اشتغال محقق شود. مهمترین موضوعی که دولت باید به آن توجه داشته باشد این است که به بخش واقعی اقتصاد بها دهد و فضای کسبوکار را درست کند. وقتی فضای کسبوکار درست شد، بخش تولید پرسود و پربازده خواهد شد. وقتی سودآور شد، بانکها نیز در این حوزه ورود پیدا میکنند. اگر قرار باشد دولت با سیاستهای غلط و تزریق بیش از حد و پرالتهاب نقدینگی بخش تولید واقعی را ضعیف کند، در این صورت بانکها نیز انگیزهای برای ورود و سرمایهگذاری و ارائه تسهیلات به آن بخش نخواهند داشت زیرا میدانند پولهایی که به تولید میدهند، بازگشتی ندارد و ورود آنها به این حوزه سودآور نیست. بنابراین دولت باید اول فضای کسبوکار را درست کند؛ وقتی فضای کسبوکار درست شد، خودبهخود زمینه ورود بانکها و تزریق منابع آنها به بخش واقعی اقتصاد که تولید و اشتغال است، فراهم میشود.
یعنی برای شروع رونق صنایع نباید بانکها با تسهیلات ارزانقیمت از آنها حمایت کنند؟
ما تجربه چهار دهه گذشته را داریم. بانکها از دهه 60 تسهیلات ارزانقیمت تکلیفی به بنگاهها دادهاند، اما نتیجهاش چه شد؟ آیا آن تعداد از بنگاههایی که تسهیلات گرفتند و الان هم ورشکسته شدهاند، مانند برخی خودروسازیها که تسهیلات زیاد و ارزانقیمت گرفتند یا بسیاری از کارخانهها و شرکتها، الان توانستهاند همه تسهیلات را بازگردانند؟ آیا تسهیلات توانست آنها را نجات دهد؟ شاید برخی بنگاهها موفق شدند اما آمار نشان میدهد که اکثریت این تسهیلات بازنگشته است. فارغ از آنها که سوءاستفاده کردند، علت اینکه برخی از این تسهیلات بازنگشته به این دلیل است که تجربه دنیا نشان میدهد صرفا تسهیلات ارزانقیمت منجی تولید داخلی نیست. درست است که یکی از وظایف بانک مرکزی و شبکه بانکی حمایت از اقتصاد واقعی و تولید است، اما اگر این حمایت نادرست باشد بهجای منفعت، آسیب میرساند. درست است که بانکها باید سیاستهای خود را بهگونهای تنظیم کنند که در راستای بخش واقعی اقتصاد، تولید ملی و رشد شرکتها و بنگاههای اقتصادی عمل کنند، اما این کار بهتنهایی و با یک برنامه ساده و عامیانه مانند ارائه وام ارزانقیمت امکانپذیر نیست زیرا تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که هنوز از تبصرههای 3 و 17 و 27 و 37 و 47 و 50 و 51، قلم باز داریم که هنوز تسویه نشده است، یعنی نتوانستهاند این تسهیلات ارزانقیمت را بازگردانند.
مفهوم حرف من این نیست که باید تسهیلات گرانقیمت ارائه شود یا اینکه بانکها سود بالایی دریافت کنند، اما بانک ضمن حمایت و تامین نقدینگی شرکتها جهت تسهیلات سرمایه در گردش یا مشارکت در تولید، در کنار آن باید کارهای دیگری نیز انجام دهند.
عدهای که اطلاعات کافی ندارند یا قصد فشار آوردن به دولت را دارند، معتقدند دولت باید تسهیلات ارزانقیمت ارائه دهد. این توقع مصداق این است که فردی نیاز به عمل جراحی دارد، اما باید همزمان پنج عمل دیگر نیز روی بیمار انجام شود تا عمل او موفقیتآمیز باشد، اما عدهای بدون در نظر گرفتن بخشهای دیگر، دائم به بانکها فشار میآورند که نقدینگی تزریق کن در حالی که تزریق بیمورد و بدون هماهنگی با دیگر قسمتها حتی میتواند مضر هم باشد.
بحث معوقات بانکی فقط بهخاطر تسهیلات تکلیفی بانکها نیست؛ به نظر میرسد بانکها در زمان ارائه تسهیلات اعتبارسنجی مناسبی انجام نمیدهند.
در راستای اعتبارسنجی در سالهای اخیر مقرراتی تصویب شده و بانک مرکزی آییننامههایی را نوشته و ابلاغ کرده است. الان بانکها به این سمت میروند که اعتبارسنجی کنند و متناسب با اعتبار شرکتها برای آنها تسهیلات در نظر بگیرند. این ابلاغیهها آرامآرام در بانکها عملیاتی میشود اما بهطور کلی بانکها به این موضوع بیتوجه هستند.
