محمد اسماعیلی
سياستزدگي را امروز بايد يكي از آفتهاي مهم در برخورد با فساد در كشور دانست؛ پديدهاي كه باعث ميشود يك جريان سياسي تلاش كند فساد را به اصل نظام اسلامي و نه جريانات سياسي نسبت دهد و از اين دالان افراد وابسته به خود را تطهير و در مقابل مردم را نسبت به آينده انقلاب نااميد كند.
سانسور مهمترين حربهاي است كه جماعت سياستزده در مواجهه با فساد افراد خودي به كار ميگيرند و در مقابل تلاش ميكنند بعضاً رانتخواري چهرههاي منسوب به جريان رقيب را برجسته و در چنين فضايي چهره رقيب را براي آوردگاههاي انتخاباتي تخريب كنند.
سياستزدگي در برخورد با فساد نيز ميتواند خود را نشان دهد؛ آنجا كه رانتخواري مذموم نيست، آن هم تنها به دليل وابستگي يك فرد يا گروه به جرياني خاص و در مقابل بايد مسئله حجاب اجباري- اختياري يا بحث علوم اسلامي و غيراسلامي به دغدغه نخست برخي مسئولان و رسانهها تبديل شود تا ذهن جامعه از فسادهاي منسوبان به يك جريان سياسي غافل شود.
آدرس غلط دادن به جامعه در حالي در مسئله فساد نيز خودنمايي ميكند كه جامعه توجهي به مسئله كشف حجاب چند نفر از دختران در خيابان انقلاب نداشته است، در حالي كه رسانههاي مكتوب و مجازي وابسته به اين جريان به جاي پرداختن به دغدغههاي اصلي مردم كه بخشي از آن در برخورد با فساد خودنمايي ميكند، اين مسئله را برجسته ميكنند تا به واسطه «برجستهسازي موضوعات دست دوم» نارضايتي در بين عموم مردم را ايجاد و آن را در حوزههاي غيراقتصادي نيز گسترش دهند.
طبيعي است از هر شهروندي در ايران سؤال شود كه برخورد با فساد اولويتدارتر است يا بحث حجاب اختياري و اجباري، بلادرنگ پاسخ خواهد داد برخورد با ويژهخواران داراي اهميت بيشتري است اما با اين حال آنچه ميتواند سرپوشي برای سانسور رانتخواري برخي از وابستگان به يك حزب سياسي باشد، اصليكردن مسائل فرعي است، كمااينكه در ماههاي اخير نیز كه بحث برخورد قوه قضائيه با دانه درشتهايی كه عموماً با مسئولان اجرايي كشور رابطه سببي يا نسبي داشتهاند، بايد به تيتر يك برخي روزنامهها تبدیل میشد، تلاش شد تا مسائل غير مرتبط با دغدغههاي اصلي جامعه در تريبونهاي عمومي سانسور شود كه نمونه اخير آن فساد رشتالكترونيك است و رسانههاي جريان تجديدنظرطلب و شخصيتهاي وابسته به اين طيف آن را به صورت گسترده در پوشش اخبار غيرضروري جامعه قرار دادهاند.
بيتفاوت نسبت به فساد خوديها
بيتفاوتي اين طيف به فساد گسترده صورت گرفته در رشت الكترونيك در ساير مصاديق نيز خودنمايي ميكند و در حالي كه يكي از وزراي دولت يازدهم ثروتي بالغ بر هزار ميليارد تومان جمع آوري كرده يا دختر يكي از وزرا به گواهي اسناد متقن در زمينه قاچاق پوشاك فعال بود يا فرزندان يكي ديگر از وزرا به گفته نمايندگان مجلس در جلسه استيضاح وزير راه و شهرسازي شركتهايي را برخلاف روند قانوني به ثبت رسانده بود، هيچ كدام از منسوبان به اين جريان نسبت به اين گونه ويژهخواريها عكسالعملي نشان ندادهاند و حتي در بحث برخورد با برادر معاون اول قوه مجريه يا برادر رئيسجمهور نيز تلاش ميشد برخورد قضايي با اين افراد را انتقام از شخص رئيسجمهور و دولت بعد از موفقيت انتخاباتي عنوان كنند!
