وقتي براي پيچيدن نسخه به داروخانهاي مراجعه ميكنيد، حداقل انتظار اين است كه صاحب اين داروخانه يك داروساز باشد، اما بايد بدانيد كه هميشه صاحبان داروخانهها داروساز نيستند و قوانين و مقررات عجيب و سختگيرانه در زمينه تأسيس داروخانهها موجب شده تا افراد پولدار غيرداروساز هم پا به اين عرصه سرمايهگذاري بگذارند و مجوز تأسيس داروخانه با قيمتهايي نجومي خريد و فروش شود.
چند سالي ميشود كه صدور مجوز تأسيس داروخانه به مانند مشاغل ديگر به دليل اشباع شدن بازار متوقف شده است. به عبارتي ظرفيت بازار اجازه تأسيس داروخانه جديد را نميدهد. از سوي ديگر محدوديت و شرايط خاص كسب امتيازات موردنظر براي صدور مجوز داروخانه در كشور باعث شده تا عملاً تعداد قابلتوجهي از داروسازان و فارغالتحصيلان داروسازي براي پيدا كردن شغل دچار چالش شوند. درخواست مجوز براي تأسيس داروخانه از سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت آغاز ميشود. طبق موارد مندرج در مدارك موردنياز براي صدور مجوز داروخانه، متقاضي اين شغل در تهران بايد 2 هزار و 850 امتياز كسب كند، اما از سوي ديگر به دليل محدوديتهاي تعداد داروخانهها در كشور پروسه صدور مجوز تأسيس داروخانه به فارغالتحصيلان رشته داروسازي متوقف شده است.
لازم نيست داروساز باشيد!
يكي از فاكتورهاي تعيينكننده در صدور مجوز داروخانه، شاخص حدنصاب جمعيتي است. به ازاي هر 4هزار و 500 نفر يك داروخانه در كشور وجود دارد. سختي دريافت مجوز و نوبتهاي طولاني براي گرفتن آن در كنار سودآوري خوبي كه داروخانهها بهعنوان يكي از بنگاههاي اقتصادي دارند، موجب شده تا بازار سياه خريد و فروش يا اجاره مجوز داروخانه داغ شود. كليد ماجرا هم در يك بند كاملاً قانوني است. با مراجعه وبسايت سازمان غذا و دارو و مطالعه ضوابط تأسيس داروخانه درمييابيد داشتن تخصص براي مجوز تأسيس داروخانه الزامي نيست و ميشود كار را با به خدمت گرفتن داروسازي بهعنوان مسئول فني داروخانه آغاز كرد.
400 تا 900 ميليون براي مجوز خام
براساس برخي آمارها و مستندات ٥٠ داروخانه بزرگ كشور حدود ٥٠درصد فروش را به خودشان اختصاص دادهاند كه دليل اصلي اين موضوع توزيع متفاوت دارو در بين داروخانههاست. پس طبيعي است مجوز و اجاره هر داروخانه با داروخانه ديگر قيمت متفاوتي داشته باشد. قيمت اجاره مجوز داروخانه هم به محل قرارگيري داروخانه و ميزان فروش نقدي و بيمهاي آن بستگي دارد. مجوز خام براي تأسيس داروخانه بين 400 ميليون تا 900 ميليون تومان قيمتگذاري ميشود.
توجه به تجارت به جاي سلامت
اما ورود پولدارهاي متخصص به داروخانهداري موضوعي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت. محمدحسين قرباني، نايب رئيس كميسيون بهداشت مجلس يكي از منتقدان چنين روالي است. وي معتقد است: هماكنون فارغالتحصيلان و دكترهاي داروساز بسياري در كشور وجود دارند، اما متأسفانه در ارائه مجوز براي تأسيس داروخانه تا اندازهاي سختگيري به عمل آمد كه حس رقابت براي مشتريمداري از بين رفت؛ در نقطه مقابل افراد متمول بدون تجربه در زمينه داروسازي اقدام به تأسيس و راهاندازي شبكه زنجيرهاي داروخانهها كردند.
بدون اصل رقابت هر شغل وحرفه ای دچار نقض و بی کیفیتی می شود. داروخانه ای که روزانه 20 میلیون فروش دارد هرگز نمی تواند بدرستی به بیماران کمک کند. وقتی داروساز مجوز خود را با اطلاع وزارت بهداشت به یک سرمایه دار می فروشد . جز بی ارزش بودن جان بیمار برای وزارت بهداشت معنی دیگری ندارد. علت این همه مقررات ضد کار هم فقط و فقط بالا بردن ارزش مجوز فروش امتیاز داروخانه است و گرفتن رشوه بیشتر توسط وزارت بهداشت است. چون کدام عقلی سالمی قبول می کند که برای خدمت بهتر وبیشتر به مردم تعداد محدودی متخصص اجازه فعالیت داشته باشند. البته وقتی رقابت بود عده ای ممکن است بعلت بی سوادی ورشکست شوند که اصلا مهم نیست و باید افراد بی سواد از چرخه کار واقتصاد خارج گردند 
