هر كشور يا ائتلافي از كشور‌ها كه قدرت فرماندهي بر درياهاي بزرگ را داشته باشند، مي‌توانند ثروت دنيا را كنترل كنند و از اين طريق بر كره‌زمين مسلط شوند. شرط اساسي و لازم براي اين كار، وجود يك نيروي دريايي قدرتمند است كه داراي پايگاه‌هاي عملياتي در داخل كشور و ماوراء درياها باشد و با انبوهي از كشتي‌هاي تجاري تكميل و پشتيباني شود. هزاران كيلومتر ساحل در شمال و جنوب و هزاران كيلومتر مربع آب‌هاي تحت حاكميت كشور در طول سده‌هاي اخير نقش و جايگاه مؤثري در رشد و توسعه كشور نداشته‌اند و بخش اعظمي از راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي، معطوف به آباداني بخش‌هاي مركزي بوده و به مناطق ساحلي و درياها كمتر پرداخته شده است. قدرت‌هاي استعمارگر نيز همواره سعي در محدودكردن دسترسي ملت‌ها و دولت‌ها به آب‌هاي آزاد، محصور كردن آنها در خشكي و در نهايت دور‌كردن آنها از سواحل و درياها به منظور عدم ارتباط مستقيم و فعال با دنياي پيرامون داشته‌اند. طي سال‌هاي دهه 40 تا 60 شمسي، به علت فقدان تجربه عملگرايانه در برنامه‌ريزي توسعه و نيز به دليل گسترده شدن ساير درآمدهاي نفتي بر ساختار اقتصاد ملي، آمايش سرزمين ايران در ناقص‌ترين و پر‌ايرادترين شكل خود ظهور يافت. در اين ميان عمده‌ترين سهم از نگاه توسعه به كلانشهرهايي با جمعيت رو‌به‌رشد و عمدتاً مهاجر‌پذير معطوف شد.
اين پديده به مرور، توسعه نامتوازن در كشورمان را به‌گونه‌اي رقم زد كه علاوه برايجاد درد‌سرهايي در روند توسعه كلي اقتصاد انبوه، مزيت‌هاي نواحي ساحلي ايران را نيز عقيم گذاشت و متأسفانه اين روند همچنان ادامه دارد و اين در حالي است كه از منظر بررسي‌هاي تاريخي، اجتماعي و جذابيت سكونتي، مناطق ساحلي از جذابترين مناطق دنيا و بستر فعاليت‌هاي عظيم اقتصادي و اجتماعي به شمار مي‌رود. به‌گونه‌اي‌كه حدود دو سوم جمعيت جهان در محدوده 60 كيلومتري حاشيه درياها استقرار يافته‌اند و بيش از 80 درصد از شهرهاي بزرگ جهان كه امروز به‌عنوان قطب‌هاي تجاري شناخته مي‌شوند در مناطق ساحلي قرار گرفته كه از پر جمعيت‌ترين و زيباترين آنها مي‌توان به بمبئي، كلكته، كراچي، لاگوس، شينزن، سئول، تايلند، شانگهاي، نيويورك، لندن، توكيو، واشنگتن، فيلادلفيا، ميامي، شيكاگو، لس‌آنجلس، ملبورن، سيدني، هامبورگ، نوتردام، دوبي، دوحه، مسقط، صلاله و جده اشاره كرد.
كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه سعي مي‌كنند از ظواهر و بخش مشاع دريايي خود حداكثر استفاده را ببرند؛ مثلاً هند، ژاپن، امريكا و چين از دريا استفاده گسترده‌اي در زمينه گردشگري، استحصال انرژي، حمل‌و‌نقل ارزان و شيلات دارند، به‌طوري‌كه به ازاي ايجاد يك شغل مستقيم در بخش دريايي، چهار شغل جانبي و غيرمستقيم در جامعه ايجاد مي‌شود.
در منطقه خليج‌فارس، شاهد هستيم كه كشوري كوچك با كمترين منابع و جمعيت و فاقد سرمايه صنعتي و فناوري، صرفاً به واسطه درك كامل از مزيت همجواري با آب‌هاي آزاد و تغيير متناسب ساختار، در عرض سه دهه خود را به عنوان هاب تجارت منطقه معرفي كرده است. در حالي كه با وجود پتانسيل عظيم موجود در كشور، گردش تجاري بالا و ارزش افزوده ناشي از آن مي‌تواند نصيب يكي از جزاير يا بنادر مستعد ايران شود.
براساس سند چشم‌انداز در افق 1404 هجري شمسي ايران بايد جايگاه اول اقتصادي منطقه را داشته باشد و در اين راستا مدل اقتصاد مقاومتي هم تعريف شده است كه تحقق اين رويكرد نيازمند رشد همگن در توسعه دريا محور است. بايد توجه كرد كه علاوه براهميت اقتصادي درياها و سواحل، بسياري از تهديدها نيز از ناحيه دريايي متوجه كشور مي‌شود. توسعه نيافتگي و عدم حضور جدي ايران در درياهاي باز و اقيانوس‌ها سبب شده است كه شناخت و بهره‌برداري كشورهاي فرا‌منطقه‌اي از محيط‌هاي دريايي پيرامون ايران به مراتب بيشتر از شناخت و بهره‌برداري مراكز دريايي كشور از اين محيط‌ها باشد. در نهايت و به‌طور خلاصه مي‌توان گفت با وجود آنكه ايران اسلامي، كشور دريايي محسوب مي‌شود و در كنار سه آبراه مهم و راهبردي جهان خشكي‌محور قرار گرفته است، اما برنامه توسعه كشور به طور عمده فاقد وجاهت دريايي است و متأسفانه موازنه منطقي در برنامه توسعه بري و بحري (خشكي و دريايي) وجود ندارد.
