مجلس در طرحي ابتكاري كه به نظر ميرسد به شكل يك كپي ناقص اجرا شده سایتی به نام پارلمان مجازي ايران را احداث كرده كه در آن نظرات مردم براي مصوبات در دست بررسي، ثبت و احتمالاً به اطلاع نمايندگان ميرسد. تا اينجا عملي منطقي و پر كاربردی است كه در آن ميتوان از خرد جمعي استفاده كرد اما در اقدامي سؤال برانگيز نمايندگان از مردم درباره قيمت بنزين و ساير حاملهاي انرژي سؤال و پيشنهادهاي پنج گانه را در اين باره ارائه كردهاند كه نوع چينش پيشنهادها و طرح مسائل در آن بسيار غيرحرفهاي است.
اما قبل از ارائه دليل چرايي و ارائه نكته درباره اين عمل غير حرفهاي كه از مجلس شوراي اسلامي بعيد است، پيشنهادها به ترتيب مرور كه با اين عنوان «نظرخواهي نمايندگان از مردم: قيمت بنزين و ساير حاملهاي انرژي در سال ۹۷ افزايش پيدا كند يا خير؟» بیان شده روي خروجي سايت پارلمان مجازي ايران قرار داده شده است.
پيشنهاد اول: قيمت حاملهاي انرژي را تا سقف 17 هزار ميليارد تومان (يعني تقريباً ۵۰ درصد) افزايش دهيم و درآمد حاصله را صرف افزايش اشتغال نماييم. (تبصره ۱۸ لايحه دولت)
پيشنهاد دوم: افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سال ۱۳۹۷ ممنوع است. (مصوبه كميسيون تلفيق)
پيشنهاد سوم: سه بند به شرح زير به تبصره 18 اضافه شود و دولت تنها با اين شروط حق افزايش قيمت حاملهاي انرژي را داشته باشد:
اول: افزايش قيمت حاملهاي انرژي براي مصارف صنعتي و كشاورزي در سال ۱۳۹۷ ممنوع است.
دوم:افزايش قيمت حاملهاي انرژي براي مصارف خانگي در صورتي مجاز است كه قدرت خريد يارانه پرداختي به خانوارها، برحسب ميزان حاملهاي قابل خريد، نسبت به ابتداي سال۱۳۹۶ بدون تغيير باقي بماند (يعني اگر در حال حاضر هر فرد با يارانه دريافتي خود ميتواند ۴۵ ليتر بنزين يا ۳۰۰ كيلو وات برق در هر ماه بخرد، بايد بعد از افزايش قيمت حامل ها، يارانه افراد هم متناسب با آن افزايش پيدا كند، به طوري كه فرد همچنان بتواند همان ميزان بنزين يا برق را با يارانه خود خريداري كند. ) ماليات بر ارزش افزوده آب، برق، بنزين و گاز به ازاي هر 10درصد افزايش در قيمت، يك واحد درصد افزايش مييابد.
سوم:در ابتداي هر ماه، يارانه خانوار كه برحسب قيمتهاي جاري آب و حاملهاي انرژي محاسبه شده است، به كارت بانكي سرپرست خانوار واريز ميشود. در طول ماه، يارانه واريزي صرفاً براي پرداخت قبوض آب، برق و گاز خانگي، پرداخت هزينه بنزين و گاز در جايگاههاي عرضه سوخت و پرداخت هزينه اتوبوس و مترو قابل استفاده است. در آخرين ساعت ماه، يارانه استفاده نشده خانوار، به وجه نقد تبديل شده و قابل برداشت خواهدشد.
پيشنهاد چهارم: ماهانه ۶۰ يا ۸۰ ليتر بنزين به قيمت هزار تومان به هر خودرو اختصاص داده ميشود. مصرف مازاد بر سهميه مشمول عوارض پلكاني است (مصرف بيشتر از۸۰ ليتر تا ۱۲۰ ليتر، به ازاي هر ليتر ۵۰۰ تومان و مازاد بر آن، به ازاي هر ليتر، هزار تومان عوارض دريافت شود.)
