صلاحيت رسيدگي به تخلفات فوتبالي به عهده ارکان انضباطي فدراسيون است، اما اگر عملي عنوان مجرمانه پيدا کرد از حيث عمومي و خصوصي بايد از سوي قوه قضائيه پيگيري شود. در خصوص ماجراي طارمي اگر غيرواقعي بودن قرارداد ثابت شود، مصداق جعل است و در آن شکي نيست، چراکه در ماده «523» قانون مجازات اسلامي جعل تعريف شده و در قسمتي از آن تقديم يا تأخير در تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي جعل محسوب ميشود، هرچند که الان دو بحث جرم يعني جعل و استفاده از سند مجعول مطرح است. جعل و استفاده از سند مجعول يکسري عناصر تشکيلدهنده دارد که عناصر قانوني (مجازات اسلامي) مادي و معنوي آنها را شامل ميشود. در مورد عنصر مادي هم بايد ضرر مادي و معنوي از سوي مرتکبشونده به اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي وارد شود. فريب دادن ديگران هم جزو عنصر مادي محسوب ميشود. جهل به قانون رفع مسئوليت نميکند، سوءنيت خاص هم عملي است که به قصد اضرار به غير باشد. بايد ببينيم که به شخص ديگري ضرر وارد شده يا نه که در مورد طارمي، باشگاهها و اشخاص را شامل ميشود. بعضي جعل و استفاده از سند مجعول را يک جرم حساب ميکنند، در حاليکه اين دو جرم مجزاست و براي هر کدام مجازات جداگانهاي در نظر گرفته ميشود.
بر اساس ماده «134» قانون زمانيکه بيش از سه جرم اتفاق نيفتاده باشد بايد براي هر جرم حداکثر مجازات در نظر گرفته شود. ضمن اينکه بهزعم برخي، استفاده از سند مجعول از جمله جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي تلقي ميشود که غيرقابل گذشت است و حتي با رضايت شاکي خصوصي هم نبايد تعقيب مجرمان لغو شود. در اين خصوص بايد حداکثر مجازات در نظر گرفته شود و هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي که از اين عمل متضرر شده باشند، ميتوانند هم در ارکان قضاياي فدراسيون فوتبال و هم مرجع قضايي اعلام جرم کنند. از طرفي هم اگر براي فدراسيون فوتبال ثابت شود كه در موضوع قرارداد طارمي قلب حقيقت شده است، رئيس فدراسيون فوتبال وظيفه دارد به اين دليل که اين جرم جنبه عمومي دارد به مرجع قضايي اعلام جرم كند كه در غير اينصورت او خود مجرم است.
