سيدمحمدمهدي غمامي*
حفاظت از محيط زيست، حق و تكليف همگاني است. اين قاعده، نه فقط الزام اصل پنجاهم قانون اساسي كه از قواعد طبيعي زندگي اجتماعي به ويژه شهرنشيني است. زندگي متراكم انساني كه اگر پاك و سبز نباشد به اختلال زيستي و حياتي ميانجامد. در راستاي اين تكليف، مجازاتهايي براي خاطيان وجود دارد ولي بايد بيش از مجازات، بر روي تشويق و تسهيلات براي دوستاران طبيعت تأكيد كرد، خاصه آنهايي كه در سبز نگهداشتن محيط زيست، طرحهاي عملياتي بهبود كيفيت زيست محيطي ارائه ميدهند. متأسفانه روشهاي ارزشمحور كه براي بسط خوبيها و نفي ناهنجاريها استفاده ميشود، بيشتر بر مجازات و تنبيه و جريمه استوار است تا تشويق و تحريص براي گسترش اقدامات مفيد و ارزشمند. براي مثال سالهاي سال است كه كشورها، قانون مجازات دارند ولي كيفرشناسان بعد از آن كه از سركوب ناهنجاريها و جرائم خسته شدهاند اظهار ميدارند كه ميزاني از جرائم طبيعي است و بايد مانع افزايش آن شد. با اين وجود رويكردي كه در مقابل تنبيهمحوري به تازگي قد علم كرده معتقد است تشويق رفتارهاي اجتماعي و مفيد ميتواند نتايج قابل توجهتري نسبت به سركوب و مجازات داشته باشد. جرمشناسي رشدمحور و قانونگذاري تشويقي، تغيير رويكردهايي است كه البته با مطالعات ميداني و تحليل اقتصادي چنين ادعاهايي را دارند.
تسهيلات ارزي و ريالي ارتقاي محيط زيست
اين رويكرد در مديريت زيست محيطي شهر به رويكرد مجازاتمحور نيز منتقد است و براي قانون مديريت پسماند تغيير رويكرد را پيشنهاد ميكند همانطور كه البته قبل از اين در قوانين گذشته رگههايي از اين رويكرد ديده ميشود. ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور (1394) از جمله اين قوانين است كه به صراحت به كليه وزارتخانهها به ويژه نفت و نيرو و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و سازمانها و مؤسسات دولتي و كليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه كل كشور اجازه داده شده سالانه تا سقف 100ميليارد دلار به صورت ارزي و 500هزار ميليارد ريال، در موارد متعددي از جمله بهبود كيفيت محيط زيست كه سرمايهگذاري يا اقدام اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي يا داخلي با اولويت بخشهاي خصوصي يا تعاوني، قرارداد منعقد كنند. در اين قراردادها دولت مكلف است:
۱ـ كالا يا خدمت توليدشده يا صرفهجويي شده و منافع يا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفهجويي، منافع يا ارزش حاصله خريداري كند.
۲ـ اصل و سود سرمايهگذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينههاي متعلقه يا منافع اقدام موضوع اين ماده كه مهمترين آن ميتواند افزايش فضاي سبز يا مديريت پسماند باشد را به آنان پرداخت كند.
با وجود اين صراحتهاي قانوني، نه تنها آييننامه مربوطه به شماره 67573/ت52099هـ، به محيط زيست و بهبود آن اشارهاي ندارد و تنها در مورد كاهش مصرف سوخت و انرژيهاي فسيلي است، بلكه نهادهاي زيست محيطي نيز به ارزش اين ماده و امكان بهرهگيري از ظرفيت جذب سرمايههاي خصوصي در اين حوزه مطلع نشدهاند، چراكه مطابق بند «ث» همين ماده، طرحهاي زيست محيطي هم مشمول اين حمايت مالي دولت هستند: «ساير طرحهايي كه به ارتقاي كيفيت يا كميت كالاها و خدمات توليدي يا صرفهجويي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايههاي انساني، مالي، محيط زيست و زمان منجر ميشوند.»
لزوم ورود حمايتهاي مالي به قوانين محيط زيست شهري
قوانين محيط زيست شهري به ويژه قانون مديريت پسماند، با وجود رويكرد مجازاتمحور و البته مجازاتهاي غيرمؤثر با مبالغ جرائم اندك، نميتوانند دستاوردهاي قابل توجهي براي شهر داشته باشند و اين در حالي است كه ارزيابي مالي صدمات وارده به محيط زيست شهري ناشي از توليد انواع پسماندها فقط در تهران به بيش از 4/7 ميليارد ريال در سال ميرسد. حال اگر در قانون مديريت پسماند از مدل ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور، استفاده كرد و منابع ارزي صندوق توسعه ملي را هم به منابع بودجهاي براي اجراي طرحهاي سرمايهگذاري بهبود كيفيت محيط زيست افزود، ميتوان شاهد نتايج بسيار مؤثري در اين زمينه بود به ويژه آنكه اين ظرفيت براي شركتهاي دانشبنيان با تسهيلات بيشتري فراهم شده و آنها ميتوانند طرحهاي سبز بيشتري را با توجه به اقتضائات شهري، عملياتي كنند. به ويژه آنكه بسياري از اين طرحها ميتواند به كاهش هزينههاي عمومي دولت در مبارزه با پيامدهاي زيست محيطي پسماندها هم منتهي شود و از اين جهت دولت بايد بازپرداخت اصل و سود سرمايهگذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينههاي متعلقه يا منافع و عوايد حاصل از اين اقـدامات را هم تعهد كند. (تبصره 3 ماده 12 قانون رفع موانع توليد)
*عضو هيئت علمي گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