نرخ سود سپرده پایین باعث فرار سرمایهها به سمت بازارهای دیگر ازجمله طلا و ارز میشود، از طرفی نرخ بالا نیز سرمایهها را در بانک محبوس میکند و نمیگذارد به سمت تولید بروند، در کل نرخ سود سپردههای بانکی بر چه اساسی تعیین شود که کسی متضرر نشود؟
نرخ سود یکی از متغیرهایی است که ارتباط تنگاتنگی با تورم دارد، غیر از تورم عوامل دیگری هم در نرخ سود تاثیرگذارند. ازجمله این عوامل بخشهای دیگر اقتصاد است، اگر بخشهای دیگر اقتصاد خوب کار کند و بازدهی خوب و ارزش افزوده داشته باشند، بسیاری از این سرمایهها به آن قسمتها رفته و فعال میشوند. برای مثال بخش مسکن یا بخش کشاورزی اگر فعال باشند، بسیاری از سرمایهها در این بخشها مشغول میشوند. اگر این بخشها بازدهی بالای 20 درصد داشته باشند چه الزامی است که همه این سرمایهها در بانک بماند. الان بسیاری از بخشهای اقتصادی ما با سیاستهای انفعالی دولت و نگاه به خارج و علاقه به خارجیها و برجام، در رکود بهسر میبرند. یعنی سرمایه در این قسمتها بازدهی ندارد و اگر به سمت بخشهای واقعی اقتصاد برود، دیگر قابل برگشت نیست و معوق میشود.
بنابراین صاحبان سرمایه وقتی میبینند سرمایهگذاری در این بخشها برای آنها سودآور نیست ترجیح میدهند پول خود را در بانک بگذارند. یکی از دلایل استقبال از سپردههای بانکی، عدم رونق در سایر بخشهای اقتصادی است. در سالهای اخیر این ناشی از بیبرنامگی و انفعال دولت است، دولت بهاصطلاح همه تخممرغهای خود را در سبد مذاکره با آمریکا گذاشته است.
یعنی در تعیین نرخ سود صرفا توجه به تورم کافی نیست؟
تورم یکی از عوامل تعیینکننده است. این سیاست بدی است ولی در کوتاهمدت دولت چارهای ندارد و باید سود تسهیلات را اندکی بالای تورم لحاظ کند تا خروج سرمایه و مهاجرت سپردهها رخ ندهد؛ اما در درازمدت سیاست درست، منطقی و معقولی نیست. دولت برای تعیین نرخ سود سپرده در بانکها و نرخ ارز یک مجموعه یا یک بسته سیاستی را باید در نظر داشته باشد؛ مهمترین آن فعالکردن بخش واقعی اقتصاد است تا سرمایهها با اطمینان به حوزههای مختلف اقتصادی بروند و مطمئن باشند که بازدهی و سود مناسب را از فعالیتشان به دست میآورند.
نگاهی به آمارهای نقدینگی نشان میدهد از سال 80 به این طرف، یعنی از سالی که اولین بانک خصوصی افتتاح شد، افزایش نقدینگی با رشد شدیدتری مواجه شد. برخی معتقدند در این نظام بانکی معیوب، تاسیس بانک خصوصی اشتباه بود و اوضاع نقدینگی را بدتر کرد.
علت التهابات نقدینگی و رشد سریع آن، کسری بودجه دولت و بیانضباطی دولتهاست. اولین اقدام دولتها باید تعادل دخل و خرج باشد، ولی متاسفانه به این مساله توجهی ندارند، چراکه بهدنبال جذب آرای مردم هستند و وعدههای بیهوده میدهند؛ اما چون منابع تامین این وعدهها را ندارند، دست به خزانه مملکت و بانک مرکزی میبرند و با چاپ پول و تولید نقدینگی این هزینهها را که به قیمت فروش آینده است، تامین میکنند.
مثل بازار بدهی که الان ایجاد شده و اوراقی که منتشر کردهاند، درواقع از منابع سالهای آینده پیشخور کردهاند. در این زمینه دولت فعلی و قبلی هیچ تفاوتی با هم ندارند. دولت فعلی شعارهای زیادی علیه دولت قبل داد که بعضی از این شعارها نیز درست بود، اما خودش هم همان کارهای اشتباه دولت قبل را انجام داد. افزایش نقدینگی به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان اقتصاد کشور را دچار مشکلات جدی کرده است.
در بسیاری از کشورها هر فرد در کل نظام بانکی فقط یک حساب میتواند داشته باشد. این کار هزینه چک برگشتی را برای فرد بهشدت بالا میبرد. این در حالی است که یک فرد در نظام بانکی ایران میتواند چندین حساب داشته باشد.
بانکداری مدرن در کشورهای پیشرفته تمام اطلاعات تکتک افراد را به ریز با همه تراکنشها در جایی ذخیره و متناسب با آن اعتبارسنجی میکند و دست طرف را برای کشیدن چکهای فراتر از منابع خود و بلامحل میبندد. شبکه بانکی ما هم در سالهای اخیر به این سمت حرکت و برای چکهای افراد سقف و میزان تعیین میکند تا افراد بیش از قدرت تنظیمشدهشان نتوانند چک بکشند و خود و دیگران را دچار مشکل کنند؛ اما اینکه ما به وضعیت ایدهآل بسیار دقیق برسیم، کار میبرد. با وجود این بانک مرکزی در سالهای اخیر به این سمت حرکت کرده و آییننامهها و ابلاغیههای لازم را در این زمینه آماده کرده است.