پيشنهاد پنجم: سهميه بنزين به جاي تخصيص به خودروها، به افراد تخصيص يابد، بدين صورت كه به هر ايراني، ۲۰ ليتر بنزين هزار توماني در ماه اختصاص داده شود و بنزين آزاد به قيمت هزارو200 تومان عرضه شود. افرادي كه از بنزين استفاده نميكنند ميتوانند سهميه خود را به ديگران بفروشند.
همان طوركه مطالعه كرديد ميتوان در باره پيشنهادات ارائه شده به موارد زير اشاره كرد:
الف - طرح سؤال با عنوان كلي آري يا خير شروع ميشود كه نه به ضرورت افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر اساس واقعيتهاي اقتصادي و مصوبات قانوني مجلس در سنوات گذشته اشاره دارد و نه آن را به عنوان يك شرط لازم و كافي مطرح ميكند. به عبارت ديگر در گام نخست هر مراجعه كننده به سايت بلافاصله تصميم خود را ميگيرد كه به افزايش قيمت حاملهاي انرژي نه! بگويد.
ب- بديهي است اگر اندكي وجدان داشته باشيم نبايد ميان جنس و نوع « نه » گفتن به پيشنهاد اول و «بله» گفتن، پيشنهاد دوم را با رأيگيري درباره پرداخت يارانه نقدي سوئيس مقايسه كرد، زيرا فشاري كه اكنون مردم ( بيش از هفت دهك) تحمل ميكنند قاعدتاً نگاه كوتاه مدت را ميطلبد اما از آنجايي كه توسعه و پيشرفت به نگاه بلند مدت و گذر از منافع كوتاه مدت نيازمند است، لذا تصميمگيري سطحي در اين باره ما را از مسير توسعه دور ميكند.
ج- همان طور كه در بالا نيز اشاره شده است، بالاخره تصميمگيري براي حاملهاي انرژي بر اساس مجموعهاي از مصوبات قبلي و اسناد بالادستي همچون برنامههاي پنج ساله توسعهاي است و لذا هر گونه پاك كردن صورت مسئله به نوعي به تعويق انداختن تصميمات سختتر براي آتي است.
د- سايت مذكور پيشنهادات ديگر را خوشبختانه ارائه داده است اما بسيار بعيد است كه مراجعه كنندگان حتي پيشنهاد سوم، چهارم و پنجم را حتي بخوانند! درحالي كه بالاخره واقعيت هايي در بخشهاي بودجهاي وجود دارد كه مهمترين آنها كمبود اعتبار لازم براي به حركت درآوردن چرخهاي اقتصادي است.
ه- اگر چه نگارنده به ادبيات طرح شده اين روزهاي دولت و نحوه هزينهكرد در بودجه و طرحهاي اشتغالزايي كه بيشتر شبيه دولتهاي نهم و دهم است نقد دارد و مانند بسياري از نمايندگان محترم مجلس بر اين باور است كه دولت معمولاً راحتترين كار را براي تأمين هزينههاي خود استفاده ميكند و يك راست به سمت گرانيها و كم كردن حق و حقوق مردم ميرود اما حقيقت موضوع اين است كه دولت با مشكلاتي جدي مواجه است، لذا نمايندگان مجلس كه به عنوان عصاره تفكر مردم هستند و وظيفه آنها قانونگذاري است نبايد به گونهاي ديگر استراتژي غلط دولت را دنبال كنند و با سريعترين راهكارها صورت مسئله را پاك يا قلب كنند.
از اين رو پيشنهاد ميشود چنين نظر سنجيهاي عجيبي را سريعاً حذف كرده و با طرحهاي تركيبي علاوه بر اصلاح بخشي از قيمت حاملهاي انرژي به دنبال كاهش هزينههاي دولت و شركتهاي دولتي باشند و طرحهاي موازي و البته عملي را براي كوچك كردن دولت را در دستور كار قرار دهند.