برخلاف بانك سنتي، بانك اسلامي از تأمين مالي پروژههاي نوپا يا پروژههاي كوچكي كه استحقاق تأمين مالي آنها براساس مولد بودن و كارآيي مديران آنها در خلال مطالعات به اثبات رسيده است، خودداري نميكند.
بدون ترديد بانك اسلامي (براساس تعريف متكامل آن و در شرايط يك اقتصاد اسلامي) به خاطر منافع اجتماعي از سوي بانك مركزي حتي براي تأمين مالي پروژههايي با بازدهي نسبتاً پايين توجيه ميشود.
اما از سوي ديگر به دليل اينكه بانك اسلامي در سود تحقق يافته شريك ميشود، پس براي افزايش سود حلال سعي ميكند تأمين مالي پروژههاي داراي بازدهي بالاتر را بر پروژههاي داراي بازدهي پايين ترجيح دهد.
در نتيجه هرگاه نرخهاي بازدهي انتظاري طرحها براساس اصول درست برآورد شده و با در نظر گرفتن ريسك (در محاسبات) همراه شود، كارآمدتر بوده و به تخصيص بهينه منابع مالي براي سرمايهگذاري در جامعه نزديكتر ميشود.
ممكن است گفته شود با توجه به توضيحات بالا، اختصاص تسهيلات به پروژههاي ياد شده، از هدف بهترين تخصيص منابع پولي سپرده شده به بانك اسلامي دور ميشويم. ولي با توجه به اينكه قبلاً نيز عنوان شد، يكي از وظايف بانكداري اسلامي همراهي طرحها، سود اجتماعي و توزيع مناسب درآمد است. ميتوان گفت با در نظر گرفتن سود اجتماعي(Social Profit) به جاي سود خصوصي
(Private Profit) در صورت نياز و مطابق روش اسلامي در اولويتگذاري سرمايهگذاريها، اين موضوع، انحراف (از كاربرد بهينه تخصيص منابع پولي) نيست.
تأثير نرخ بهره بر فعاليتهاي بانكي
در واقع سيستم بانكي موجود به خاطر تكيه بر ابزار نرخ بهره نتوانسته و نخواهد توانست در كشورهاي در حال توسعه منابع را به كاربردهاي مولدتري اختصاص دهد.
عدهاي معتقدند كه مديريت نرخ بهره (به خاطر توانايي بانكهاي سنتي در تخصيص اعتبارات به بهترين كاربردهاي ممكن) احتمالاً به نتايج بهتري ميانجامد، اما قضيه بر عكس است. زيرا مكتب اقتصاد كلان (Macro Economics School) مبتني بر مديريت نرخ بهره به نتايج ناگواري انجاميده و دليلش اين است كه نرخ بهره تأثيرات همزماني روي اقتصاد ملي و فعاليت بانكي ميگذارد و در نتيجه نميتوان براي تخصيص بهينه اعتبارات بانكي، نرخ بهره را به راحتي افزايش يا كاهش داد.
بانك مركزي نيز براي تغيير نرخ بهره در مقابل محدوديت ناشي از بدهيهاي عمومي داخلي و تراز پرداختها قرار دارد و اين محدوديتي براي تغيير نرخ بهره به منظور تخصيص اعتبارات بانكي است.
حتي به نسبت اهداف بانكي، نرخ بهره يك شمشير دو لبه است، زيرا اگر نرخ بهره به منظور افزايش سپردهها افزايش داده شود؛ از سوي ديگر به كاهش استقراض براي سرمايهگذاري ميانجامد.
در حالي كه بانك براي پوشش بهرههاي پرداختي به سپردهگذاران لازم است از وامگيرندگان بهره دريافت كند.
مطالعات اقتصادي نشان ميدهد كه سياستهاي تغيير بهره در دهههاي 60، 70 و80 ميلادي به تخصيص هرچه بيشتر اعتبارات بانكي به نفع مشتريان بزرگ (وامهاي بزرگ) و ضرر مشتريان كوچك و همچنين ترجيح شركتهاي بخش دولتي بر شركتهاي بخشخصوصي منجر شده است.
در يكي از تازهترين گزارشهاي بانك جهاني عنوان شده كه مديريت نرخهاي بهره به همراهي سياستهاي اعتباري گزينشي ممكن است به نفع اهداف معيني باشد، اما بهطور كلي روي پساندازكنندگان يا سرمايهگذاران (سپردهگذاران و وامگيرندگان) تأثير منفي دارد.
