دانشگاه فرهنگيان يا همان تربيت معلم سابق، نامش تغيير كرد، اما اوضاعش تغيير نكرد.
از سال ۱۳۹۰ در راستاي برنامههاي تحولي در آموزشوپرورش مقرر شد تا دانشگاه فرهنگيان متولي تربيت فرهنگيان باشد. اكنون بسياري از دانشجويان جديد حقوق معوقه دارند كه وزارت آموزشوپرورش چندين بار گفته پرداخت خواهد كرد !
دانشگاهي كه در اساسنامهاش مقرر شده تا سالي ۲۵هزار دانشجو جذب كند و تأمين، تربيت و توانمندسازي منابع انساني وزارت آموزشوپرورش را به عهده بگيرد، چرا به پذيرش سالي ۷ هزار دانشجو رسيده و چرا پس از حدود هفت سال از تأسيس آن همچنان با سرپرست اداره ميشود؟
در اهميت دانشگاه فرهنگيان همين بس كه سال گذشته رهبر معظم انقلاب در ديدار با معلمان و فرهنگيان فرمودند: دانشگاه فرهنگيان را كه توليدكننده معلم است جدي بگيرند؛ هرچه ميتوانند براي اين سرمايهگذاري كنند؛ به يك لحاظ، اهميت اين دانشگاه از همه دانشگاههاي ديگر بيشتر است.
از سال ۹۱ تا ۹۶ كاهش شتابان و ريزش زياد بين ظرفيت واقعي و گرفتن دانشجو در دانشگاه فرهنگيان صورت گرفته است. سال اول ۲۱ هزار دانشجو پذيرش شد، اما بعد به ۱۶ هزار نفر، ۱۱ هزار نفر و نهايتاً به عدد ۷ هزار نفر رسيده است.
جالب اينكه در سه سال اخير به علت رسميت پيدا كردن دانشگاه فرهنگيان و امكان اشتغالي كه فارغالتحصيلان دارند رتبههاي زير ۱۰۰ كنكور نيز اين دانشگاه را انتخاب كردند.
اين دانشگاه گرچه يكي از سازمانهاي اقماري وزارت آموزشوپرورش است، ولي به صورت هيئت امنايي اداره ميشود كه رئيسجمهور، رئيس هيئت امنا البته به صورت اسمي است و هيچگاه در جلسات شركت نميكند !
در بحث مديريت اجرايي هم چهار سال بود از حيث تشكيلات و تعداد دانشجو با سرپرستي اداره ميشد و اين مشكل به دليل عدم قدرت لازم سرپرست براي تصميمگيريهاي ماهيتي و اساسي، دانشگاه را عملاً فلج كرد. پيش از اين محمود مهرمحمدي با ثبت ركورد 51 ماه سرپرستي اين دانشگاه مهم، مشكلات عديدهاي را بر سر راه دانشجويان و اساتيد شاغل در دانشگاه فرهنگيان ايجاد كرده بود. از سوي ديگر اصرار دولت يازدهم بر رياست وي باعث شد كه اين دانشگاه در چهار سال گذشته بدون رئيس به فعاليت خود ادامه داده باشد!
شيوه مديريتي و استقلال نسبي، شيوه انتخاب رؤساي مديريت استاني و پرديسها و مراكز را با پيچيدگي خاصي روبهرو كرده است؛ بهگونهايكه در انتصاب مسئول يا سرپرست هر كدام از سه سطح رئيس استاني، رئيس پرديس و رئيس مركز بايد نظر استاندار، مديركل آموزشوپرورش، نماينده شهر و ساير افراد ذينفوذ را هم در نظر بگيرند.
ادامه اين بيراهه در رابطه با دانشگاه فرهنگيان، توالي فاسد بسياري خواهد داشت؛ از به محاق كامل رفتن سند تحول بنيادين گرفته تا رهايي بيش از پيش آموزشوپرورش در ايران.