بيش از 80 درصد از شهرهاي بزرگ دنيا در مجاورت درياها قرار دارند و از 20 شهر بزرگ جهان، تنها يك شهر در مجاورت دريا نيست. در‌حالي‌كه متأسفانه 20شهر بزرگ ايران هيچ كدام به منزله شهر بندري محسوب نمي‌شوند. با وجود مرزهاي دريايي بسيار مهم و استراتژيك، سابقه تاريخي دريانوردي و وجود ظرفيت‌هاي گسترده دريايي، متأسفانه تاكنون از فرصت‌هاي دريايي خود بهره‌برداري حداقلي داشته‌ايم و با وجود فعاليت‌هاي بعضاً مستمر و مفيد ولي ناپيوسته، قادر به كسب جايگاه مطلوب دريايي در سطح كشور، منطقه و بين‌الملل نشده‌ايم.
نبود يك استراتژي و نقشه راه يكپارچه و قابل اجرا به‌عنوان يك مرجع (مانيفيست) دريايي مي‌تواند نقش ارزنده‌اي در احيا، ارتقا و پيشبرد برنامه‌هاي توسعه‌اي با نگاه دريا‌محور داشته باشد.
اين استراتژي بايد براساس پاسخ سؤالات زير طرح‌ريزي و دنبال شود.
1- چه كساني مشتريان سازمان هستند(چه كسي؟) 2- سازمان براي مشتريان، چه كالا و خدماتي را بايد عرضه كند (چه چيزي؟) 3- سازمان چگونه اين كالا و خدمات را عرضه مي‌كند (چگونه؟) (پاسخ‌ها بايد خصوصيات يك تفكر استراتژيك را داشته باشد، يعني 1- نگرش سيستماتيك 2- تمركز بر هدف 3- فرصت‌جويي هوشمندانه 4- تفكر در زمان 5- فرضيه سازي باشد.) فقدان يك برنامه استراتژيك يكپارچه، به عنوان يك سند بالا‌دستي كامل و جامع در امور دريايي، مهم‌ترين عامل در عدم موفقيت سازمان و كشور در رسيدن به اهداف عاليه است. اين سند بالا‌دستي بايد 1- مبناي تمام تصميمات و اقدامات مهم از جمله برنامه‌هاي ار‌گان‌هاي دريايي و مراكز و نهادهاي دريايي باشد. 2- مانع از برخورد و تصميمات متفرقه و بخشي شود. 3- توسعه دريا‌محور همه‌جانبه بر مبناي آن شگل گيرد؛ يعني طرح‌ريزي، برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت مبتني بر آن باشد. 4- تمامي توانمندي‌هاي نرم و سخت متكي به اين سند پي‌ريزي و اجرايي شود. 5- نظارت، كنترل، تعيين سنجه‌ها، شاخص‌ها و معيارهاي كلي بر اساس آن شكل گيرد. يك سؤال مهم تعريف امور دريايي چيست و شامل چه فعاليت‌هايي مي‌شود؟ امور دريايي عرصه و رويكردي پيچيده در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، نظامي و... در هر كشور ساحلي دارد؛ به‌طوري‌كه امور ياد شده عمدتاً به دو دسته كلي تقسيم‌بندي مي‌شود. دسته اول: اموري است كه به بهره‌برداري از دريا به عنوان يك منبع طبيعي مربوط مي‌شود و بستگي زيادي نيز به كيفيت محيط طبيعي دريا دارد. دسته دوم: شامل اموري مي‌شود كه دريا را به‌عنوان ابزار به كار مي‌گيرند و مقوله‌هاي حمل‌و‌نقل كالا و مسافر، فعاليت‌هاي بندري و كشتي‌سازي را شامل مي‌شود. طبيعتاً رشد و توسعه اين حوزه، مستلزم توسعه و توجه به زير‌ساخت‌ها و صنايع پايين‌دستي است كه از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: 1- تكنولوژي دريايي: شامل طراحي، ساخت و تعمير شناورها، سازه‌هاي فرا‌ساحلي، ماشين‌آلات، تجهيزات و قراضه‌پردازي 2- بنادر و عمليات بندري و دريايي (امور بندري، دريايي، دريانوردي) 3- صيد و صنايع وابسته 4- بهره‌برداري از صنايع نفت و گاز دريايي 5- حمل‌و‌نقل دريايي 6- آموزش و تحقيقات دريايي 7- صنايع دفاعي و دريايي 8- توريسم و گردشگري 9- قوانين، مقررات و استانداردها، اعم از مقررات حقوق، رويه‌هاي قضايي، ايمني، امنيت دريايي و حفاظت از محيط‌زيست 10- بيمه دريايي و مؤسسات مالي و اعتباري مرتبط.
امور دريايي داراي مؤلفه‌هاي مهمي در حوزه اقتصادي، علمي و فناوري است. از اين رو دست‌يابي به مقام اول در منطقه مطابق سند چشم‌انداز1404 ه-ش ارتباط تنگاتنگي با وضعيت دريايي كشور دارد و پيشرفت جدي در اين حوزه را طلب مي‌كند. تحقق چشم‌انداز توسعه دريايي را مي‌توان به نام اقتدار دريايي جمهوري اسلامي ايران ناميد.
ادامه دارد