گفته میشود که تعداد شعب بانکی در کشور بسیار بالاست و با استانداردهای بانکداری دنیا فاصله دارد. علت این مساله چیست؟
تعداد شعب بانکها برای بانکهای خصوصی و دولتی متفاوت است. شعب بانکهای دولتی اقتصادی تاسیس نمیشود. مسئولان و روسایجمهور وقتی به سفرهای استانی میروند با فشار مردم، شعب بسیاری را در روستاها و شهرها تاسیس کردهاند، بسیاری از این شعب دخل و خرجشان با هم همخوانی ندارد و زیانده هستند؛ اما دولت آنها را با الزام به شبکه بانکی سرپا نگه میدارد، زیرا میخواهد به خواست مردم پاسخ دهد. اما بانکهای خصوصی اینگونه نیستند و باید دخل و خرجشان با هم همخوانی داشته باشد و اگر زمانی دخل و خرج بانک با هم همخوانی نداشته باشد، بانک تعطیل میشود.
نکته مهم این است که اگر یک بانک خصوصی واقعی (نه بانکی که در ظاهر خصوصی است، اما پشتوانه بانک یک نهاد عمومی است و زیان و نفعشان چندان مهم نیست) زیانده باشد صاحبان بانک بلافاصله شعب زیانده را تعطیل میکنند. بنابراین این شعب موجود هم چون وابسته به برخی نهادهای دولتی و نهادهای عمومی هستند، انگیزهای برای بستن آنها وجود ندارد. چون عدهای که در این بانکها مشغول به کار هستند، هزینههای سرپا بودن بانک را نمیپردازند و دنبال تنظیم دخل و خرج بانکها نیستند. به هر حال با توسعه بانکها و بانکداری الکترونیک مراجعه به بانکها و نیاز به شعب آنها روزبهروز کاهش مییابد و ما هم باید آرامآرام به این سمت حرکت کنیم.
حتی در سالهایی که وضعیت اقتصاد کشور خوب نیست و بانکها هم به تبع آن سودده نیستند، پاداشهای کلانی به جلسات هیاتمدیره داده میشود؛ چرا نظارتی در این زمینه وجود ندارد؟
این موضوع نیز در بانکهای دولتی و خصوصی متفاوت است. بانکهای خصوصی که مالکان آن بالای سر بانک هستند زمانی پاداش هیاتمدیره را تصویب میکنند که از سوددهی آن اطمینان داشته باشند و طبق قانون تجارت، درصدی را برای پاداش هیاتمدیره در نظر میگیرند؛ اما بانکهای دولتی حتی در سالهایی که سوددهی نیز نداشتند با دستکاری در برخی اسناد، صورتهای مالی را سودده جلوه میدادند و برای کارکنان و هیاتمدیره پاداشی در نظر میگرفتند. البته در چند سال گذشته این مساله محدود شده و در بانکهای دولتی پاداشهای کلان به شکل سابق وجود ندارد؛ اما با وجود این بانک مرکزی باید همچنان نظارت کند و نگذارد که مشکلاتی کوچک رخ دهد.
این اواخر بانک مرکزی برنامه تجمیع بانکها را در دست دارد و درباره برخی بانکها اعمال شده است. این برنامه میتواند ادامه یابد و درباره بقیه بانکها نیز اجرا شود؟
ادغام بانکها در همه دنیا بر حسب شرایط بانکها معمول و مرسوم است. در شرکتهای بزرگ هم همینطور است. مثلا شرکتهای خودروسازی یا شرکتهای کامپیوتری هم ادغام میشوند. دلایل ادغام متفاوت است و دلایل متعددی دارد؛ اما مهمترین دلیل این است که نقاط ضعف بانکهای کوچک با ادغام در بانکهای پرقدرت که دارای صورتهای مالی بهتری هستند، برطرف میشود. اگر این بانکها با ادغام در بانکهای دیگر بتوانند نقطه ضعف خود را برطرف کنند و با شراکت با بانکها بزرگتر بتوانند شرایط خود را بهتر کنند، اقدام خوبی است، اما اگر مسائل و مشکلاتشان ادامه داشته باشد، ادغام سودی ندارد.
اما اشکال بزرگتری که در نظام بانکی داریم این است که بانک مرکزی در اعمال وظیفه رگولاتری که نظارت بر شبکه بانکی است، کوتاهی کرده است. بر این اساس موسسات غیرمجاز رشد کردند که داراییهای بسیار پراشکال و نامتناجس دارند. اما در یکی، دو سال اخیر بانک مرکزی از سر ناگزیری و نه از روی برنامهریزی، مجبور شد ورود کرده و موسسات غیرمجاز را ساماندهی کند. با این وجود، این اقدام بانک مرکزی را به فال نیک میگیریم و امیدواریم که این وظیفه را در میانه راه رها نکند و بهصورت جدی برای تعطیل کردن غیرمجازها یا ادغامشان در بانکهای دیگر، اقدام کند.
