سيدحسين تفضلي *
دوشغله بودن و در مواردي 27 شغله بودن همچنان از مشكلات اساسي مديران ايراني است. فارغ از اينكه مقام معظم رهبري مكرراً و در ابتدا در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مسئولان كشور تذكر دادهاند كه «مردي و كاري» و آنها را از چندين شغل [نظر معظم له اعم از مفهوم حقوقي شغل، هر كاري است.] بر حذر داشتهاند و از سياستنامه خواجه نظامالملك چنين نقل كردهاند كه «زنهار! مردي را دو كار مفرمايي؛ مردي و كاري!» اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي مقرر ميدارد كه رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است، ممنوع است. در واقع اين اصل نيز با توجه به مسئله چند شغلي در قبل از انقلاب به صراحت داشتن بيش از يك شغل دولتي را ممنوع ميداند. اين امر چنان داراي اهميت است كه در غالب كشورهاي مردمسالار قوانيني بر ممنوعيت هرگونه جمع شغل دولتي و حتي جمع شغل دولتي با غيردولتي تأكيد كرده است و براي آن مجازات تعيين كردهاند.
در راستاي اجرايي شدن اصل يكصد و چهل و يكم در سال 1373 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل تصويب شد و تكليف كرد كه با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص ميتواند تنها يك شغل دولتي را عهدهدار شود. قانونگذار براي توضيح بيشتر اينكه چه چيزي ميتواند شغل محسوب شود و ممنوعيت تصدي چه دامنه شمولي را دارد تبصرههاي متعددي را به اين ماده واحده الحاق ميكند و از آنجا كه ميل مديران سياسي كشور را به داشتن مشاغل اقتصادي دولتي كم حضور و داراي بيشترين سود ميداند، در تبصره سوم تصريح ميكند: «شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيئتهاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركتهاي دولتي كه به عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون يا در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي پست يا شغل سازماني صورت ميگيرد، شغل ديگر محسوب نميگردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.» به اين ترتيب اگر مسئولي از مسئولان كشور در ارتباط با شغل دولتي خود مثلاً در وزارت اقتصاد، عضويت در هيئتمديره يك شركت دولتي را بپذيرد به شرط عدمدريافت حقوق و هرگونه ما به ازا، ميتواند از ممنوعيت قانون خارج شود ولي آنچه بديهي است دبيري شوراهاي عالي امنيت ملي و شوراهاي عالي انقلاب فرهنگي كه ذاتاً غيراقتصادي هستند با ماهيت اقتصادي مناطق آزاد تجاري– صنعتي هيچ تناسبي ندارد و اشتغال و حداقل دغدغهاي نسبت به آنها ميتواند امورات حساس مملكتي را دچار خدشه نمايد. در نتيجه عضويت در هيئتمديره شركت دولتي منطقه آزاد تجاري – صنعتي مشمول ممنوعيت حكم قانون ميگردد. اهميت اين حكم با توجه به امكان گريز از آن با توجه به قيدها و استثنائات قانوني، آنقدر براي قانونگذار مهم است كه تصريح ميدارد:«تمامي سازمانها، نهادها و ارگانهايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مينمايند و شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مشمول اين قانون ميباشند.» و اما ممكن است چنين استدلال شود كه هيئتوزيران اين دو نفر را به عضويت غيرموظف منصوب كرده است كه اين نوع عضويت مطابق ماده 241 اصلاحي قانون تجارت – اصلاحي 1395- و تبصره 2 در مقام حكم قانونگذار هيچ تفاوتي را ايجاد نميكند. بنا بر اين تبصره كه به صورت مطلق در خصوص هر فرد حكم داده است، «هيچ فردي نميتواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يك شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيئتمديره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شركت به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذكور محكوم ميشود. »
* پژوهشگر حقوق عمومی