اين در حالي است كه به گفته مقامات ارشد قوه قضائيه اسناد غيرقابل انكار و مهمي عليه اين افراد وجود دارد كه نهايتاً سران اين قوه را مجبور كرده تا وابستگان نسبي به دولتمردان را بازداشت كند.
بحث فساد در وزارت نفت يا صندوق ذخيره فرهنگيان و نحوه برخورد با آن نيز از جمله مصاديق ديگري است كه جريان تجديدنظرطلب تلاش كرده آن را برجسته نكند و با سانسور آن از اعتبار دولت دفاع كند! آن هم در شرايطي كه رقم اين دو فساد بسيار فراتر از رقمي است كه در مسئله بابك زنجاني يا شركت امير منصور آريا احراز شد، البته همين روش برخوردي درگذشته و در دولت اصلاحات نيز وجود داشت؛ آنجا كه اشخاصي مانند شهرام جزايري و غلامحسين كرباسچي توانستهاند با لابيگري گسترده و نفوذ در مجلس ششم و دولت اصلاحات، فسادهايی گسترده را ترتيب دهند.
با دستمال آلوده محو فساد ممكن نيست
«با دستمال كثيف نميشود شيشه را پاك كرد» عبارت مشهوري است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در بحث مبارزه با فساد گفتهاند؛ مسئلهاي كه ردپاي آن در بسياري از پروندهها قابل رؤيت است.
رهبري در سخنراني خود مبارزه با فساد را لازمه اداره مناسب كشور و حذف چنين مؤلفهاي را منجر به لنگ ماندن كشور در عرصه مديريت كشور ميدانند: «از جمله مهمترين كارها، مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد، يك جنبه اخلاقي محض نيست؛ اداره كشور متوقف به مبارزه با فساد است. بنده دو سه سال پيش كه آن نامه را درباره مبارزه با فساد به مسئولان كشور نوشتم، به دنبال يك كار طولاني و يك بررسي و مطالعه وسيع و همه جانبه بود. از هر طرف ميرويم، ميبينيم اگر با فساد مبارزه نشود، همه كارها لنگ خواهد ماند.»
فساد در جامعه را ايشان تشبيه به روزنهاي ميكند كه تمام داشتههاي يك كشور را همانند آب يك استخر به هدر ميدهد: « اين همه كار خوب دارد در كشور انجام ميگيرد - كارهايي كه انجام گرفته، كم نيست - اما وجود فساد، بعضي از آنها را خنثي ميكند. استخري را در نظر بگيريد كه از چند چاه عميق با لولههاي چند اينچي مرتب در آن آب ريخته ميشود، اما استخر پُر نميشود. وقتي نگاه ميكنيد، ميبينيد بدنه استخر ترك خورده و ته آن سوراخ است، هرچه از اين طرف آب ميريزيد، از آن طرف بيرون ميرود، به كانال هايي كه شما در نظر گرفته ايد آبياري كنيد، اصلاً آب نميرسد. فساد در جامعه، اينطوري است.»
انتساب نبايد مصونيت قضايي بياورد
اما آنچه بايد بيش از هر مسئله ديگري مورد توجه قرار بگيرد اين مسئله است كه انتساب مفسدان به افراد ذينفوذ در كشور نبايد منجر به مصونيت قضايي شود؛ مسئلهاي كه ميتواند منجر به دلزدگي مردم از انقلاب شود و دوقطبي
مردم - حاكميت را دامن بزند و آفتهاي مهمي را براي حاكميت به دنبال داشته باشد، رهبري در همين باره در فرمان 8 مادهاي ميفرمايند: «هيچ شخص يا نهادي نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حسابكشي معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد»؛ درخواستي كه بايد پذيرفت آنگونه كه بايد مورد توجه مسئولان ارشد كشور قرار نگرفته است.
