سجاد مرادي كلارده
جنگ تجاري با چين از مهمترين موضوعاتي است كه امريكا در برهه كنوني، پس از گذشت يك سال از رياست جمهوري دونالد ترامپ با آن مواجه است. اين رويكرد دولت امريكا كه در شرايط كنوني با اعمال تعرفههاي جديد بر واردات كالاهاي چيني اعمال شده، بيش از پيش منعكسكننده رويكرد تهاجمي ترامپ در سياست خارجي امريكا است. ترامپ در شرايطي در سخنان خويش ابراز اميدواري كرد كه به آساني ميتواند برنده جنگ تجاري با چين باشد كه امريكا در حال حاضر بيش از چهار برابر صادرات به چين، از چين كالا وارد ميكند. با وجود اينكه دولت امريكا هدف از اقدام خويش را مقابله با سياست اقتصادي و رقابت غيرعادلانه چين ميداند، اما در بررسي اين رفتار دولت امريكا ميتوان به چند نكته اشاره نمود:
نخست، منطق سياست خارجي امريكا است كه در دوره رياست جمهوري ترامپ دچار تغيير شده است. سياست خارجي امريكا در دوره اوباما سعي داشت با تغيير تمركز، از خاورميانه به حوزه آسيا و پاسيفيك بپردازد، در حالي كه ترامپ بيش از پيگيري تغييرات راهبردي در سياست خارجي، حول محور موضوعات خاص عمل كرده است.
موضوع دوم اين است كه ترامپ در تبليغات انتخاباتي خويش وعده مساعد براي شدت عمل بر واردات كالاهاي چيني و به ويژه كسري توازن تجاري در مقابل چين را داد و از اينكه صادرات چين به امريكا بر واردات آن فزوني دارد، انتقاد كرده بود. نكته بعدي كه بايستي به آن عنايت نمود اين است كه امريكا در صورت تعطيلي تجارت با چين، از شريك تجاري ديگري در حد و اندازه پكن برخوردار نيست. اين موضوع به ويژه در اجناس زينتي قابل ملاحظه است.
نكته سوم و البته بسيار مهم در اين راستا رشد بيسابقه اقتصاد چين است كه جايگاه امريكا در كليت اقتصاد جهاني را تحت تأثير قرار داده است. پيش از 1978 با روي كار آمدن دن شيائوپينگ پس از درگذشت مائوتسه دونگ، چين رويكرد عملگرايانه در درون اصلاحات اقتصادي را در پيش گرفته و پارادايم سياست خارجي را در راستاي توسعه و تسهيل روندهاي اقتصادي در پيش گرفت. بر همين اساس توليد ناخالص داخلي چين از 1978 تا 2015، با نرخ متوسط 10 درصد، رشد قابل توجهي را تجربه كرده است. در سال 1990، از مجموع 08/22 تريليون دلار توليد ناخالص جهاني، كمتر از 2 درصد آن متعلق به چين بود. اين در حالي است كه رشد اقتصادي اين كشور از ميزان كل جهاني در سال 2015 كه 74/60 تريليون دلار بوده است، به 15 درصد افزايش يافته است. نكته قابل توجه در همين رابطه اين است كه چين در سال 2010 ژاپن را پشت سر نهاده و پس از امريكا به عنوان دومين قدرت اقتصادي در دنيا مطرح شده است. بر اساس برخي از برآوردها، تا سال 2025 توليد ناخالص سالانه چين از توليد ناخالص سالانه امريكا پيشي گرفته و در نتيجه به بزرگترين اقتصاد دنيا تبديل ميشود. بنابراين، با وجود در نظر گرفتن نوسانات احتمالي، روند كلي رشد اقتصادي چين بسيار محتمل است.
در طرف ديگر، سياست خارجي تهاجمي ترامپ در مقابل چين تابعي از ساير موضوعات منطقهاي و بينالمللي است كه مهمترين آن روابط چين و روسيه است. اين روابط طي سالهاي بعد از سال 1989 روندي افزايشي را تجربه كرده و نتيجه عيني اين بهبود روابط، موافقتنامه تجاري سال 1992 بود كه عمدتاً در زمينه صادرات تسليحات روسيه به چين بود. در عين حال روابط دو كشور در دهه دوم قرن بيست و يكم بر اساس موضوعات دوجانبه و نيز همتكميليهاي منافع پكن و مسكو در موضوعات مختلف سياست خارجي بيش از پيش افزايش يافته و به عبارتي تنها گامهايي تا تبديل به يك اتحاد راهبردي فاصله دارد.
مسئله ديگر، سياستهاي خصمانه ترامپ طي يك سال گذشته عليه چين است. اوج اين سياستها در واقع تعبيري است كه از اين كشور در راهبرد جديد امنيت ملي امريكا ارائه شده است. در اين سند به طور كلي 23 بار از چين ياد شده است. نكته قابل تأمل اين است كه چين به عنوان قدرتي تجديدنظرطلب معرفي شده كه جايگاه ايالات متحده را با تهديد مواجه ميكند.
در نهايت بايد گفت كه اين رويكرد دولت ترامپ بر مبناي سياستهاي اقتصادي آن انجام ميشود. ترامپ تقريباً به طور مداوم اعلام كرده كه اقتصاد را مهمترين اولويت دولت خويش ميداند. همچنين وي اقتصاد را مهمترين پايه امنيت ملي امريكا دانسته و حتي امنيت اقتصادي را مترادف با امنيت ملي دانسته است. سند جديد راهبرد امنيت امريكا نيز با وجود روابط اقتصادي و تجاري گسترده ميان واشنگتن و پكن، ضمن انتقاد از چين خواستار بازنگري در رويكردهاي دو دهه گذشته سياست خارجي امريكا نسبت به پكن شده است. به همين دليل خود اين ارزيابي نيز رويارويي واشنگتن و پكن را محتمل كرده است.
در مقابل، آنچه از سوي چين ديده ميشود اين است كه با وجود گذشت بيش از يك سال از دولت ترامپ، پكن حتيالامكان به ارزيابي سياست خارجي امريكا پرداخته است. در اين چارچوب با گذشت يك سال از حضور ترامپ در سمت رياست جمهوري امريكا، به نظر ميرسد كه سياست خارجي اين كشور در مقابل چين از اصول و رويكرد مشخصي برخوردار نميباشد. در مقام مقايسه سياست خارجي ترامپ در قبال چين نسبت به اسلاف او در كاخ سفيد بايد گفت كه شباهتهايي به چشم ميخورد. مهمترين شباهت اين است كه ترامپ نيز مانند ديگر رؤساي جمهوري امريكا، چين را رقيب امريكا به ويژه در عرصه رهبري بر جهان ميدانند. به علاوه بايد گفت كه درست است كه ترامپ به جاي تأكيد بر ابعاد خارجي در سياست خارجي، بيشتر بر تواناييهاي داخلي تأكيد كرده است، اما در عين حال تناقض اصلي سياست خارجي ترامپ اين است كه اگر زماني امريكا سعي داشت با ادغام چين در ترتيبات اقتصاد جهاني آن را مهار كند، اكنون ترامپ به رغم تأكيد بر اهميت تشريك مساعي با ديگر كشورهاي جهان براي هدف اساسي رشد اقتصاد جهاني، راهبردهاي تقابلي را با چين دنبال ميكند كه نشانگر غلبه رويكرد رقابت بر رويكرد همكاريجويانه است.
