به گزارش خبرنگار ما، دهم فروردين سال 95، مأموران كلانتري116 مولوي از درگيري بين سرنشينان يك دستگاه پرايد با راكب موتورسيكلت با خبر و راهي محل شدند. شواهد نشان ميداد يكي از سرنشينان پرايد به نام پيام در درگيري زخمي و به بيمارستان منتقل شده است. راكب موتورسيكلت هم با موتور گريخته است.
در حاليكه تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت به مأموران خبر رسيد پيام بر اثر شدت جراحات در بيمارستان فوت كرده است. بنابراين پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد و راكب موتور سيكلت به نام محمد به عنوان اولين مظنون پرونده تحت تعقيب قرار گرفت.
چند روز از حادثه گذشته بود كه مأموران محمد را در منطقه هرندي شناسايي و بازداشت كردند. پسر جوان در همان بازجوييهاي اوليه به قتل اعتراف كرد و در خصوص انگيزهاش به مأموران گفت: «اين حادثه از درگيري با يكي از بچههاي محل به خاطر چشم در چشم شدن شروع شد كه مقتول با برادرش وارد درگيري شدند. آنجا بود كينه گرفتم و با چاقو يك ضربه به پيام زدم.»
با اقرارهاي متهم، كيفرخواست عليه وي صادر شد و پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به شعبه چهارم دادگاه كيفرييك استان تهران فرستادهشد. در اولين جلسه محاكمه بعد از قرائت كيفرخواست اوليايدم درخواست قصاص كردند. سپس متهم در جايگاه ايستاد و در شرح جزئيات حادثه گفت: «مدتي قبل با يكي از بچههاي محل به نام پرهام در قهوهخانه چشم در چشم شديم و اين بهانه درگيري شد. ناگهان مقتول با برادرش از راه رسيدند و در هواخواهي از پرهام با من درگيري شدند. مجبور شدم براي دفاع از خودم دست به چاقو شوم، اما آنها به زور چاقو را از دستم گرفتند و مجبورم كردند قهوهخانه را ترك كنم.»
متهم در خصوص قتل گفت: «غرورم شكست و احساس كردم پيش آنها كم آوردهام به همين دليل كينه گرفتم و به خانه رفتم. يك چاقو برداشتم و براي تسويه حساب مقابل قهوهخانه برگشتم. منتظر شدم آنها بيرون آمدند و سوار ماشين شدند. خواستم پياده شوند، اما قبول نكردند و گفتند قصد سفر به شمال دارند. آنجا بود كه بار ديگر دست به چاقو شدم و همان لحظه مقتول از ماشين پياده شد. او و برادرش با ميله پرده و قاب مهتابي به سمت من حمله كردند كه درگيري بالا گرفت. من هم براي دفاع از خودم ضربهاي به سينه پيام زدم و فرار كردم.»
او در آخرين دفاعش گفت: «باور كنيد چارهاي جز دفاع نداشتم وگرنه ممكن بود در آن درگيري كشته شوم. حالا پشيمانم چون غرور بيجاي من باعث اين حادثه شد. از اوليايدم درخواست گذشت دارم.»
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد و با توجه به مدارك موجود در پرونده و اظهارات شاهدان، محمد را به قصاص محكوم كرد. اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد و از سوي قضات شعبه اول ديوان تأييد شد.