يك مكانيسم درونزا و با انعطاف
اين سياستها در بعضي از كشورهاي در حال توسعه با نرخ تورم بالا حتي به كاهش كارايي سرمايهگذاري و كاهش پساندازها و استفاده ناكاراي منابع انجاميده است.
اما ابزارهاي مشاركت با اين موانع مواجه نشده و به اين مشكلات نميرسد، مشروط به آنكه مردم انتظار پاداش سرمايههايشان را بدون ريسك سرمايهگذاري در فعاليتهاي توليدي نداشته باشند.
مشترياني كه براي سرمايهگذاري در بانكهاي اسلامي سپردهگذاري ميكنند، ميتوانند به همراه مجريان پروژههاي سرمايهگذاري از سود بيشتري بهرهمند شوند و در اينجا تعارض (منافع سپردهگذار و وامگيرنده) موجود در بانكهاي سنتي وجود ندارد.
در صورتي كه نرخهاي سود انتظاري بعضي از پروژهها پايين باشد، صاحبان سپردههاي سرمايهگذاري ميتوانند از تأمين مالي آنها پرهيز كرده يا در صورتي كه جايگزين بهتري وجود نداشته باشد به تأمين مالي آنها اقدام كنند.
بنابراين در بانكداري اسلامي يك مكانيسم درونزا و باانعطافپذيري بالا براي تخصيص منابع پولي وجود دارد و اين ناشي از توجه به ابزارهاي مشاركت است.
در اين ميان واقعيت كشورهاي اسلامي كه جزيي از كشورهاي در حال توسعه هستند، نشان ميدهد كه در اقتصادهاي آنها اختلالات ساختاري وجود داشته و اصول بانكداري اسلامي بهطور كامل اجرا نشده و به همين خاطر منابع اقتصادي بهگونهاي دور از كارايي توزيع و تخصيص يافته است.
از اصليترين اين تخطي از اصول بانكداري اسلامي به موارد زير ميتوان اشاره كرد:
- دستيابي تجار بزرگ و ثروتمندان به بخش بزرگي از منابع مالي بانكها
- اختلالهاي ناشي از ابزارهاي بازار و قيمتها
- الگوهاي نادرست مصرفي
بانك اسلامي با تخصيص منابع پولي بر مبناي توليد و كارايي اقتصادي، بهطور مستقيم در توزيع عادلانه درآمد ملي همزمان با توسعه اثرگذاراست، درحاليكه موضوع عدالت در توسعه اقتصادي موردتوجه بانكهاي سنتي نيست.
در مورد فرضيه سوم، بر كسي پوشيده نيست كه تأمين پولي از سيستم بانكي در ميان انواع تأمين مالي جايگاه ويژهاي يافته است. همچنين بر كسي پوشيده نيست كه هر كس به منابع مالي بيشتري دست يابد، فرصت بيشتري براي افزايش درآمد پيدا ميكند و بر عكس آن هم صادق است.
از اينجا ميتوانيم تأثير جدي توزيع ناعادلانه منابع مالي بانكي را بر ساختار توزيع درآمد ملي هر جامعهاي برآورد كنيم.
اگر بگوييم مشتريان بزرگ هميشه كارآمدتر هستند و مشكلي نيست كه سهم بزرگي از منابع مالي و درآمد ملي به آنها اختصاص يابد، اين حرف را نه منطق تئوريك و نه واقعيت هيچكدام تأييد نميكنند.
البته بانكهاي مبتني بر بهره ضرورتاً پروژههاي كارآمد و پربازدهتر را تأمين مالي نميكنند. از سوي ديگر سيستم مشاركت كه لازم است بانك اسلامي براساس آن فعاليت داشته باشد، بر شايستگي مالي (خوشحسابي) صاحبان پروژههاي سرمايهگذاري متكي نيست؛ اگرچه ميتواند به خوشحسابي مشتري هم توجه كند، اما اصولاً به ارزيابي اقتصادي پروژه و اطمينان از جديت، تخصص و كارآيي صاحبان پروژه توجه دارد.
اينجاست كه بانك اسلامي براي خروج از مشكل تخصيص منابع مالي فقط به واجدان شايستگي مالي باب جديدي باز ميكند و از اين طريق راه توزيع بهتر درآمد را باز ميكند.
